ما كدنا ننتهي من تناول مجلس الشورى لرواتب المدربين الرياضيين العالميين، وما صاحبها من لغط يصب في قناة التساؤل فقط، حتى واجهنا تساؤلا أكبر بل سيلا من التساؤلات إثر تعطيل مجلس الشورى لمشروع قرار يمنع المحال والمقاهي من بيع السجائر وما يماثلها للأحداث الأقل من سن 18 عاما.
هذا الموضوع المنطقي وجد من يتلمس كل أسباب إعاقته، فمن قائل إن هذا يؤسس لفكرة تحريمه ومنعه عن الجميع، ومنهم من يشير إلى أن هذا يتطلب وجود عقوبات وبالتالي لا معنى لتبني قرار مثل هذا ما لم ترافقه لائحة عقوبات، إلى غير ذلك من الأعذار المنطقية. وهناك من أحسن الظن وقال لعل مجلس الشورى بصدد وضع تنظيم يؤسس لتوخي الخطوات المجتمعية العالمية من أجل محاربة التدخين الذي يستشري بين الأطفال والنساء باعتبارهم الشرائح التي تستهدفها شركات التبغ العالمية حاليا.
ألم يستحضر أعضاء الشورى الكرام الذين أسهموا في إعاقة القرار، قرار مجلس الوزراء الذي منع التدخين في الدوائر الحكومية، والقرار الآخر الذي يتعلق بمنع التدخين في صالات المطار ويفرض غرامات على المخالفين؟ بل إن بعض المقاهي والمطاعم قد بادرت إلى ممارسة خطوات حضارية من خلال منعها للتدخين. أما أعضاء مجلس الشورى الرافضين للقرار فإنهم أعاقوا خطوة ضرورية من أجل منع بيع السجائر لمن هو دون سن الرشد.
خارجيا تمت محاصرة المدخنين في كل مكان، ولم يبق لهم إلا مناطق محدودة، بل إن هناك دولا تفكر في تشريع يمنع الإنسان من التدخين في سيارته.

خالد السهيل