13 معوقاً أمام توظيف السعوديين في القطاع الخاص و 10 توصيات لحلها
إنشاء مجلس استشاري للعمل .. ودعم لجان الفصل في القضايا العمالية
كشف تقرير لوزارة العمل ان تأخر البتّ في القضايا العمالية لدى اللجان العمالية يعود لقصور في القضاء العمالي نتيجة صعوبة الحصول على قضاة مؤهلين مما ادى الى تأخر القضايا لدى تلك اللجان واثر سلباً على مصالح الناس وعلمت «عكاظ» ان مجلس الشورى سيطالب في احدى توصياته اثناء عرض التقرير بعد غد الاثنين بدعم لجان الفصل في القضايا العمالية لتفادي تأخر القضايا لديها ..
ينتظر ان تطرح لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض بالمجلس توصية تطالب فيها بانشاء مجلس استشاري للعمل وانشاء لجنة تنسيقية منتخبة من اللجان العمالية في المملكة تقوم بتنسيق العمل بين اللجان العمالية وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ومؤهلاتهم تكون متاحة لكل الاطراف ذات العلاقة.
واوضح التقرير ان ثلاثة عشر معوقاً تقف في وجه توظيف السعوديين في القطاع الخاص جاء منها اسناد قيادة الاعمال الادارية في بعض المنشآت الى العمالة الوافدة مما يساهم في اضطرار بعض المواطنين لترك العمل لما يلاحظونه من مضايقات وعدم الشعور بالضمان الوظيفى مما يفضل معه المواطن العمل بالقطاع الحكومي ووجود فترتين للعمل وعدم وجود عقود عمل ملزمه للطرفين
ولمدة محدودة على الاقل سنة وانخفاض مستوى الرواتب والاجور المقدمة للعمالة الوطنية للعمل في بعض منشآت القطاع الخاص وقلة الحوافز والبدلات وفرص الترقية وفرص التدريب في بعض المنشآت والمبالغة في شروط التوظيف كالخبرة والتأهيل والالمام باللغة الانجليزية وعدم تحمس بعض اصحاب المنشآت للتدريب والمساهمة فيه ووجود فجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية في سعودة الوظائف التي يمكن شغلها بسعوديين في عقود التشغيل والصيانة والنظافة.
وطرحت الوزارة في تقريرها الذي يُناقشه الشورى بعد غد (الاثنين) عشرة حلول لمعالجة عقبات توظيف السعوديين وهي المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وإيجاد ادارة متخصصة تقوم بمعالجة المشكلات التي تجعل المواطن غير ملتزم ولايستمر بالعمل بالقطاع الخاص. وإيجاد اماكن مناسبة لتقديم خدمات التوظيف لاستقبال طالبي العمل واصحاب المنشآت لاجراء المقابلات الشخصية والتوفيق بين الطرفين والاهتمام بالدراسات والبحوث وإنشاء إدارة متخصصة ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وأصحاب الخبرة، إضافة الى رصد ميزانية خاصة تتناسب مع حجم المهام والواجبات المطلوبة وتحقيقها. والتقريب بين اصحاب العمل ومكاتب العمل بتطوير الانظمة والاجراءات وإيجاد حوافز للقطاع الخاص للتعاون في مجال توظيف السعوديين. والتوسع في البرامج التدريبية المتنوعة والتي يحتاجها سوق العمل، وحث المواطنين على الالتحاق بهذه البرامج مع دعم هذه البرامج بالموارد المالية سواء من الدولة أو مساهمة القطاع الخاص بهذا الدعم.
واعداد نظام متكامل للحوافز يشجع مؤسسات وشركات القطاع الخاص على السعودة، ويخلق مجالات للمنافسة بينها في هذا المضمار، حيث يشتمل هذا النظام على حوافز مادية وأخرى عينية. وتطوير نظم الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبصفة خاصة، إيجاد مسارات وظيفية منتظمة للعاملين، وذلك بالاستنارة بالتجارب الرائدة لبعض الشركات.
والاهتمام بالتدريب على رأس العمل في مؤسسات القطاع الخاص من اجل المحافظة على استقرار العمالة الوطنية. وربط مراكز التدريب وإعادة التأهيل بمكاتب التوظيف بهدف زيادة عرض القوى العاملة الوطنية المؤهلة لزيادة فرص حصولها على وظائف مناسبة.
وكان التقرير قد تناول رد بعض ممثلي الوزارة على تأجيل قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية لمقاومته من اصحاب المحلات وبعض شرائح المجتمع.