تطبيق «نطاقات» على القطاع الحكومي.. والتأمين على المبعدين من وظائفهم
تتجه السعودية إلى تكثيف جهودها في مجال توطين الوظائف من خلال القطاع الحكومي نفسه، الذي يشكل السعوديون فيه ما نسبته 90 في المائة، حيث كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل، عزم وزارته إطلاق برنامج جديد تحت اسم ''نطاقات'' مخصّص لمتابعة العاملين الأجانب في القطاع بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ للوصول إلى سعودة الوظائف هناك.
ويأتي ذلك، بعد النجاح، الذي حققه ''نطاقات'' في مجال رصده السعودة في القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، وتشكيله عامل ضغط على المنشآت غير الملتزمة بذلك.
وقال فقيه على هامش اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب، إنه تم تطوير برنامج جديد تحت اسم ''برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت''، وإنه تم استكمال دراسته ومراجعته من قِبل الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنه سيتم رفعه لمجلس الشورى قريباً لدراسته وإقراره بشكل نهائي.
وأضاف: ''هذا يعني أن مَن هم أكبر سناً وعملوا في الدولة، أو في أي جهة أخرى في القطاع الخاص، ولم يكملوا العمل في تلك الجهة بسبب إغلاقها، أو أنها سرحت موظفيها وأصبحوا عاطلين عن العمل فإنهم يستطيعون الاستفادة من البرنامج الجديد وهو (برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت)''.
وحول رفع سن مستحقي ''حافز''، نفى وزير العمل النية لرفع سن مستحقي البرنامج، لكنه قال: ''شروط وضوابط حافز تم العمل عليها خلال خمسة أشهر قبل الإطلاق، وتم أيضاً مراجعة كثير من الشروط في عدد من دول العالم، وأشير إلى أننا لم نقل إننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أو مساندة الذين تجاوز عمرهم 35 عاماً، وأي شخص بلغ هذا العمر ويبحث عن العمل، فإننا سنوفر له ذلك من خلال البحث عن الفرصة المناسبة عبر برامج صندوق تنمية الموارد وبرنامج طاقات''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل أن هناك توجها من وزارته لتطبيق برنامج نطاقات على القطاع الحكومي، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الخدمة المدنية لإصدار برنامج ''نطاقات الحكومي'' لمتابعة العاملين الأجانب في الجهات الحكومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السعوديين يشكلون حالياً ما نسبته 90 في المائة في هذا القطاع.
وقال فقيه على هامش اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب، إنه تم تطوير برنامج جديد تحت مسمى ''برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت''، وإنه تم استكمال دراسته ومراجعته من قبل الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنه سيتم رفعه لمجلس الشورى قريباً لدراسته وإقراره بشكل نهائي.
وأضاف: ''هذا يعني أن من هم أكبر سناً وعملوا في الدولة، أو في أي جهة أخرى في القطاع الخاص، ولم يكملوا العمل في تلك الجهة بسبب إغلاقها، أو أنها سرحت موظفيها وأصبحوا عاطلين عن العمل؛ فإنهم يستطيعون الاستفادة من البرنامج الجديد وهو (برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت)''.
وحول رفع سن مستحقي ''حافز''، نفى وزير العمل النية لرفع سن مستحقي البرنامج، لكنه قال: ''شروط وضوابط حافز تم العمل عليها خلال خمسة أشهر قبل الإطلاق، وتم أيضاً مراجعة كثير من الشروط في عدد من دول العالم، وأشير إلى أننا لم نقل إننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أو مساندة الذين تجاوز عمرهم 35 عاماً، وأي شخص بلغ هذا العمر ويبحث عن العمل فإننا سنوفر له ذلك من خلال البحث عن الفرصة المناسبة من خلال برامج صندوق تنمية الموارد وبرنامج طاقات''.
وقال فقيه: ''برنامج نطاقات هو برنامج مخصص للتعامل مع جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهناك نطاق للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبالتعرف على أداء هذه الشركات فإن المتوقع من الشركات العملاقة مساهمة أكبر في توظيف السعوديين والسعوديات''.
وفي سؤال يتعلق بفرص عمل وهمية في برنامج نطاقات، أوضح فقيه: ''هذا لا يمكن القول بأنه ناتج عن برنامج عمل نطاقات، لأن الذين كانوا يرغبون في تحقيق نسب وهمية كانوا يفعلون ذلك حتى قبل نطاقات، وأؤكد أن البرنامج وضع ضغطاً إضافياً شديداً على هذه الشركات، وهو تزامن مع برنامج حافز الذي سيفقد حقه من وضع اسمه في قائمة التوظيف الوهمي للشركات، كما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم بمراجعة هذه التسجيلات التي تزيد بشكل غير طبيعي ونقوم معاً بزيارات تفتيشية لمعاقبة المخالفين إذا اتضح لهم ذلك''.
وفي سؤال آخر عن أهم مبادرة تركز عليها وزارة العمل في الوقت الحالي، قال وزير العمل: ''نحن نركز على جميع المبادرات، لأن من غير المناسب التركيز على مبادرة واحدة، بالنظر إلى أن مجتمعنا يوجد به خريجون متعلمون بدرجات عالية، وخريجون لم يكملوا تعليمهم، ونساء، فمن واجب الوزارة أن تطلق العديد من المبادرات وكل مبادرة تعالج قطاع واحتياج من السوق''.
وأضاف: ''برنامج حافز نعمل من خلاله على التنسيق مع أكثر من 12 جهة حكومية، و50 جهة أخرى غير حكومية، وبالتالي كل الجهات والشركات التي توظف سعوديين يتم التعرف عليها من خلال هذا التعاون''.
