بسم الله الرحمن الرحيم

النظام لا يجيز لرجل الأمن اقتياد المواطن إلا في حالة جريمة جنائية وهذا تخصص الدوريات الأمنية أو الادلة الجنائية وليس تخصص المرور ويكون بعد أن يتم التعميد من العمليات أو بخطاب من إمارة المنطقة.
أما المخالفات المرورية فيحرر له مخالفة دون حتى نزول المواطن من سيارته ولا يحق له مطاردته أو إطلاق النار عليه بل الإبلاغ عنه عدا المفحط فيؤخذ له إذن مسبق من العمليات بعد إبلاغ المناوب في الشؤون الأمنية للوزارة وأخذ التعميد منه.

أيضاً النظام لا يحمي العسكري في الحالة هذه لأن إطلاق النار لدى رجال المرور على إطارات السيارة وليست على المواطنين وقانونها هو أحالة الأطراف للشرع للحكم عليهم جميعاً وفي حال الحكم الشرعي على العسكري والمواطن بالسجن والجلد أو الجلد فسوف يتحاكم العسكري محاكمة عسكرية وتسمى في النظام العسكري محاكمة مسلكية عن طريق ديوان المحاكمات العسكرية ويكون الحكم المسلكي لاستخدام إساءة السلطة وإطلاق النار على مواطن دون تعميد ثابت من الجهات الرسمية وبالتالي يطوى قيده.
طبعاً الحكم المسلكي يكون ضد المخالف من القوات المسلحة عامة وإذا كان من منسوبي الجيش فيرفع به للمجلس العسكري أولاً وإذا أحيلت من المجلس العسكري لديوان المحاكمات فيكون الحكم عليه أما بتنزيله رتبه أو طي قيده وإذا كان من منسوبي وزارة الداخلية فلا يوجد مجلس عسكري لديهم ولا يوجد سوى حكم واحد وهو طي القيد لفترة خمس سنوات وهذا أقل حكم.

المواطن كان أذكى من العسكري واستغلها فرصة.
وأتمنى أن يكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم استخدام السلطة في غير محلها