بسم الله الرحمن الرحيم

اشكر الاخت روعة احلامي - مشرفة مشاريع و افكار - على اتاحة هذه الفرصة لأصحاب الافكار الاقتصادية للتعبير عن تجاربهم، و إليكم تجربتي:

ملخص الدراسة الاقتصادية

اسم المشروع: سوق تنافس لخدمة المشروعات الاقتصادية


التمهيد. تحتل المشروعات الصغيرة و المتوسطة اهمية تبلغ 95% في اقتصاديات الدول المتقدمة، و تولي حكومية المملكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتمام كبيرا، و تدعم مشاريع المواطنين بالقروض والكفالة و الكثير من المزايا الاقتصادية..

مقدمة حول المشروع:
يعطي مشروع تنافس الفرصة الكاملة للاستثمار في مختلف المشاريع الاقتصادية المدعومة بالقروض الحكومية وبرنامج كفالة التمويل و يعطي على استثمارات المشروع نسب ربح متنامية بتنامي دور المشروع في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تنميتها و يركز على استقطاب الفكر الاستثماري المتميز في الاقتصاد، ويعمل بفعالية عند مشاركة عملائه في تصميم المشروعات الاقتصادية الحقيقية من حيث الجوهر الاقتصادي و العنصر البشري والمكون المادي للمشروع، و يعتبر مشروع تنافس هو الأول من حيث نموذج إدارة المشاريع المصمم للمشاريع التي تحتاج للتمويل بالقروض الحكومية و برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتكمن قدرته التنافسية في طاقته الاستيعابية للمشاريع و سرعته في جدولة الأعمال و إنجاز المهام و يرفع نموذج تنافس من قدرة المشروع عند توصيل الخدمة للمشاريع في جميع مناطق المملكة.

ملخص فكرة المشروع: تتلخص فكرة المشروع في بناء منظومات متكاملة من الأفراد والأدوات والإجراءات والعمليات والأموال التي تعمل معاً بتزامن وتكامل لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية لتنفيذ استراتيجيات المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة لحساب الغير في داخل المملكة العربية السعودية.

وصف المشروع. يأخذ هذا المشروع شكل النظام الإداري المتخصص في إدارة المشاريع في مرحلة التأسيس و يتابع تطورها و يرصد مؤشراتها الرئيسية.

نشاط المشروع. يتلخص نشاط المشروع في التعهد بالمشروعات الاستثمارية التي تقبل التمويل بالقروض الحكومية وبرنامج الدعم الحكومي كفالة التمويل وإدارتها للغير.

خدمات المشروع. تتلخص خدمات المشروع فيما يلي:
1. الترتيب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2. التعهد بالمشاريع.
3. تغطية قيمة التمويل
4. إدارة العمل الاستشاري.
5. إدارة التمويل.
6. تنظيم وإدارة المناقصات.
7. إدارة المفاوضات وتقييم العطاءات.
8. إرساء المشاريع وإدارة العقود.

خصائص المشروع. يتمتع هذا المشروع بعدد من الخصائص التي ينفرد بها المشروع عن غيرة من المشروعات، وتتلخص فيما يلي:
1. يتعهد بالمشروعات التي تقبل التمويل بالقروض الحكومية والقروض الاستثمارية المدعومة بكفالة حكومية.
2. يمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعاقد من الباطن على نظام الشراء عن طريق المناقصة.
3. يقدم خدمات ذات خصائص مصممه لاستقطاب الفكر الاستثماري المتميز في الاقتصاد.
4. يعتني عناية خاصة بالملكية الفكرية.
5. يركز على المشروعات الاقتصادية ذات النوعية وغير التقليدية.
6. يستثمر بشكل عام في خدمة المشروعات وتطوير الأنشطة الاستثمارية في مختلف قطاعات الأعمال و في جميع مناطق المملكة.

