أسوة بمن شملهن اﻷمر الملكي كونهن على رأس العمل
وزارة التربية والتعليم تطلب تثبيت "البديﻼت المستبعدات"
متابعة- جدة: طلب وزير التربية والتعليم اﻷمير فيصل بن عبد الله بن محمد من الجهات المختصة, الموافقة على شمول جميع المعلمات البديﻼت الﻼتي سبق للوزارة التعاقد معهن منذ عام 1429 بالتثبيت, أسوة بزميﻼتهن الحاليات الﻼتي شملهن التثبيت كونهن على رأس العمل كمتعاقدات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة التربية، أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية قدّمت عرضا لوزير التربية والتعليم، متضمناً المشكلة التي واجهتها الوكالة في تثبيت المعلمات المتعاقدات معها حاليا في ظل وجود عدد كبير يتجاوز 15 ألف معلمة, جرى التعاقد معهن كبديﻼت في أعوام سابقة ولفترات طويلة، ولم يشملهن أمر التثبيت كون فترة التعاقد معهن قد انتهت.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميﻼن سعود البركاتي، ومحمد آل ماطر ونشرته "الوطن"، أوضحت المصادر, أن المشكلة نفسها انطبقت على معلمات عقود محو اﻷمية، كون بعض المعلمات الﻼتي انتهت عقودهن عملن لسنوات عدة في الوزارة، ويحق لهن التثبيت، مما استدعى موافاة وزير التربية والتعليم بمقترح يحقق العدالة في تثبيت المعلمات المتعاقد معهن كبديﻼت أوعلى بند محو اﻷمية، في اﻷعوام 1429، 1430،1431، إضافة إلى العام الدراسي الجاري 1432، وفقا لﻼحتياج.
وأكدت المصادر, أن وزير التربية وافق على المقترح، ورفعه للجهات للموافقة، لتبدأ الوزارة استكمال إجراءات تثبيتهن وفق اﻻحتياج والشواغر.
وأوضحت أن وزير التربية برر طلبه شمول بقية البديﻼت بأمر التثبيت، بأن تعيين البديﻼت من المعلمات في قطاع تعليم البنات يخضع لمتغيرات عديدة انطﻼقاً من طبيعة المرأة وظروفها اﻻجتماعية والصحية، ويجري وفق ترتيب الخريجات في قواعد المفاضلة على برنامج وزارة الخدمة المدنية, ووفقاً لحالة المعلمة الرسمية ومدة إجازتها، مما يتسبب في اختﻼف أعداد البديﻼت خﻼل العام الدراسي الواحد، وأن مدة عمل البديلة مربوط بإجازة المعلمة الرسمية ومدتها، وأن تحديد من هن على رأس العمل للبديﻼت في أمر التثبيت ﻻيحقق انتظام العملية التعليمية بشكل سليم؛ نظراً ﻻرتباط المعلمة البديلة بإجازة المعلمة الرسمية في العام الدراسي.
وقالت المصادر, إن الوزير أكد في طلبه على أن الموافقة على المقترح تحقق العدالة بين البديﻼت، كون اﻹجراء سيشمل من هن على قائمة الخدمة المدنية الﻼتي يجري تعيينهن كبديﻼت وفق قواعد المفاضلة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر أمره الكريم رقم 1895/م وتاريخ 23/3/1432هـ، بتثبيت جميع العاملين على برنامج محو اﻷمية المسائي في وزارة التربية والتعليم "رجاﻻً ونساءً", وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدﻻًء على وظائف جديدة تستحدث لهم, وإيقاف أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات, بما فيها التعاقد على وظائف البديﻼت في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة.