الوزير والتحدي الكبير.. من يكسب معركة السعودة؟

القضية التي لا يختلف عليها اثنان ولا يتناطح فيها كبشان هي قضية البطالة.. إنها قضية قومية بكل المقاييس، أي يتأثر بها العاطل والمشتغل معا.. وتتأثر بها الأسرة.. وبالتالي المجتمع، وقد تصدى لهذه المشكلة أو هذه القضية كل وزراء العمل الذين تولوا منصب وزارة العمل والعمال.. وفشلوا جميعا في حلها.. لكن الأمل يعود.
منذ أن تولى معالي المهندس "عادل بن محمد فقيه" وزارة العمل والعمال، توالت مبادرات وزارة العمل لمواجهة البطالة بين المواطنين، وتوطين الوظائف، عن طريق خلق فرص عمل جديدة تتناسب وقدرات ومؤهلات الشباب السعودي الباحث عن العمل، وقد بدأت هذه الخطوات بتنظيم سوق العمل من خلال تبني عدد من المبادرات، وكثير من ورش العمل، لضمان إشراك جميع الأطراف في تقييم أوضاع سوق العمل، والخروج باستراتيجية واضحة المعالم، لما يجب القيام به من خطوات مدروسة لمواجهة البطالة بين السعوديين. وقد كشف وزير العمل في منتدى "التنافسية الدولي" الذي عقد أخيرا "بالرياض"، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارته من أجل توفير فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص يتمثل في ضرورة توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015 وستة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030. وأكد وزير العمل أنه يجب التدخل الفوري لمعالجة ثلاث قضايا رئيسية، هي: عرض فرص العمل، والطلب على فرص العمل، وتوازن السوق من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم، وأن ذلك سيتم من خلال عدد من المبادرات التي تم تطبيقها مثل برنامج "حافز"، ومبادرة نطاقات، وغير ذلك من المبادرات المهمة، لكن لاحظت خلو برامج وزارة العمل من الحديث عن سعودة الوظائف في القطاع الحكومي، فقد نشرت "عكاظ" في 1/3/2012 وعلى صفحتها الأولى: 70 في المائة من موظفي وزارة الصحة غير سعوديين، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للوزارة في نفس الخبر أن نسبة السعودة في وزارته لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وأن إشغال النسبة المتبقية بالكوادر الوطنية محل اهتمام ودراسة، يعني "سوف" وما تعني "سوف"، ما علينا!!.. المهم أن وزارة العمل تعتمد في فرض السعودة على القطاع الخاص على مبدأ العصا والجزرة، نفسي أعرف ما الذي تستطيع فعله وزارة العمل لتحقيق السعودة في وزارة الصحة بنسبة 70 في المائة مثلا، أم أن الجهات الحكومية معفاة من السعودة؟!!!
وفي واقع الحال أن الجهات الحكومية: وزارات، مؤسسات، جامعات، موانئ، ومطارات... إلخ.. هي أكبر مشغل للعمالة الوافدة عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال مشاريع الدولة التي ينفذها القطاع الخاص، خاصة إذا عرفنا أن معظم هذه المشاريع الضخمة إنشائية.. يعني إنشاء طرق، أنفاق، كباري، جامعات، مستشفيات، مدن صناعية، قطارات، مطارات... إلخ.. ومعروف أن هذه المشاريع تتطلب "عمالة وافدة، غير سعودية!!. لا شك أن تحديات البطالة، وتوفير العمالة السعودية المدربة والراغبة في العمل، كبيرة، بل بالغة الصعوبة.. كان الله في عون معالي وزير العمل والعمال المهندس "عادل بن محمد فقيه".. وفي عوننا.

عبد الله باجبير