مقدمةالدراسة. تقدم مؤسساتالتمويل الحكومية قروض استثمارية سخية للمواطنين، و كفالة تمويل تصل إلى80% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الأهلية في مواجهة المصارف التجارية، وتدعم حكومة المملكة العربيةالسعودية التوجه نحو اقتصاد المعرفة وصناعة الابتكار والتصنيع، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتركز جهودها على استثمار الثروة الفكرية والموارد البشرية والخامات الوطنية، وتحث المواطنين على العمل بأنفسهم في بناء اقتصادياتهم الشخصية والاجتماعية، وتحفز دورهم في العمل على المستوى الجزئي لبناء اقتصاد وطني يقوم على التصدير، وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتهيئة البنيةالتحتية لتمكين المواطنين من القيام بدورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوعز الدولة على المواطنين قيادة دفة التقدم الحضاري والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية؛ وتعزيز تنافسية اقتصاد بلادهم على المستوى الكلي لتحقيق المزيد من التقدم والتفوق لضمان الريادة، ولذلك فقد خصصت الدولة مئات المليارات لتمويل مشاريع المواطنين عبر عدد من مؤسسات التمويل الحكومية والبرامج.

ملخص الدراسة. تشترط مؤسسات التمويل الحكومية على طالبيالقروض الاستثمارية تقديم سندات دفع تغطي قيمة التمويل المطلوب للمشروع، وأن يكونصرف القرض بعد تنفيذ كل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع؛ وينحصر الدور الحكومي في تقديمالتزام بدفع قيمة التمويل للمتعهدين الذين يتعاقد بهم المواطن لتنفيذ مشروعه الاستثماري، وهنا تكمن الفرصة الاستثمارية للمتعهدين بالمشروعات ومدراء المشاريع، ويبدأ دورهم في تلبية الطلب على تنفيذ المشروعات المدعومة بالقروضالحكومية و الاستثمار فيها وإدارة مشترياتها بناء التزامات التمويل الحكومية الصادرةلحساب طالبي تلك القروض من الموطنين.

وقد أتاحت الحكومة هذه الفرصة الاستثمارية أمام قطاع الأعمال المحليلتمكينه من تنمية استثماراته في مشتريات المشروعات المدعومة بالقروض الحكومية لضمانمساهمة تلك القروض في تفاعل قطاع الأعمال في تنمية الاقتصادالوطني وتنشيط الحركة التجارية، وبما يضمن صرف القروض الحكومية فيما خصصت له من مشاريع لضمان استثمارها وحمايتها من العبثوالإهدار .

ملخص دراسة السوق. يبلغ عدد الباحثين عن العمل في المملكة 400 ألف باحث وباحثة/السنة، ويبلغ عدد الخريجين في السنة الواحدة: 312 ألف طالب وطالبه، ويشكلون عند كل نهاية سنة دراسية قوة عمل كبيرة، ويمثلون في مجموعهم سوقاً يمكن تسميتها بسوق (الباحثين عن العمل), وترتبط سوق المشروعات الناشئة ارتباطاً وثيقاً بعدد الخريجين بعد نهاية كل سنة دراسة، ويبلغ متوسط طلبات القروض الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 24 ألف طلب/السنة بحسب تقديرات الدراسة البحثية للمشروع، ومعظمها طلبات يغلب عليها طابع المحاولة الأولى، وأغلب تلك المحاولات تنتهي بفقدان الأمل، كما تبلغ نسبة المشاريع المتعثرة في كل عام نسبة تتراوح من 26% إلى 16% مقابل المشاريع الناجحة.

كما زاد عدد المشاريع الناجحة بنسبة 6,32% خلال عام( 2006م) وزاد بنسبة 10% خلال عام(2007) بحسب آخر دراسة نفذها منتدى الرياض الاقتصادي، وقد نمت قروض التمويل الحكومي للعام المالي1431/1432هـ بنسبة27% عما كانت عليه في العام السابق، وبإجمالي قروض بلغت أكبر من 30 مليار ريال، أما عدد الكفالات التي أصدرها برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، منذ انطلاقته؛ وحتى عام 1431/1432هـ (1.887) كفالة بقيمة (720 ) مليون ريال، مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك التجارية بملغ(1,786) مليون ريال.

