أوصى مختصون في إدارة الأعمال بإحداث تغيير شامل على صعيد التعليم والإدارة والتوظيف لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تعيشها السعودية، بعد القرارات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ومع اتجاه الحكومة لتوفير أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، وجهودها للقضاء على البطالة وتوطين الوظائف.

وطالب المختصون في منتدى الإدارة والأعمال الثالث، في ختام جلساته أمس الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، بإطلاق جائزة سنوية للإبداع الإداري يشارك فيها عدد من الوزارات بهدف تشجيع الكفاءات الواعدة على إبراز قدراتها الإدارية، وطالب المشاركون بضرورة (تشبيب) القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والاعتماد على الكفاءات الواعدة وإعطائها الفرصة لإطلاق إبداعاتها.

وشدد غانم بن راشد الغانم، المدير التنفيذي والحيوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى، على أن «برنامج (حافز) الذي أطلقته وزارة العمل على تصور البعض أن ما يقدمه البرنامج هو 2000 ريال فقط التي تمثل مكافأة شهرية للباحثين عن العمل، وهذا أمر خاطئ فهو يوفر 100 ألف فرصة تدريب إلكترونية للشباب، وصرف خلال الشهور الثلاثة الماضية ما يربو على 4 مليارات ريال، وبات يقدم أفضل قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل وعدد العاطلين أو الباحثين عن فرصة عمل بالمملكة من الجنسين».

وزاد «تشير الأرقام إلى أن 85 في المائة من العاطلين نساء، مقابل 15 في المائة فقط من الذكور، في حين أن الأرقام تشير إلى أن 74 في المائة من العمالة الوافدة بالسعودية أميون، فإن نسبة المتقدمين من المتعلمين بالسعودية للبرنامج يماثل هذه النسبة، مما يؤكد أن هناك خللا كبيرا موجودا في سوق العمل».

وأشار الغانم إلى أنه «من بين المتقدمين للحصول على عمل، وجد أن 74 في المائة من النساء يرغبون في قطاع التعليم على اعتبار أنه يحافظ على خصوصيتهم ويجعلهم يعملون في بيئة بعيدة عن الاختلاط، بينما يفضل الرجال العمل في القطاع الحكومي، وهناك رغبة متدنية جدا للعمل في القطاعات الميدانية».

وتوقع المدير التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية «أن يتم صرف ما بين 20 – 30 مليار ريال في السنة الأولى لهذا البرنامج، حيث ارتفعت في الشهور الثلاثة الأولى أعداد المستفيدين من (حافز) من نصف مليون إلى أكثر من 819 ألفا»، وتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع حتى نهاية العام إلى ما يزيد على مليون مستفيد تقريبا.

من جهته، قال الدكتور عادل بن أحمد الصالح نائب مدير جامعة الأمير محمد بن فهد لتطوير الأعمال والتعليم المستمر: «ينبغي أن يقوم التغيير على أساس التطوير والإصلاح وليس من أجل التغيير نفسه، خاصة أننا نعيش طفرة كبيرة في شتى المجالات والمشاريع العملاقة التي تقام في أعقاب القرارات الملكية التي صدرت العام الماضي بهدف تحقيق الرفاهية والاستقرار للمواطن السعودي والتي شملت إنشاء (500) ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ورفع القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، وخلق عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات، يحتاج كل ذلك إلى إحداث تغيير شامل وتطوير ملموس على صعيد التعليم والإدارة وأيضا في إدارات الموارد البشرية بهدف مواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين».

من جانبه، قال المهندس طلعت الرحالي، مدير عام وحدة العلوم والتقنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، «إن أهمية التخطيط في القطاع العام الحكومي تظهر في رسالة المنظمة وأهدافها وخططها وسياساتها للمستقبل البعيد كرؤية، ومن خلال عدد من المشاريع والأهداف والمبادرات وفرق العمل التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي»، مشددا على أن التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن عملية ذهنية تحليلية لاختيار موقع المنظمة أو المنشأة المستقبلية تبعا للتغيرات الحاصلة في البيئة وتكيف المنظمة أو المنشأة معها والتي يعتمد التحلل الاستراتجي للبئة وعناصر التخطط الاستراتجي على البئة الخارجة وفرص ومخاطر والبئة الداخلة ونقاط قوة وضعف.

وأضاف الرحالي «تلعب البيئة المحيطة بالمنظمات والمنشآت دورا رئيسيا في هذه العملية لكون هذه البيئة غير ثابتة ومتغيرة باستمرار نتيجة قوى متحركة متغيرة تؤثر على هذه المنظمات أو المنشآت، وتجربة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مثال حي على النجاح الواضح في القيادة الاستراتيجية والتغيير المؤسسي».