أعضاء «شورى»: حماية مصالحنا أساس إعادة ترتيب الوضع مع القاهرة

سيطرت أحداث سفارة الرياض في مصر، واختطاف الدبلوماسي السعودي في اليمن، على مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال استعراض تقرير وزارة الخارجية السنوي، أمس، الذي تطرق إلى إنجازاتها خلال العام المالي 1431/1432هـ، إلى جانب دورها في إبراز دور السعودية وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية.
وأبدى الأعضاء تأييدهم لموقف المملكة باستدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها، نتيجة المظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أخيراً أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها. وقالوا: "إن من بداية ما يسمى (الثورة المصرية) ونحن نلحظ أن هناك تصرفات ضد الرياض ومصالحها في مصر، وبالأخص استثماراتها، حيث إن كثيراً من هذه الملفات اتخذت في حقها قرارات تعسفية لا يجب السكوت عنها، خصوصا أن المسؤولين المصريين أنفسهم يعلمون أن أغلبية هذه التصرفات غير قانونية وشرعية". وطالبوا بضرورة النظر في حال إعادة ترتيب الأمور مع القاهرة بأن تكون على أساس حماية مصالح المملكة سواء على المستوى السياسي للدولة أو المواطنين كقطاع خاص.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فتح مجلس الشورى أمس ملف وزارة الخارجية ودورها في إبراز دور السعودية وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية، في الوقت الذي سيطرت فيه أحداث سفارة الرياض في مصر واختطاف الدبلوماسي السعودي في اليمن على مداخلة الأعضاء خلال استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1431/1432هـ.
وأبدى الأعضاء تأييدهم لموقف المملكة باستدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها، نتيجة المظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أخيرا أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية. وقالوا "إن من بداية ما يسمى بالثورة المصرية ونحن نلحظ للأسف أن هناك تصرفات ضد السعودية ومصالحها في مصر، وبالأخص ضد استثماراتها، حيث إن الكثير من هذه الملفات اتخذ بحقها قرارات تعسفية لا يجب السكوت عليها، وخصوصا أن المسؤولين المصريين أنفسهم يعلمون أن أغلبية التصرفات التي اتخذت في بلادهم بحق هذه الاستثمارات غير قانونية وشرعية". وطالبوا بضرورة النظر في حال إعادة ترتيب الأمور مع القاهرة بأن تكون على أساس حماية مصالح المملكة سواء على المستوى السياسي للدولة أو المواطنين كقطاع خاص.
وبشأن الدبلوماسيين السعوديين، دعا الأعضاء وزارة الخارجية إلى تعزيز دورها واحتياطاتها على أعلى مستوى في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات في الخارج ورعاية مصالحهم، مطالبين في هذا السياق بوضع الحوافز التي تكفل أداءهم الأمثل نظراً لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة.
وتناولت مداخلات الأعضاء عدداً من المواضيع المتعلقة بأداء الوزارة، حيث تساءل البعض عن دور معهد الدراسات الدبلوماسية في تطوير أداء منسوبي الوزارة، وعن تعاون السفارات والممثليات مع المحتاجين من المواطنين في الخارج وسير هذه الرعاية، فيما دعا البعض الوزارة إلى النظر في إمكانية تفعيل "الملحق الصحي" في السفارات والممثليات السعودية في الخارج، خصوصا في الدول التي تقدم خدمات طبية صحية للمواطنين في خطوة تستهدف تعريف وتوعية المواطنين بالمراكز والجهات الطبية الجيدة، والعكس أيضا في تنبيههم حيال الممارسات التي قد تدخل في حالات النصب والاحتيال تجنبا للوقوع فيها، إلى جانب متابعة أحوالهم ومعالجة ما قد يواجهونه من عوائق أو قضايا.
كذلك تطرق الأعضاء إلى مجمل القضايا الدولية التي تمس المملكة وحضورها العربي والإقليمي والدولي، مؤكدين دورها المحوري الذي تتعاظم أهميته نظراً لموقعها على خريطة السياسة الدولية. وهنا، يرى المجلس أهمية متجددة لدور الوزارة في إبراز دور المملكة وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية عبر نهجها الواقعي في التعامل مع الدول ومع الأزمات الإقليمية والتطورات الدولية مما أكسبها مزيداً من المصداقية والحضور الفاعل.