رئيس لجنة التوظيف: رفعنا مذكرة لـ «العمل» لتعديل بعض الأنظمة.

رصد 20 مكتب توظيف «وهمي» و30 أخرى يديرها وافدون



عدد من الباحثين عن وظائف.

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن عدد مكاتب التوظيف الوهمي تصل إلى 20 مكتبا، فيما يدير وافدون 30 مكتبا آخر للتوظيف، مؤكدة أن إدارة الأجانب لمثل هذا النوع من النشاط يعد مخالفة للأنظمة، التي تؤكد منح التراخيص للسعوديين فقط.
وقالت المصادر إن وجود هذه المكاتب، سواء المخالفة منها أو الوهمية، ستزيد من أوجاع البطالة التي تعمل وزارة العمل بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص لتقليصها والقضاء عليها، وفقا للخطط والبرامج، التي تعدها بالتنسيق مع ممثليها في كل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
من ناحيته، قال لـ ''الاقتصادية'' صلاح البلالي رئيس لجنة التوظيف الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن هناك خططا لتنظيم عمل مكاتب التوظيف الأهلي، ومن هذه الخطط هو ما رفعته اللجنة إلى وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية (هدف)، والمتضمن محاولة تعديل بعض الضوابط والأنظمة المتعلقة بنشاط مكاتب التوظيف، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لمكاتب التوظيف، التي تعمل بصفة نظامية.
إلى ذلك، كشفت لجنة التوظيف الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مكاتب أجنبية في الخارج تعمل في نشاط تقديم وظائف للسعوديين عن طريق مواقعها على ''الإنترنت''، بالتعاون مع شركات محلية، على الرغم من أن هذا النشاط ممنوع ومخالف لأنظمة توظيف السعوديين.
وقال في حينها صلاح البلالي، إنه يتوجب على جهات القطاع الخاص عدم التعامل مع مكاتب التوظيف غير المرخص لها أو المكاتب الأجنبية التي تدار من الخارج.
في حين ترى مصادر في سوق التوظيف أن الخطورة في المسألة تتعلق بمخاطر عدم ضمان صدقية إعلانات هذه الشركات، وعدم خضوعها لأنظمة البلد، فيما يتعلق بالاختلاف بين الطرفين، فضلا عن المخاطر المالية، التي تتعلق بأن التحويلات المالية، التي تدفع لهذه الشركات تحمل خطورة كبيرة.
وهنا عاد رئيس لجنة التوظيف الأهلي ليوضح أن الشركات المتعاملة مع تلك المكاتب تعد مخالفة هي أيضا لنظام توظيف السعوديين. وأرجع البلالي، تزايد مخالفات مكاتب توظيف الأهلي بشكل عام، لانعدام الرقابة على تلك المكاتب، إذ يفترض على الجهات المعنية إغلاق تلك المكاتب المخالفة، وفقا للنظام.
وبين البلالي أن عدد مكاتب التوظيف الأهلية المرخص لها تقدر بـ 290 لا يعمل منها سوى 35 مكتبا، وذلك بسبب اللوائح والأنظمة القديمة، التي تجاوز عمرها 30 عاما، والمتعلقة بتنظيم عمل مكاتب التوظيف الأهلي، التي يفترض أن تتماشى مع متغيرات السوق في الوقت الراهن، وذلك من خلال ربطها بنطاقات.
وطالب البلالي، بضرورة مساواة معاملة مكاتب التوظيف بالمكاتب الاستشارية من ناحية نطاقات، والسماح لها بتوظيف مستشارين من دول أخرى، وذلك لنقل التجربة الدولية للاستفادة.
وكانت اللجنة قد حذرت من وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل، وذلك من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة أو اشتراط استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل. وقالت اللجنة إن القطاع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة. وطالبت اللجنة وزارة العمل بتنظيم القطاع، وتفعيل دوره في قضايا التوظيف، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية.
في حين يقتصر دور مكاتب التوظيف الأهلية على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها.