"معلمو المدارس الأهلية": بعد ستة أشهر لم تتم زيادة رواتبنا


نشرت الكاتبة الصحفية أسماء المحمد في صحيفة "عكاظ" رسالة معلمة بالمدارس الأهلية، تؤكد فيها أنه وبعد ستة أشهر من صدور الأمر الملكي بزيادة رواتب معلمي المدارس الأهلية، لم ينفذ القرار، رغم أن هذه المدارس رفعت مصاريفها، ففي مقالها "الأجور في قطاع التعليم الأهلي" تقول الكاتبة: "تحمل رسالة المعلمة (سارة) هم المصداقية في موضوع تدور حوله هالات الاستنكار، تقول سارة وهي معلمة في مدرسة أهلية: (متى تتم زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية كما ورد في الأوامر الملكية، أجهدنا الانتظار والإعلام غائب عن قضيتنا، أطلقنا حملات للمطالبة بزيادة الرواتب وتنفيذ الأمر الملكي، وكل هذا ليس مجديا.. انتهى)"، وترى الكاتبة أن القرار استخدم لزيادة المصرفات ولم تتم زيادة الرواتب وتقول: "جشع المتاجرين بالتعليم أفرزه استخدام القرار ذريعة لذبح المواطن.. رفعت المدارس الأجور وقصمت ظهر أولياء الأمور، انتهى الترم الأول من العام الدراسي. والآن في الموسم الثاني بدون مواكبة حقيقية وتطبيق القرار برفع أجور كوادر قطاع التعليم الأهلي من 1500ريال وأقل إلى 5000"، وترصد الكاتبة الإجراءات التي تمت حتى الآن وتقول: "شكلت لجنة من وزارة العمل، والتربية، وصندوق تنمية الموارد مستعينة بلجنتين تضمان عناصر قانونية لدراسة وإعداد عقد موحد للمعلمين والمعلمات بهدف حماية حقوق الطرفين، المدرسة الأهلية والمعلمين والمعلمات في تلك المدارس.. مع تأكيد صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آليا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق خلال شهر، هذا التصريح نشر في أكتوبر 2011م!"، وتعلق الكاتبة بقولها: "لماذا يعدونهم؟ مجرد إثبات العمل في مدرسة أهلية يكفي لرفع الأجر، لا تتوفر أخبار عن الانطلاق في إحصاء أعداد المعلمات والمعلمين، وتجهيز عقد موحد لا يستحق كل هذه الفترة"، وتنهي الكاتبة بقولها: "تطبيق القرار له سقف زمني حدده القرار الملكي خلال مهلة شهرين، تقريباً تخطينا ستة أشهر، الجهات المكلفة أمام استحقاق تبرير التأخير لفهم أسباب تعثر التطبيق".