الفئات المستهدفة، يستهدف المشروع بخدماته الفئات التالية:
1. الطلاب
2. الباحثين عن العمل
3. رجال الأعمال

المشكلة الاقتصادية. تتلخص المشاكل الاقتصادية التي يحلها المشروع فيما يلي:

المشكلة الأولى: إن مؤسسات التمويل الحكومية لا تدفع قيمة القروض للمواطنين نقداً، وإنما في شكل التزام بالدفع، ولا يتم الدفع إلا بعد تنفيذ المشروع!. وهنا تكمن المشكلة أمام قطاع عريض من الراغبين الحصول على تلك القروض لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، فكيف يمكنهم إنشاء مشروعاتهم؛ والصرف على المشروع لا يتم إلا بعد إنشاء المشروع؟.

المشكلة الثانية: في اعتقادنا؛ لا توجد في السوق الاقتصادية مؤسسة تقدم خدمة بالطريقة التي يقدمها المشروع للمشروعات التي تقبل التمويل بالقروض الحكومية و برنامج كفالة التمويل.

آثار المشكلة 1 و2 .
تتلخص أهم الآثار المترتبة على استمرار وجود المشكلة الاقتصادية؛ في فيما يلي:
1. انعدام الفائدة من القروض الحكومية.
2. انعدام الوظائف المفترض أن تتحقق نتيجة استثمار القروض الحكومية.
3. استمرار نمو البطالة رغم توفر الدعم الحكومي.
4. فقدان الأمل لدى الأجيال الحديثة.
ضياع فرص الأعمال الحديثة على قطاع الأعمال الوطني!.

الحل الاقتصادي. يتلخص حل المشكلة الاقتصادية في إيجاد شخص اعتباري قادر على التعهدبالمشروعات الاستثمارية وإدارتها لطالبي تلك القروض، وأن تشمل خدماته استخراج التزامات التمويل الحكومي للعملاء، وتمويل مشتريات مشروعاتهم من حساباته الخاصة بموجب تلك الالتزامات الحكومية، وتغطية قيمة التمويل المطلوبة للمشروعات، وإسالة الضمانات البنكية بموجب سندات الدفع فيتنفيذ تلك المشروعات.

آثار الحل. تتلخص أهم الآثار الناتجة عن حل المشكلة؛ في فيما يلي:
1. تحقق الفائدة القصوى من القروض الحكومية.
2. توفر الوظائف نتيجة استثمار القروض الحكومية.
3. انخفاض معدل البطالة نتيجة لتنظيم الدعم الحكومي.
4. عودة الأمل لدى الأجيال الحديثة.
5. توفر فرص الأعمال أمام قطاع الأعمال الوطني.
6. تنوع الاقتصاد الوطني.
7. نمو الصادرات.
8. نمو الناتج الوطني.

مبررات إقامة المشروع. تتلخص مبررات إقامة المشروع فيما يلي:
1. حاجة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة بالقروض الحكومية للمرجعية المؤسسية المتخصصة؛ والقائمة على أسس استثمارية.
2. حاجة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأشكال المبتكرة من الخدمات لمواكبةالتطورات المحلية والعالمية.
3. حاجة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشخص الداعم للعملية التنافسية عند إنشاء أو تطوير أو تعديل المشروعات المدعومة بالقروض الحكومية.
4. حاجة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشخص الاعتباري المتخصص في خدمتهم مشروعاتهم.

الغرض من إقامة المشروع
يتلخص الغرض من إقامة المشروع فيما يلي:
1. حل المشكلة الاقتصادية القائمة في السوق.
2. إيجاد متعهد مشاريع احترافي للقيام بدور الشخص المختص بطرح المناقصات وتلقي العطاءات وتقييم العروض وإرساء المشاريع وإدارة التعاقدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحقيق أهداف المشروع والغرض من إنشاءه.

الغرض من المناقصات. يتلخص الغرض من تطبيق مفهوم الشراء عن طريق المناقصة فيا يلي:
1. تحرير الأسعار.
2. صناعة أسعار السوقالتنافسية.
3. مقاومة التضخم الناتج عن الدعم الحكومي لقطاع الأعمال وخفض مستويات الأسعار لحساب مشتريات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4. تخفيض تكاليف الاستثمار.
5. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مؤسسات القطاع الخاص عند خدمة المشروعات المدعومة بالقروض الحكومية.
6. تعزيز التنافسية والموثوقية بين قطاعات الأعمال.
7. منع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري والفساد المالي والإداري في السوق الاقتصادية.
8. تحقيق الاستفادة القصوى من القروضالاستثمارية الحكومية.

