منح خطابات التأييد باستقدام العمالة للمحققين نسب التوطين

حرمان الشركات غير الملتزمة بالسعودة من المناقصات الحكومية



تشير تقارير إلى الحاجة لاستحداث ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015.

صعّدت وزارة العمل من الضغط على الشركات الوطنية غير الملتزمة بدعم استراتيجية التوظيف السعودية (السعودة)، حيث علمت ''الاقتصادية'' أن الوزارة طلبت أخيراً من الجهات الحكومية المنفذة والمشرفة على مشاريع الدولة، حرمان المنشآت غير الملتزمة بتوطين الوظائف وغير المحققين لنسب السعودة من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية، ومن الحصول على خطابات التأييد الخاصّة باستقدام العمالة.
ودعت وزارة العمل إلى قصر دخول المنافسات والمناقصات الحكومية، ومنح خطابات التأييد الخاصة باستقدام العمالة على المنشآت التي تقدم ما يثبت تحقيقها نسب التوطين المطلوبة في برنامج نطاقات من خلال شهادة السعودة.
وتهدف وزارة العمل من هذا الإجراء، إلى أن يكون عنصراً محفزاً للمنشآت في القطاع الخاص على توظيف مزيد من السعوديين وخفض معدلات البطالة. ويأتي هذا القرار، الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، لدعم استراتيجية التوظيف السعودية والخطة التفصيلية والجداول الزمنية المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية، وذلك لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في خطوة لحل مشكلة البطالة ودعم استراتيجية التوظيف السعودية، طلبت وزارة العمل من الجهات الحكومية المنفذة والمشرفة على مشاريع الدولة حرمان المنشآت غير الملتزمة بتوطين الوظائف وغير المحققين لنسب السعودة من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية، ومن الحصول على خطابات التأييد الخاصة باستقدام العمالة، ويقتصر دخول المنافسات والمناقصات الحكومية ومنح خطابات التأييد الخاصة باستقدام العمالة على المنشآت التي تقدم ما يثبت تحقيقها لنسب التوطين المطلوبة في برنامج نطاقات من خلال شهادة السعودة.
وتهدف وزارة العمل من هذا الإجراء إلى يكون عنصرا محفزا للمنشآت في القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين وخفض معدلات البطالة، ويأتي هذا القرار الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه لدعم استراتيجية التوظيف السعودية والخطة التفصيلية والجداول الزمنية المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية، وذلك لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، حيث أقرت وزارة العمل تنفيذ برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة توظيف السعوديين ورفع معدلات التوطين والحد من الاستقدام، حيث تتمثل أساسيات البرنامج في تقسيم المنشآت إلى نطاقات ملونة (الممتاز، الأخضر، الأصفر، الأحمر)، تحددها نسبة التوطين المطلوبة من كل منشأة وفقا لحجمها وطبيعة نشاطها، وهذا البرنامج يقتضي حرمان المنشآت التي تقع في النطاقين الأصفر والأحمر من الحصول على خدمات وزارة العمل بما في ذلك خدمات الاستقدام.
وتعمل وزارة العمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.
يُذكر أن وزارة العمل ما زالت تواجه إشكالية في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، حيث تشير التقارير إلى حاجة لخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015 وستة ملايين بحلول عام 2030، وطرحت وزارة العمل مبادرات برنامج "نطاقات" المبني على التحفيز، حيث تمنح شركات النطاقين الأخضر والممتاز تسهيلات كبيرة في مجال الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل، بينما تحرم شركات النطاق الأحمر من معظم تلك الخدمات حتى تصحح أوضاعها.