مكاتب أجنبية تعمل بغطاء غير شرعي في السوق السعودية



طالبت وزارة العمل بتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية للبحث عن الكفاءات السعودية لتوظيفها..

كشفت لجنة التوظيف الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن مكاتب أجنبية في الخارج تعمل في نشاط تقديم وظائف للسعوديين عن طريق مواقعها على "الإنترنت"، بالتعاون مع شركات محلية، على الرغم من أن هذا النشاط ممنوع ومخالف لأنظمة توظيف السعوديين.

وقال لـ "الاقتصادية" صلاح البلالي رئيس لجنة التوظيف الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، إنه يتوجب على جهات القطاع الخاص عدم التعامل مع مكاتب التوظيف غير المرخص لها أو المكاتب الأجنبية التي تدار من الخارج.
وترى مصادر في سوق التوظيف أن الخطورة في المسألة تتعلق بمخاطر عدم ضمان صدقية إعلانات هذه الشركات، وعدم خضوعها لأنظمة البلد فيما يتعلق بالاختلاف بين الطرفين، فضلا عن المخاطر المالية التي تتعلق بأن التحويلات المالية التي تدفع لهذه الشركات تحمل خطورة كبيرة.
وهنا قال رئيس لجنة التوظيف الأهلي، إن الشركات المتعاملة مع تلك المكاتب تعد مخالفة هي أيضا لنظام توظيف السعوديين. وأرجع البلالي، تزايد مخالفات مكاتب توظيف الأهلي بشكل عام، لانعدام الرقابة من قبل وزارة العمل على تلك المكاتب، إذ يفترض على الوزارة إغلاق تلك المكاتب المخالفة وفقا للنظام.
وبين البلالي، أن عدد مكاتب التوظيف الأهلية المرخص لها تقدر بـ 290 لا يعمل منها سوى 35 مكتبا وذلك بسب اللوائح والأنظمة القديمة التي تجاوز عمرها 30 عاما والمتعلقة بتنظيم عمل مكاتب التوظيف الأهلي، والتي يفترض أن تتماشى مع متغيرات السوق في الوقت الراهن، وذلك من خلال ربطها بنطاقات. وطالب البلالي، بضرورة مساواة معاملة مكاتب التوظيف بالمكاتب الاستشارية من ناحيه نطاقات، والسماح لها بتوظيف مستشارين من دول أخرى وذلك لنقل التجربة الدولية للاستفادة. وكانت اللجنة قد حذرت من وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل وذلك من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة أو اشتراط استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل. وقالت اللجنة إن القطاع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة. وطالبت اللجنة وزارة العمل بتنظيم القطاع، وتفعيل دوره في قضايا التوظيف، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية. وبيَّن رئيس اللجنة صلاح البلالي أن دور مكاتب التوظيف الأهلية يقتصر على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها. وأشار إلى أن بقاء الموظف في عمله الجديد ليس من مهام تلك المكاتب.