أوصى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وفقاً لنتائج المراجعة "الإكتوارية" الثانية عشرة برفع السن التقاعدية للمدنيين والعسكريين لما فيه من أثر على تخفيض تكاليف تمويل خطة التقاعد، وطالب المجلس عبر توصية ثانية بالنظر في دعم احتياطات حساب التقاعد العسكري بما في ذلك زيادة الاشتراكات بشكل تدريجي. ودعت التوصية الثالثة لمجلس إدارة مؤسسة التقاعد الذي يترأسه وزير المالية، إلى العمل على الحد من التقاعد المبكر من خلال إيجاد ضوابط تحكم ذلك، ودراسة التوصية الخاصة باستخدام متوسط الراتب لآخر خمس سنوات لغرض احتساب المعاش التقاعدي بدلاً من الراتب الأخير.

إلى ذلك شهد العام المالي 311432 مستجدات مهمة في المؤشرات المالية للمؤسسة العامة للتقاعد، لاسيما ما يتعلق بإيراداتها ومصروفاتها، حيث بادرت المؤسسة خلال العام المالي إلى صرف (19،678) مليون ريال لدفع معاشات المتقاعدين المدنيين والمستفيدين عنهم الذين بلغ اشتراكاتهم (19،195) مليون ريال مع وجود عجز قدره (483) مليون ريال، وتم تمويله من إيرادات الاستثمار للحساب المدني. المؤسسة قامت أيضاً بصرف (17،993) مليون ريال لدعم معاشات العسكريين والمستفيدين عنهم الذين بلغت اشتراكاتهم(10،365) مليون ريال، مع وجود عجز في هذا الحساب قدره (7،628) مليون ريال تم تمويله من إيرادات الاستثمار وأصول الحساب العسكري.

يذكر أن المؤسسة صرفت منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 311432، أكثر من 312 ملياراً و528 مليون ريال.