أسعارها ارتفعت بشكل غير معقول وأشخاص يعملون لصالح الملاك
جدة: تحرُّك لضبط المزادات العقارية وحماية المستهلكين من التغرير
جانب لأحد المزادات التي اقيمت في المنطقة الشرقية.
أوضح عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة حديثة التشكيل ستقود تحركا في القريب العاجل، لتنظيم عمل المزادات في المحافظة، مشيرا إلى أن من أولى الخطوات التي ستعمل عليها، التواصل مع الجهات التنفيذية لتحديد قاعات الغرفة كصالات رسمية لإقامة المزادات للعقارات التي توجه تلك الجهات ببيعها لمختلف الأسباب.
وقال الأحمري: ''إن من شأن هذه الخطوة، المساهمة في ضبط المزادات العقارية وزيادة مستوى الثقة فيها ومصداقية الأسعار التي ستخضع لها، كما أنها ستكون واجهة رسمية لرواد المزادات، وتساعد على تحسين مستوى حجم الإقبال على المزادات، وإمكانية التعريف بها على نطاق واسع''، لافتا إلى أن إيجار الصالات وتكلفتها ستكون أقل من تلك التي يعمل بها في الصالات الخارجية، والتي أيضا إذا وجد على أثرها فائض مالي سيتم تحويله لبرامج الخدمة الاجتماعية.
ويرى الأحمري، أن سبب تفوق بعض المناطق عن أخرى في إقامة المزادات وتنظيمها، يعود إلى ثقافة المستثمرين العقاريين والمستهلكين، ومدى استيعابهم لعمل تلك المزادات، وقدرتها على ضبط أسعار السوق ما لم يكن هناك تغرير، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المزادات التي تقام بعيدا عن مظلة التنظيم تغرر بالمستهلكين فيما يتعلق بقيم البيع، حيث يلاحظ في تلك المزادات رفع الأسعار بشكل أكبر من المعقول من خلال أشخاص معينون في داخل المزاد، ويعملون في الواقع لصالح أصحاب الأملاك العقارية المقام المزاد عليه.
وأبان الأحمري، أن المزادات العقارية إذا ما تم تقنينها ووضع ضوابط لها ولوائح تشريعية لإقامتها، فإنها ستعمل على تصحيح الأسعار في السوق وتحسين الصورة الذهنية عنه، خاصة إذا تم تثمين تلك الأملاك العقارية من قبل المختصين قبل أن تباع داخل منظومة المزاد، وهو الأمر الذي سيضمن الإنصاف للبائع والمستهلك النهائي، مستدركا أن صالات الغرفة التي تعتزم اللجنة تحويل فعاليات المزادات إليها، قادرة على حفظ الأمن والنظام بداخلها، كما أنها مزودة بوسائل التقنية كافة التي تتيح إقامة المزاد بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى أنها تستطيع توثيق المزادات توثيقا مرئيا وصوتيا يمكن العودة إليه عند الحاجة.
وقال الأحمري: ''إن اللجنة الحديثة الإنشاء تريد أن تقدم رؤية وتضع استراتيجية عمل للتثمين العقاري؛ وذلك لمواكبة المستجدات التي طرأت على السوق العقارية السعودية، والعمل على الرفع من كفاءة العاملين في القطاع العقاري بوجه عام والتثمين بوجه خاص، لتتواءم مع الواقع الحالي والمرحلة المستقبلية التي يشهدها القطاع''، مشيرا إلى أن العامل في القطاع العقاري يجب عليه أن يكون قادرا على العمل بوسائل التقنية الحديثة؛ وذلك حتى يكون متمكنا من تقدير العقارات تقديرا واقعيا وبعيدا عن العشوائية.
وأضاف الأحمري: ''تصحيح أسعار العقارات بشكل مستمر، يمنع تلافي التضخم أو المبالغة فيها، والضرورة ملحة لإيجاد آلية لتحديد الأسعار السوقية في محاولة لاستقراء مفرزات معادلة الطلب والعرض''، لافتا إلى ضرورة تنظيم المزادات على قطع الأراضي والعقارات، خصوصا في ظل غياب معلومات وإحصاءات سوقية وافية وشفافة.
ويرى الأحمري، أن المزادات إن نظمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها فإنها ستوفر لجميع أطراف السوق العقارية المعلومات الأساسية، التي بموجبها يتمكنون من اتخاذ القرارات، سواء كان بالبيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات القائمة أو تحت التنفيذ، مؤكدا أن إطلاق المزادات بشكل موسع سيعيد للطلب تألقه وسيحدد المناطق أو أشكال العقارات التي لا تزال مرغوبة، كما سيزيد من حركة السوق العقارية فضلا عن تقليص دور الوسطاء الذين قد يشكلون حجر عثرة في إتمام الصفقات بالطريقة التقليدية لأسباب تتعلق بتعظيم العمولات والفوائد من الصفقات.