ولفت فقيه إلى أن اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته سابك أمس، يأتي لمراجعة التجارب الدولية والمبادرات التي تم إطلاقها في مجموعة من دول العالم، والتعرف أيضاً على المبادرات التي تم إطلاقها في السعودية بخصوص التحديات التوطين والفرص الوظيفية.
وأضاف أنه تم استعراض مجموعة من أوراق العمل سواء التي تم التقدم بها من ممثلي الجهات الحكومية أو ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، أو مؤسسات البحث العلمي أو التي تعنى بالتعليم والتدريب، مشيراً إلى أن الاجتماع حظي بمناقشات مفيدة، مع استعراض مجموعة من الأفكار والتحديات وبعض المبادرات التي يتم بحثها وتداولها على مستوى الفئات التي تقوم بإعداد أوراق عمل لعرضها على قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تموز (يوليو).
وكان وزير العمل قد استعرض خلال جلسة مناقشات المائدة المستديرة عددا من التحديات التي تواجه توطين الوظائف، والبطالة في السعودية، مشيراً إلى أن وزارته لاحظت زيادة في عدد السعوديين العاملين، وانخفاض التأشيرات خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يفصح عن أرقام محددة في هذا الجانب.
وحول توظيف السعوديات استشهد فقيه بإحدى شركات قطاع التجزئة، والتي عملت على توظيف سعوديات، حيث قال: ''بعد أن وظفت الشركة السعوديات اتضح نمو في أرباحها بنسبة 10 في المائة، وقد اتجهت الشركة بعد ذلك طوعاً إلى زيادة عدد الموظفات''.
وقال الوزير: ''إذا تمكننا من السعودة بنسبة 100 في المائة، فإننا نستطيع أن نمنع الشركات بشكل قاطع من العمالة الوافدة، وبالتالي فإن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، ومؤسسة التدريب المهني، تعمل من خلال مجلس خاص يعمل على تمكين إتاحة فرص العمل للمرأة، وقد أطلقنا 12 مبادرة مثل قصر العمل على بيع المستلزمات النسائية الداخلية للنساء السعوديات، إلى جانب العمل من المنزل''.
وكان الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، قد أكد في كلمته التي ألقاها صباح أمس في مناسبة المائدة المستديرة حول التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة، أن المناقشات ستركز على أمرين في غاية الأهمية، وهما: سبل وآليات تهيئة الأجيال الناشئة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العصر في سوق العمل، وإيجاد فرص العمل الملائمة لتلك الأجيال بعد تدريبها وتأهيلها.
وقال: ''إن هذا التحدي الكبير يواجه معظم دول المنطقة العربية بأشكال متفاوتة بحيث أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً يشغل بال كل المعنيين في تلك الدول، وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب تظافر جهود دول المنطقة لإيجاد الحلول والآليات''.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسعودية فقد أدركت أهمية هذه القضية منذ البداية، وأنها عملت على ثلاثة محاور وهي: إيجاد فرص عمل كبيرة جداً من خلال خطط التنمية الطموحة والمشروعات العملاقة، للتقييم المستمر لمخرجات التعليم من خلال إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التعليم والتدريب والتأهيل والتي أصبحت ترفد سوق العمل بآلاف الخريجين سنوياً من مختلف التخصصات والعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه لبذل الجهود الممكنة في تأهيل الكوادر الشابة وتوطين الوظائف.
وتساءل بن ثنيان في كلمته حيث قال: إذاً نحن لدينا القدرات الشابة الطموحة، ولدينا قطاع خاص قادر على استيعاب الكفاءات المؤهلة.. فأين الخلل؟
وأفاد بأنه لا بد من الإشارة هنا إلى أنه على الرغم مما شهدته السعودية أخيراً من حراك شامل على كافة الأصعدة وعلى أعلى المستويات بهدف وضع الحلول والآليات لشغل فرص العمل بالشباب المتعلم، إلا أن النتائج لا تزال متواضعة.
وطالب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) بضرورة التركيز في الملتقى على وضع آلية فاعلة للاستفادة من فرص العمل المتاحة بشكل فاعل عبر الاستفادة من التجارب السابقة التي خاضتها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في توطين الوظائف وإعادة تقييم تلك التجارب لتلافي ما شابهها من نقص وفاعلية.
من جهته، أفصح المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ ''سابك'' عن مبادرة من قبل الشركة تهدف إلى إيجاد مدن ذكية في السعودية، مبيناً أنه في حال تنفيذها ستولد 200 ألف وظيفة جديدة للشركات المتصلة بسابك في تلك لمدن، وستصل إلى مليون وظيفة في الشركات ككل.
وتقوم فكرة المدن الذكية بحسب الماضي على استقطاب الشركات التي تقوم ببيعهم مدخلات للمصانع في السعودية من خارج البلاد، والتي تمثل 80 في المائة من تلك الصناعات، وبالتالي توطينها في المملكة، والاستفادة منها بشكل أكبر في الخدمات والتوظيف.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي استضاف أمس بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ''محادثات المائدة المستديرة حول دور أرباب العمل الكبار في دعم توفير فرص العمل في العالم العربي''.
وقد شكلت المحادثات فرصة فريدة لأرباب العمل لمناقشة السبل الملموسة للتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لحل مشكلة البطالة وتشجيع المشاريع الخاصة.
وقد هدفت مناقشات المائدة المستديرة إلى إبراز نماذج ملموسة لأرباب العمل الكبار من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل في السعودية والعالم العربي.
وركزت المناقشات بصورة خاصة على سياسات دعم المشاريع الصغيرة ووضع أطر التعاون المناسبة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة المختلفة.
وقد شــارك فــي محـادثات المــائدة المستديرة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم، ولفيف من خبراء الاقتصاد والأعمال.