مقومات المشروع. تتلخص مقومات المشروع فيما يلي:
1. توفر الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2. وجود الطلب المتنامي على القروض الحكومية.

دور المشروع في السوق. يمكن حصر الدور الذي سيؤديه المشروع في السوق؛ فيما يلي:
1. وضعأسس المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص وضوابطها التنظيمية.
2. تطبيق عوامل ثقافة المعرفة وريادة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3. فتح باب المنافسة الذهنية في الاقتصاد لإخراج مافي الأجيال من صفاتالمنافسة والتميز في صناعةالابتكار.
4. تحويل الثروة الفكرية إلى معرفة يمكن حمايتهاوبناءها في مشاريع اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصادالوطني.

النتائج المتوقعة لإقامة المشروع. تتلخص النتائج المتوقعة عند تنفيذ المشروع فيما يلي:
1. توجه قطاع الأعمال الناشئة نحو الشراء عن طريق المناقصة.
2. توجه قطاع الأعمال القائمة نحو الدخول في المناقصات الخاصة بالمشروعات الناشئة.
3. خروج المنافسين غير النظاميين وانضباط إيقاع السوق.
4. انخفاض مستويات الأسعار.
5. انتعاش قطاع الأعمال.

المخرجات المتوقعة. تتلخص المخرجات المتوقعة عند تنفيذ المشروع فيما يلي:
1. تطور مهنة الوساطة وظهور الوسيط الضامن في السوق الاقتصادية..
2. نشؤ سوق للتنافسية الاقتصادية بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص في هذا المضمار.
3. التحول إلى الشراء عن طريق المناقصة في السوق الاقتصادية السعودية، وسيادة المنافسة النزيهة.
4. زيادة نمو الطلب الفعلي على القروض الحكومية في العشر سنوات القادمة.
5. سرعة دوران السيولة في مؤسسات التمويل الحكومية للعشر سنوات القادمة.
6. تسارع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعشر سنوات القادمة.
7. انخفاض عدد المشاريع المتعثرة للعشر سنوات القادمة.
8. زيادة عدد المشاريع الناجحة للعشر سنوات القادمة.
9. تفاعل مؤسسات القطاع الخاص وارتفاع مؤشرات الأعمال للعشر سنوات القادمة.


المزايا التنافسية للمشروع تتركز تنافسية المشروع فيما يلي:
1. قدرة على تقديم خدماته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.
2. قدرة على خفض تكاليف الاستثمار لحساب العملاء.
3. قدرة على تغطية قيمة مشتريات المشروعات وتقديم سندات الدفع التي تغطي قيمة التمويل المطلوبة للمشروع قيد الخدمة.
4. نظام إدارة مشاريع مصمم لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في إدارة المشاريع.

مكونات المشروع
يتكون المشروع من عدد من لعناصر، وهي كما يلي:
قاعدة العملاء وتتكون من أصحاب المشاريع.
قاعدة المعلومات وتتكون منمعلومات الأعمال الخاصة بالمشاريع
قاعدة العمل وتتكون من:
1. المجموعة التنافسية للاستشاريين في الهندسة.
2. المجموعة التنافسية للاستشاريين في الاقتصاد.
3. المجموعة التنافسية للاستشاريين في القانون.
4. المجموعة التنافسية للمقاولين.
5. المجموعة التنافسية للموردين.
6. المجموعة التنافسية للمصنعين.
فريق العمل ويتكون من الموظفين.
رأس المال ويتكون من النقود.
الاتصال ويتكون من بوابه إلكترونية مصممة خصيصاً لخدمة المشروعات وفق أكثر تطبيقات الواب انتشاراً وسهولة في الاستخدام.


و في الختام اكرر الشكر للأخت روعة أحلامي، و الشكر موصول لإدارة منتدى حلول البطالة، و بارك الله فيكم.