2480 عدد العقارات المنزوعة لمصلحة تطوير حي الرويس

أمير مكة: مواجهة الاعتداء على الأراضي تماثل مكافحة الإرهاب

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، أن الإمارة تبذل جميع طاقاتها في مكافحة الاعتداء على الأراضي الحكومية، حيث أصبحت مثل مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن آخر مَن تم القبض عليه كان ينصب خيمة في أرض فضاء وبدأ البيع للناس، مستغرباً أن يوجد من الناس مَن يقوم بشراء هذه الأراضي دون وجود صكوك عليها.
جاء حديث الفيصل أثناء تسليمه، أمس، أول مفتاح منزل لسكان الأحياء العشوائية، متعهداً بحل أي مشكلة تواجه القاطنين ضمن الأحياء العشوائية «مهما كانت المشكلة».
وقال خالد الفيصل «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرّمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخوانا وأبنائنا وأسرنا».
وشدد الفيصل على أنه لن يهدأ له بال، ولن يتوقف في مشروع تطوير العشوائيات حتى يشاهد سكان تلك الأحياء في وضع أفضل مما هم عليه الآن.
وخاطب أمير المنطقة أول مستلمة لمفتاح السكن الجديد قائلاً «أتمنى أن تتغير حياتكم بمسكنكم الجديد، وسنتابع أسلوب حياتكم بعد هذا الانتقال لنتأكد من أن وضعكم تغير للأفضل».

سلم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أول مفتاح لفتح باب حياة جديدة لسكان الأحياء العشوائية، وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز انتدباني في هذه المنطقة لخدمة أهلها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن إمارة مكة المكرمة تبذل جميع طاقاتها في مكافحة الاعتداء على الأراضي الحكومية، حيث أصبحت مثل مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن آخر من تم القبض عليه كان ينصب خيمة في أرض فضاء وبدأ البيع للناس، مستغربا أن يوجد من الناس من يقوم بشراء هذه الأراضي دون وجود صكوك عليها.
وتعهد أمير منطقة مكة المكرمة بحل أي مشكلة تواجه القاطنين ضمن الأحياء العشوائية مهما كانت المشكلة، مشيرا إلى أن عقارات حي الرويس تبلغ 2480 مسكنا 70 في المائة من القاطنين فيها أجانب والـ 30 في المائة سعوديون، نصفهم مستأجرون ونصفهم الآخر مالكون، أي أن عدد السعوديين المالكين 400 أسرة، اشتكى منهم 25 شخصا فقط، اجتمع معهم أمير المنطقة وصحح لهم كثيرا من المفاهيم الخاطئة عن تطوير العشوائيات..

وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشدداً بالقول: ''أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخوانا وأبنائنا وأسرنا''.
وشدد الفيصل على أنه لن يهدأ له بال ولن يتوقف في مشروع تطوير العشوائيات حتى يشاهد سكان تلك الأحياء في وضع أفضل مما هم عليه الآن.
وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان طالبته بتقديم أنظمة ولوائح تطوير الأحياء العشوائية لأجل عرضها في المناسبات العالمية، مبينا أن تجربة المملكة في هذا الجانب فريدة من نوعها وليس لها مثيل في أي دولة أخرى، فالمشروع السعودي يمتلك جرأة كبيرة ويعالج وضع الإنسان قبل المكان.
وبين الأمير خالد الفيصل أن ملكية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تعود معظمها للدولة لأن الصناديق الممولة هي صناديق حكومية، والجزء الباقي يعود للشركة المطورة وللمساهمين.
وعن تحويل أحد الأحياء العشوائية إلى حي دبلوماسي، أشار أمير المنطقة إلى أن تلك المناطق ذات جدوى اقتصادية والأولى بها المواطن، وأن العقبة الأكبر في التطوير هو الإنسان، سواء في الشركات المنفذة أو في السكان القاطنين في تلك المناطق.
وأوضح الفيصل أنه حفاظا على الترابط الاجتماعي لسكان تلك الأحياء تم توفير المساكن البديلة بالقرب من أحيائهم، حيث يبعد سكن أول مستلمة 700 متر عن سكنها القديم.
وشدد على أن الشركة المطورة ملزمة بتوفير السكن البديل المناسب لجميع الراغبين في الحصول على سكن بديل حتى وإن كان بمبلغ أكبر.
وخاطب أمير المنطقة أول مستلمة لمفتاح السكن الجديد قائلا ''أتمنى أن تتغير حياتكم بمسكنكم الجديد، وسنتابع أسلوب حياتكم بعد هذا الانتقال لنتأكد من أن وضعكم تغير للأفضل.
وتمنى الأمير خالد الفيصل أن تنتقل عدوى الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة.
من جانبها، قالت ''أم أحمد'' أول مستلمة لمفتاح السكن الجديد، إن المستفيد الأول من المشروع هو الإنسان والمنطقة، مبينة أنه في حالة وقوع أي كارثة طبيعية فإن أرواحا كبيرة ستتأثر في الأحياء العشوائية.
وأكدت أن السكن الجديد مناسب في مساحته وموقعه ومحتواه، والتعويض منصف وليس صحيحا ما يتم تداوله حول أن قيمة التعويض قليلة.
ووجهت أم أحمد رسالة لجيرانها بقولها ''إذا كنتم مواطنين لابد أن تكونوا وطنيين، ولابد أن يكون عندكم شعور بالمسؤولية، الإنسان يتألم عندما يرى هذه الأحياء''، مطالبة باقي السكان بتسليم أوراقهم بعد التعامل الراقي الذي وجدته من الشركة المطورة.