حجز المساحات ونقص المواقع يرفعان أسعار الأراضي الصناعية




نقص المواقع سبب رئيس في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية.

شهدت أسعار الأراضي الصناعية زيادة ملحوظة في السنوات الماضية تجاوزت خلالها 200 في المائة نتيجة عدة عوامل رئيسة تمحورت حول ارتفاع نسب المساحات المملوكة وعدم تخصيص الجهات المعنية مدينة صناعية شمالي جدة مما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
ويأتي الارتفاع بعد توجه شركات السيارات في المنطقة الغربية والتجار إلى تخزين بضائعهم القادمة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي في مناطق قريبة من السوق المحلية وعدم رغبتهم في الأراضي الصناعية جنوبي جدة. وكشف لـ "الاقتصادية" سعيد الزهراني نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار الأراضي الصناعية تجاوزت 250 في المائة شمالي جدة وأثرت بشكل مباشر في التجار والمستثمرين في كل القطاعات الصناعية والاقتصادية ومن المفترض أن تتحرك الجهات المعنية للحد من عمليات الارتفاع غير المبررة وخاصة أن مخططات شمال جدة لا يوجد فيها أي مناطق صناعية مما جعل التجار يسجلون عمليات شراء للأراضي لتخزين بضائعهم.
وقال الزهراني إن شركات السيارات المحلية والعالمية أصبحت تبحث عن إيجاد مواقع بمساحات كبيرة لتخزين مركباتها الجاري بيعها في أسواق المملكة بعد فسحها عن طريق منفذ ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى هروب التجار والمستثمرين في كل القطاعات الحيوية من أراضي جنوب جدة إلى الشمال رغم ارتفاع سعرها وعدم اكتمال بنيتها التحتية والخدمات الرئيسة حيث إن الصناعة السعودية تطورت واتسعت بأكثر مما هو متوقع في خطط التنمية التي وضعت ملامح التطور الصناعي في المملكة. ومن الشواهد على التوسع والنمو أن الأراضي المتاحة للصناعة والخدمات المصاحبة لها أقل من الاحتياجات الفعلية.
من جهته، أكد ناصر باسهل عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن تجار جدة لجأوا إلى شراء الأراضي الصناعية شمالي جدة رغم ارتفاعها نظرا لعدم توافر أراض صناعية كافية لتغطية كل قطاعاتها الاقتصادية. وبين في الوقت نفسه أن سعر المتر في الأراضي الصناعية جنوبي جدة ألف ريال مقارنة بسعر المتر شمالي جدة بواقع ثلاثة آلاف ريال للمتر الواحد.
وقال باسهل إن هناك مدنا صناعية اعتمدتها أمانة جدة تمثلت في جدة 2،3،4 ومنطقة صناعية في محافظة عسفان بمساحة قدرت بخمسة ملايين متر، كما أن هناك جهودا تبذل من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور هاني أبو راس أمين أمانة جدة لإيجاد حلول لعوائق الصناعيين في المنطقة الغربية والتي تمثلت في عدم إيجاد أراض صناعية بعيدة عن النطاق العمراني وقريبة من الأسواق.
من جهته أخرى، كشف أحمد المربعي عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة عن وجود أراض صناعية مملوكة لأشخاص في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية خالية يفرض ملاكها أسعارا خيالية للاستثمار فيها. وأكد أن هناك اجتماعات عقدت مع أمين أمانة جدة لمنح أراض صناعية جديدة للحد من زيادة الأسعار غير المبررة من قبل تجار العقار.
وأشار المربعي إلى أن 20 في المائة من المصانع المتعثرة في المدن الصناعية في جدة أصبحت تطلب مبالغ كبيرة مقابل التنازل عن أراضيها الصناعية للاستثمار فيها. وأشار إلى أن الحلول تتضمن ضرورة الشروع في دراسة تخصيص أراض صناعية جديدة قريبة من أسواق جدة.