تغيير أسلوب البناء التقليدي لتوطين قطاع «التشييد»

«العمل» : ربط الدعم الحكومي للشركات بمستوى «السعودة»

قال الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل: إن هناك توجهاً لربط الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بمستوى ''السعودة'' فيها والرفع بدراسة متكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة العمل باعتبار الأمر خارجاً عن سلطتها.
وأعلن عن توجه لدعم المنشآت الصغيرة وتشجيع أصحاب الأعمال المبتدئين ''حتى يكوّنوا أعمالاً لهم ويتمكنوا مستقبلاً من طرح فرص وظيفية لمواطنين آخرين''.
وقال إخوان ''إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة تُعنى باستغلال الفرص الوظيفية الكبيرة في قطاع البناء والتشييد في المشاريع الكبرى عبر تغيير أسلوب البناء الحالي التقليدي إلى بناء مصنعي والاستغناء عن البناء في المواقع، وهو ما سيدفع الشباب السعودي إلى العمل داخل القطاع لأنهم سيعملون من مصانع، وهناك تنسيق مع مختصين في الهندسة المدنية من جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز المبادرة''.
وأكد في ندوة متخصّصة في جدة، أن الاهتمام بحل البطالة عالمي وليس محصوراً في السعودية ''وفرصنا في حلها أكبر من غيرنا''.
وأشار إلى أن برنامج ''حافز'' أعطى حصيلة من المعلومات عن وضع البطالة في المملكة وكشف عن 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بسير ذاتية ولم يجدوا عملاً، ومنهم مَن يبحث عن فرص وظيفية أفضل لتحسين أوضاعه، لافتاً إلى توجهات حكومية كثيرة لحل أزمة البطالة منها خصخصة الخدمات العامة في السعودية؛ لرفع كفاءتها وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية.

كشف الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل عن توجه نحو ربط الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بمستوى السعودة فيها والرفع بدراسة متكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة العمل باعتبار الأمر خارجا عن سلطتها. وأوضح إخوان أن وزارة العمل بصدد إطلاق مبادرة تعنى باستغلال الفرص الوظيفية الكبيرة في قطاع البناء والتشييد في المشاريع الكبرى عبر تغيير أسلوب البناء الحالي التقليدي إلى بناء مصنعي والاستغناء عن البناء في المواقع، وهو ما سيدفع الشباب السعودي إلى العمل داخل القطاع لأنهم سيعملون من مصانع، وهناك تنسيق مع مختصين في الهندسة المدنية من جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز المبادرة. وتحدث مستشار وزير العمل عن توجه لدعم المنشآت الصغيرة وتشجيع أصحاب الأعمال المبتدئين حتى يكونوا أعمالا لهم ويتمكنوا مستقبلا من طرح فرص وظيفية لمواطنين آخرين.
وفي ندوة أقامها مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية قال الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل: الاهتمام بحل البطالة عالمي وليس محصورا في المملكة وفرصنا في حلها أكبر من غيرنا، ففي قمة العشرين جذبت قضايا العمل والقضايا الاجتماعية اهتمام المجتمعين لذا فهي أمر عالمي، وحجم البطالة في المملكة وفقا للإحصاءات الرسمية يشير إلى وجود نصف مليون عاطل سعودي، وقد يكون الرقم صحيحا بالنظر إلى التعريف الصحيح للبطالة الذي حدد العاطل بأن يكون باحثا عن وظيفة خلال آخر ثلاثة أسابيع من إجراء المسح الميداني، وهناك اتفاق على الآثار السلبية للبطالة، لذا نجد عقد المؤتمرات والاجتماعات لحلها".
وأشار إلى أن برنامج حافز أعطى حصيلة من المعلومات عن وضع البطالة في المملكة وكشف عن 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بسير ذاتية ولم يجدوا عملا ومنهم من يبحث عن فرص وظيفية أفضل لتحسين أوضاعهم،
لافتا إلى توجهات حكومية كثيرة لحل أزمة البطالة منها خصخصة الخدمات العامة في المملكة لرفع كفاءتها وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية، وذلك سيكشف البطالة المقنعة التي نعانيها في القطاع العام ما يزيد الضغط على أزمة البطالة. كما أن هناك توجها حكوميا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الأخير أكثر كفاءة في تقديم خدماته لتعرضه للمنافسة في السوق وشحذه للهمم لمواجهة ذلك.
وتابع إخوان: "البطالة أمر صحي وطبيعي قياسا بالنمو الاقتصادي في المملكة فثرواتنا الطبيعية كبيرة واقتصادنا ينمو ويولد فرص عمل كبيرة بعكس اقتصادات دول أخرى، غير أن المشكلة أن الفرص الجديدة لا تذهب للمواطنين لذلك نجد البطالة"، لافتا إلى عاملين سببا البطالة في المملكة أحدهما وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة، والعامل الآخر ضعف في التأهيل العلمي والمهني للخريجين السعوديين وعدم نجاحهم في منافسة القوى العاملة الأجنبية، فسرعة الطفرة التي حدثت في المملكة أسهمت في البطالة ووضعت على المجتمع ضغوطا لإنهاء خدمات البنى التحتية الضخمة في أوقات متسارعة، ما أوجد الحاجة لاستيراد العمالة من الخارج، ولمجابهة البطالة انطلقت وزارة العمل من استراتيجية عام 1430 أقرها مجلس الوزراء وبذل فيها جهدا كبيرا وما بعدها مرحلة التنفيذ فلا بد أن ننظر إلى جانبي العرض والطلب والمواءمة بينهما.
وأكد إخوان أهمية التأهيل الإجباري قبل توجيه الخريج إلى سوق العمل، وقال: "إن وزارة العمل لا تقدم كل الاحتياجات التدريبية فهي مهمة صاحب العمل في الأصل وإنما تقدم الأساسيات التي تشمل قدرا من اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وسلوكيات العمل والانضباط الأخلاقي، كما تعمل الوزارة على رفع الوظائف المطروحة ودفع القطاع الخاص إلى طلب العمالة الوطنية، فالقطاع الحكومي أصبح مشبعا بالموظفين وهناك طرق محددة للعمل فيه بعكس القطاع الخاص المفتوح أمامه الاستقدام من عمالة الخارج.
وأضاف: يوجد لدينا نحو ستة ملايين عامل أجنبي ولو احتسبنا أن نسبة منهم في وظائف دنيا غير مرغوبة والنسبة الأخرى في شرائح تخصصية غير متوافرة في الشباب السعودي فسيتبقى عدد كبير من الوظائف المناسبة في المؤهلات والمهارات ومن السهل شغلها بالسعوديين ولا تقل عن ثلاثة ملايين وظيفة بدخل جيد وظروف عمل مناسبة".
وأبان أن وزارة العمل تعمل على الإحلال التدريجي للعمالة السعودية بديلا للأجنبية ودعم سوق فاعل وشفاف من أجل أن تتمكن الجهود من مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، فبرنامج نطاقات كان إحدى المبادرات وهو يتطلب من كل نشاط نسبة سعودة، وفقا لما وصل إليه من نشاطه وهو فلسفة مختلفة عن نسب السعودة المطبقة سابقا ويشجع على إحلال السعوديين في وظائف القطاع الخاص.