بأرباح للمساهمين تصل إلى 50%.. المحاسب القانوني:

إغلاق ملف «مساهمة البندقية» بتأييد الحكم ضدّ الدريبي

أغلقت السلطات القضائية السعودية، أمس، ملف مساهمة أرض جزر البندقية، بتأييد محكمة التمييز للحكم الذي أصدرته المحكمة العامة. وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم، المصفي القضائي لتصفية المساهمة، أن الحكم الصادر في التصفية من القاضي حمد الخضيري في المحكمة العامة في جدة، قد تم تأييده أخيراً من محكمة التمييز في مكة المكرّمة، وأصبح نهائياً واجب النفاذ، وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها السعودية. وأشار النعيم إلى أن القسم الأكبر من الأرباح مستحق في ذمة صالح الدريبي، مالك المساهمة، حيث يقضي الحكم المؤيد بانشغال ذمة الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال، في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية نحو 300 مليون ريال.

أكد المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية في جدة أن الحكم الصادر في التصفية من فضيلة القاضي حمد الخضيري في المحكمة العامة في جدة قد تم تأييده أخيرا من محكمة التمييز في مكة المكرمة وأصبح نهائياً واجب النفاذ وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها المملكة بأرباح تقدر بنحو 50 في المائة.
وأوضح النعيم أن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة الدريبي حيث يقضي الحكم المؤيد بانشغال ذمة الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية نحو 300 مليون ريال. وبخصوص سداد الأرباح للمساهمين أكد النعيم على ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة الموقع الإلكتروني لتحديث بياناتهم البنكية وأن هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً في المرحلة الحالية حيث إن كافة البنوك تتعامل حالياً بكود الآيبان والذي لم يكن سارياً عند سداد رؤوس الأموال من ثلاث سنوات، وفي حالة عدم تحديث كود الآيبان فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين.
وأوضح النعيم أنه يقوم حالياً بتجهيز كشوف صرف أرباح المساهمين وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين الأولى بواقع 20 في المائة من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية وأن باقي الأرباح في المرحلة الثانية لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته والتي تفوق 500 مليون ريال.
وأشار النعيم إلى أنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم.
وكان قد سبق أن تم إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية في مدينة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة في جدة في منتصف عام 1428ـ وقد تمكن النعيم من بيع أرض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت الـ 1.8 مليار ريال وقام برد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 1429هـ باستثناء عدد قليل جداً من المساهمين الذين يعدون من الغائبين حالياً لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصف لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم وأضاف النعيم أن عدد مساهمي أرض جزر البندقية قد بلغوا 10680 مساهما في حين أن المتبقي من المساهمين الذين لم يتقدموا للصرف حتي الآن 279 مساهما.