أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل أمس، أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين.ويأتي إعلان الوزير تأكيدا لتقرير "الاقتصادية" الذي نشرته قبل شهرين وتحديدا في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي وأشارت فيه إلى نية السلطات إلزام الشركات والمؤسسات بفتح حسابات مصرفية للعمالة المحلية والأجنبية لضمان تسليم الرواتب أولا بأول. إلى ذلك أعلن برنامج حافز لإعانة الباحثين عن العمل إيداع مبلغ 1.6 مليار ريال أمس، في حسابات المستفيدين للشهر الثالث البالغ عددهم 818 ألف مستفيد ليكون "حافز" قد ضخ وللشهر الثالث على التوالي قرابة 3.8 مليار ريال لمستحقي إعانة البرنامج.



وأوضح سلطان السريع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية أن عدد المستحقين للإعانة عن شهر ربيع الأول قد سجل زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بأعداد المستفيدين عن الشهرين السابقين؛ حيث تم التحقق من أهلية 818.782 من مجموع المستفيدين والمتقدمين الذين مر عليهم ثلاثة شهور منذ التسجيل واستكمال البيانات على الموقع الإلكتروني.وقال الوزير أمس في مقابلة أجرتها "رويترز" إن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة وإن الحد من التأشيرات قد يعوق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 في المائة خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 في المائة خلال ثلاث سنوات. وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي.. ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى، وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير.وأضاف الوزير أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام.وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل بأن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.وقال الوزير "تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري". وتنتشر في السعودية حالات التستر التجاري والتي يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن.وأضاف الوزير "سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (أي بنسب العمالة الوطنية)، ولكن أيضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشآت الأهلية". ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة؛ إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين (توظيف المواطنين السعوديين).وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير إن النتائج ممتازة ومبشرة وأنه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 في المائة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10 في المائة. ويفرض برنامج نطاقات نسبا معينة على الشركات لتوظيف المواطنين. كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في أكبر اقتصاد عربي تبلغ حاليا 10.5 في المائة. ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76229 ريالا سعوديا (20328 دولارا). ولم يحدد الوزير الأرقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال "الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز".وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطنا سعوديا يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.ووفقا لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاءات بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448547 فردا يمثلون ما نسبته 10.5 في المائة من قوة العمل السعودية وسجل الذكور منهم 248162 فردا. لكن أحدث بيانات لإعانات البطالة السعودية تكشف ارتفاع نسبة النساء بين العاطلين عن العمل. وحول عمل المرأة السعودية قال الوزير "نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات.. كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد".وعما إذا كانت وزارة العمل السعودية تسعى لتقليص العمالة الأجنبية في السعودية أو الحد من منح التأشيرات قال الوزير "الهدف الأساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات وتقليل العمالة الأجنبية ليس هدفا بحد ذاته.وتابع فقيه "بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية.. استهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا لأن ذلك سيؤثر في سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة". وأضاف "ليس لدينا أي مانع في إصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر في إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا. .. ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية".ووفقا لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل السعودية يوجد ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بنحو 5 في المائة سنويا.