تخضع جامعة الأميرة نورة للبنات حالياً لإعادة تنظيم إداري شامل لهيكلة الجامعة وجميع الوحدات الإدارية فيها, وكذلك إعادة توزيع كافة العاملين والعاملات والموارد البشرية فيها بما يتماشى مع احتياجات الجامعة، والمستفيدين من خدماتها وفق أحدث التجارب الدولية المميزة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن مشروع إعادة التنظيم الإداري والهيكلة الجديد، وكافة الدراسات الاستشارية لجامعة الأميرة نوره للبنات قد أسند لمعهد الإدارة العامة، حيث يعكف حالياً سبعة من كبار مستشاري وخبراء المعهد -ممن شاركوا في إعداد الدراسات التنظيمية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين- على عمل الدراسات الاستشارية وخطط التطوير الإداري للجامعة.

وأوضح مدير عام الاستشارات بمعهد الإدارة العامة الدكتور مساعد الفريان لـ"سبق" أن هذا المشروع الكبير والطموح سوف ينتهي خلال ثلاثة أشهر.

وتوقع أن تسهم جهود مديرة الجامعة وكافة المسؤولين فيها، في تقدم الجامعة وتميزها لتواكب طموحات راعي التعليم الأول خادم الحرمين.