مستثمرون في مكة: «حافز» زاد أعداد الموظفين السعوديين المتسربين



بيت التجار الذي احتضن اللقاء أخيراً بإشراف غرفة مكة.

أكد مستثمرون في دور الإيواء، أن برنامج حافز تسبب في زيادة تسرب عدد من الموظفين السعوديين من المرافق والقطاعات التي يديرونها، وذلك في ظل رغبة الكثير منهم في الحصول على المكافأة دون أن يبذل أدنى جهد.
وأشاروا خلال اللقاء الذي جمعهم بعدد من المسؤولين في لقاء بيت التجار الذي نظمته غرفة مكة أخيرا إلى أن نسبة من المتسربين كانت رواتبهم تتجاوز مكافأة حافز وتصل إلى نحو ثلاثة آلاف ريال.
واستضاف هذا اللقاء، فهد الشمري، مدير مكتب العمل في العاصمة المقدسة، الذي رفض، مطالبات التجار بأن تمنح إدارته خطابا موجها لأي جهة حكومية، تطالب فيه بالإفادة عن عقوده المبرمة معها ومدى استمراريتها أو انتهاء مدتها، حاسما الأمر بالقول: ''نحن هنا نعمل للترشيد في الاستقدام وليس زيادة عدد استقدام العمالة الوافدة''، موجها المتظلمين من قرارات مكتب بأن يرفعوا التظلم للوزارة من خلال استمارة خاصة بذلك.
ورد الشمري، على المداخلات التي رأت أن عدد المراقبين في مكتب العمل في مكة المكرمة قليل ولا يتناسب مع حجم النمو التجاري، بأن هناك 92 موظفا قادرون على متابعة السوق بشكل عام، لافتا إلى أن نسبة حساب العامل الوافد على المنشأة تحتسب بمجرد طباعة التأشيرة، بينما الموظف السعودي يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لاحتسابه.
من جهتها، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تشكيل لجنة عمل ستباشر مهامها قريبا، من أجل رصد جميع الملاحظات والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري، وذلك في خطوة لرفعها لمجلس الغرف التجارية، الذي سيطرحها على طاولة وزير العمل.
وتركزت مطالبات المجتمع التجاري في مكة، على ضرورة أن توجد حلول عملية وقابلة للتطبيق للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات، التي وصف ملاكها إمكانية وصول أي منها إلى النطاق الممتاز بالاستحالة.
ويرى العاملون في قطاع المقاولات، أن من الحلول التي يمكن لوزارة العمل أن تتبعها حتى تزيد من نسبة سعودة القطاع، أن يتم فرض رسوم مالية على المقاول عن كل وظيفة يجب إشغالها بسعودي، ويتم دفع تلك الرسوم لأحد الصناديق المتخصصة في التنمية والتدريب، للاستفادة منها في تدريب الكوادر السعودية أو إيجاد الوظائف المناسبة لها كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
ودعا الغرفة التجارية، لأن تتبنى الوزارة مقترح العاملين في قطاع الإيواء وتعمل على إيجاد الحلول الأمثل لها، والمتمثل في أن تسهل الوزارة عملية الحصول على التأشيرة للمنشئات في القطاع أثناء فترة الإنشاء؛ حتى لا يتأثر الاستثمار في القطاع حال التشغيل في ظل عدم وجود عمالة فيه وقد تدفع بالمستثمر للجوء إلى طرق غير نظامية لتأمين العمالة.
بدوره، قال عدنان المنصوري، مدير صندوق الموارد البشرية في العاصمة المقدسة، خلال رده على كيفية إنهاء عقود الموظفين السعوديين بالتزامن مع نهاية مدة عقود المقاولات والتشغيل والصيانة: ''الآن أصبح هناك عقود محددة لتوظيف السعوديين تنتهي بنهاية مدة تنفيذ عقد المشروع''.
وأبان المنصوري، أن العقود تأتي ضمن برنامج متخصص لدعم مشاريع المقاولات والتشغيل والصيانة؛ مما جعل من أمر بقاء الموظف السعودي وفرض استمرارية عقد تشغيله لم يظل هاجسا قد يعرقل مسيرة عمل القطاع''، مبينا أن من حق المنشأة التي نفذت مشروعها وانتهت من إنجازه أن تسرح الموظف السعودي، والذي سيحصل بعد ذلك على ميزة دعم الصندوق حال عمله مجددا في منشأة أخرى.
وأوضح المنصوري، أن المنشأة التي تسرح موظفيها السعوديين حال انتهاء مشاريعها لن تقع عرضة للجزاءات والعقوبات؛ وذلك لكون الصندوق لا يوقع مع أي منشأة ستستفيد من دعم الموظفين فيه لمدة 24 شهرا، إلا بموجب العقود لديها والتي تحدد مدة بداية مشروعها وزمن تنفيذه. من جهته، أوضح طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن اللقاء الذي عقده ''بيت التجار'' مع مدير مكتب العمل يأتي ضمن برنامج لقاء مسؤول الأسبوعي، والذي سيتم العمل من خلاله على خلق حلقة وصل بين التجار في مكة المكرمة ومديري الإدارات الحكومية وتجسر التواصل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة بشكل مرن.
وأفاد مرزا، بأن اللقاءات ستبحث في مستجدات القرارات والنظم في تلك الإدارات الحكومية، وستعمل على إيصال صوت المجتمع التجاري إلى المسؤولين في رغبة لتحسين بيئة العمل الاستثمارية وإزالة العقبات التي قد تعترض المجالات الاستثمارية المختلفة. وأشار مرزا، إلى أن الغرفة تعتزم خلال العام الجاري إقامة ورش عمل عدة تجمع المجتمع التجاري بالقطاعات الحكومية، حيث تهدف الورش إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تمنع حدوث التعارض بين متطلبات الجهة الحكومية وتوحيد الإجراءات قدر الإمكان عوضا عن ذلك الاختلاف الذي يحدث في الوقت الحالي.