كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن حزمة من الحوافز التي سيحصل عليها قائدو سيارات الأجرة السعوديون قريباً، ما سيشجع الشباب السعودي على الانخراط في هذه المهنة مستقبلاً.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة منى المنجومي والزميل أحمد بن حمدان ونشرته "الحياة"، أشار فقيه خلال مشاركته في جلسة عمل افتتحت بها أعمال منتدى جدة الاقتصادي 2012 أمس، إلى أن قائدي الأجرة السعوديين سيحصلون على تأمين طبي لهم، وتأمين على سياراتهم من أعطال الحوادث، إضافة إلى السماح لهم بوضع إعلانات على مركباتهم، وربطهم بمركز عمليات موحد يتصل به العميل للحصول على الخدمة، وذلك لدعم هذه الفئة مادياً وتقليص نسبة الأجانب في هذه المهنة.
ولفت فقيه إلى مبادرة شاركت بها 6 جهات حكومية على رأسها وزارات: المالية والتجارة والعمل والتخطيط، لإنشاء بوابة إلكترونية لأصحاب المنشآت الصغيرة، تمكّن أصحاب الأعمال من متابعة طلباتهم وخدمتهم بصورة أسرع.
وأضاف: "هناك برنامج مقترح من الوزارة للتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة دعماً لها، يضاف إلى ذلك توجه لنقل التجارب المتقدمة في مجال دعم المنشآت الصغيرة ومنها التجربتان الماليزية والتركية."
وذكر فقيه أن وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نشطت في الفترة الأخيرة من أجل التنسيق لإقامة معاهد لتدريب المواطنين من أجل تغطية الاحتياج الذي قد توفره مدينة «وعد الشمال» مستقبلاً.
وذكر فقيه أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بصدد مراجعة سياستها التعليمية في الفترة الحالية، قبل إطلاق مؤشرين في المستقبل القريب لقياس متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في المعاهد التدريبية، إضافة إلى مؤشر آخر لقياس رواتب الشباب بعد التحاقهم بسوق العمل، يلي ذلك تعميم هذه السياسة التعليمية.
واستعرض وزير العمل خلال الجلسة مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات إستراتيجية الوزارة لسوق العمل التي تضمنت ثلاثة محاور على رأسها تنشيط طلب القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية، ورفع مستوى تأهيل القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى المواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل.
وتابع: "لتحقيق تقدم هذه المحاور فإن هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى، فهناك مبادرات قصيرة المدى تم إطلاقها تشمل نطاقات، وحافز وطاقات، ومبادرات بعيدة المدى في مرحلة التطوير والتنسيق منها دعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل".
ونوّه فقيه إلى أن وزارة العمل دعماً منها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أجرت دراسة شاملة على القطاع، نتج منها استراتيجية منظمة للقطاع.
وزاد: "لتفعيل الإستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة أقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة... عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة".
وبيّن أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة، إضافة إلى برنامج هندسة وتيسير الإجراءات الذي يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة «مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة»، وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات.
وتطرقت جلسة «التعاون من أجل المبادرين» التي سبقت الافتتاح الرسمي للمنتدى والتي تعقد للمرة الأولى في تاريخه على مدى الـ 12 عاماً الماضية لمناقشة أوجه التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل، في سبيل مساعدة رواد الأعمال على إقامة مشاريعهم وتحقيق النجاح في سوق تزدحم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال جلسة عمل «التعاون من أجل المبادرين» أن رواد الأعمال هم المبادرون وهم الذين يقودون المستقبل والتنمية الاقتصادية، متمنياً أن يرى المشاريع الصغيرة مشاريع عملاقة تسهم في الحركة الاقتصادية والتنموية للوطن.وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لأن تكون المملكة دولة صناعية لا تعتمد على النفط بشكل رئيسي وتفعيل تنمية الاقتصاد والتجارة الحرة وتفعيل إجراءات حماية المستهلك عبر منظومة إجراءات إلكترونية تمتاز بالشفافية والسهولة، كاشفاً أن لدى الوزارة مبادرات لمكافحة التستر لخلق فرص واعدة للشباب السعودي.ونوه بعزم الوزارة إنشاء مصانع صغيرة تستقطب المبادرين والتي تمتاز بانخفاض الكلفة وسهولة إجراءات الاستفادة منها، مضيفاً أن الوقوف إلى جوار هؤلاء المبادرين مسؤولية تشترك فيها مختلف الوزارات والقطاعات.
المصدر