أعلن صندوق التنمية العقاري عن إتاحة الفرصة للمواطنين المتقدمين بطلبات الاقتراض دون أرض للاستعلام عن طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للصندوق. ويمكن للمتقدم للحصول على القرض إدخال رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد لمعرفة حالة طلبه.
وقد بدأ الصندوق العقاري منذ 23 رجب 1432هـ استقبال طلبات المواطنين للحصول على قرض دون اشتراط وجود أرض لطالب القرض؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.

وكان مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس عمر العبد الكريم قال إن الموقع الإلكتروني للبنك صُمِّم بسعة كبيرة لتكون الفرص متاحةً أمام الجميع للتقديم دون أفضلية لفئة عن أخرى، وذلك بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر».

وأشار إلى حرص الصندوق على كل ما يحقق الراحة والتيسير على المواطنين وتسهيل أمورهم؛ تنفيذًا للتوجيهات السامية الكريمة، موضحًا أن الشروط الواجب توافرها في طالب القرض هي: أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وألا يملك مسكنًا ولم يسبق له أن تملك مسكنًا، وألا يكون قد سبق له الاقتراض من الصندوق، وإن كان متزوجًا ألا يقل عمره عن 21 سنة، والأعزب ألا يقل عمره عن 24 سنة.

أما الشروط الخاصة بالمرأة لمن لم يسبق لها الزواج ألا يقل عمرها عن 40 سنة، والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان فأكثر، والأرملة التي لم تتزوج. أما الأيتام فيجب ألا يكون أحد الوالدين قد سبق له الاستفادة من قروض الصندوق. ويتم التقديم من خلال إدخال بيانات هوية الأب، وألا يتجاوز عمر اليتيم 21 سنة، واليتيمة التي تجاوزت 18 سنة وأقل من 21 سنة يلزمها إحضار إثبات عدم زواج.

وكان صندوق التنمية العقاري أعلن مؤخرًا عن عزمه تطبيق آلية اعتماد صرف القروض السكنية حسب العمر والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة قريبًا، حيث يتباحث فريق من وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري للتوصل إلى آلية عادلة تطبق وفقًا لأولوية الاستحقاق التي تنظر في ظروف طالبي القروض.
وأكد مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد بن علي العبداني أن «الصندوق» يعكف على إعداد دراسة تهدف إلى الوصول إلى أنجح السبل التي تؤدي إلى تحقيق الهدف تتضمن دراسة المعايير، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا يعمل على إعداد هذه الآليات والمعايير والتي ستعرض على عدة جهات قبل إقرارها لضمان فائدتها وعدالة تطبيقها.

وقال إن مسؤولية الصندوق مساعدة ودعم المواطنين في الحصول على قروض لبناء وحدات سكنية بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي إيجاد توازن بين العرض والطلب مما سيمكن المواطن من الحصول على السكن الملائم بسعر معقول سواء ملكًا أو إيجارًا.