قال مصدر من صندوق التنمية العقاري في تصريحات لصحيفة المدينة إنه لن يتدخل في تحديد العمولات التي ستشترطها البنوك على المتقدمين للحصول على قروض من الصندوق لاستكمال مساكنهم، مشيرا إلى وجود تفاهم مع البنوك للنظر في الفوائد، فيما يقوم الصندوق بدور الضامن بآلية الرهن وإن البنك لن يتدخل في الاتفاقية بين المفترض والصندوق.
يذكر أن صندوق التنمية العقاري يستعد لإطلاق برنامجين الأول خلال 3 شهور يتعلق بمنح قروض إضافية للمواطنين المسجلين في الصندوق ممن حصلوا على قروض سابقة لاستكمال مساكنهم بالاتفاق مع البنوك ووفق آليات معينة، على أن يتم تقسيط هذه القروض بفوائد مقبولة.
فيما يقدم البرنامج الثاني قروضا فورية بـ 500 ألف ريال للمتقدمين الجدد على أن تسدد على 10 سنوات، ومن المتوقع أن يحدد راتب المستفيد من القرض بين 8 إلى 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن الصندوق يدرس مع عدة جهات حكومية وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للأكبر سنا وحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة، مبينا أن الصندوق لن يعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.
وفي سياق متصل أوضح المصدر أن الاجتماعات مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية جارية بشكل مستمر لإنهاء برنامج القرض المؤجل الذي تؤمنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان الصندوق العقاري بدون فوائد.