أكد مؤتمر نسوي يهدف إلى مناقشة مستقبل عمل المرأة السعودية، أهمية تسهيل وتحفيز النساء لامتلاكهن مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تعديل بعض الأنظمة لاستمرار نمو أعمالهن والإبقاء على فرص عملهن في القطاع الخاص لفترات أطول. فبينما تشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة حول العالم في النشاط الاقتصادي بلغت نحو 36 في المائة في المتوسط، وأن أكبر مساهمة لها في قطاع الخدمات والزراعة؛ تشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة السعودية لا تزال منخفضة، حيث تبلغ 11.6 في المائة فقط في المتوسط.
لقد تزايدت قناعة متخذي القرار والباحثين الاقتصاديين بالدور المهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في زيادة فرص العمل، حتى أصبحت المشروعات الصغيرة محل تركيز وجهود معظم حكومات الدول النامية، وباتت تمثل نسبة تجاوزت 90 في المائة من المشروعات الاقتصادية وتشغل ما بين 50 و60 في المائة من إجمالي قوة العمل في معظم الدول. وفي المملكة حتى نهاية 2010، وصل عدد هذه الفئة من المنشآت إلى أكثر من 833 ألف منشأة، لكن مقارنة بنسبة مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، والتي ذكرت أعلاه، فإنه ليس من المستغرب أن يعلن المؤتمر النسوي أن نسبة تملك السعوديات في هذا القطاع لا تتجاوز 8 في المائة (أي فقط 66 ألف منشأة)، وبالتأكيد فإنها في مجملها تتنافس في مجالات محدودة من قطاع الخدمات. وبينما تحقق المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية ناتجاً محلياً يراوح بين 32.1 و48.2 مليار ريال (19.1 في المائة إلى 28.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتولد عن القطاع الخاص ''ما عدا البترول'')، فإنه وبالعودة إلى نسبة تملك المرأة المشار إليها سابقاً، نجد أن الحصيلة النهائية تشير بقسوة إلى ضعف دور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد الوطني رغم أن التعداد السكاني يناصفها العدد مع الرجال. وإذا علمنا خصوصية المرأة السعودية ورغبتها في العمل في مجتمع نسوي، فإن ثقتنا أصبحت محل شك في نمو هذه المؤسسات الصغيرة المملوكة بالكامل للمرأة، وسيضعف بالتالي أملنا في أن تسهم بخلق فرص عمل أكثر للنساء وامتصاص البطالة المتفاقمة، هذا ما لم تتخذ إجراءات أكثر شجاعة.
إن مناقشة جادة للأسباب والعمل المخلص على معالجتها هما الطريق السليم نحو الحل، فلقد أثبتت الدراسات قصور مصادر التمويل كأحد أهم الأسباب الرئيسية خلف عدم قدرة المؤسسة الصغيرة على النمو، فالجهات التمويلية في المملكة تحجم عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة المملوكة للمرأة بشروط تتلاءم ووضعها وقدراتها، فضلاً عن عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجهة لهذه المنشآت. وأشارت دراسة المؤتمر النسائي إلى هذا وهي تخبرنا أن النساء في المملكة لديهن - فقط - 4.8 في المائة من إجمالي الإيداعات البنكية في بنوك المملكة. إن انخفاض نسبة الإيداعات البنكية للنساء يشير بمرارة إلى ضعف السيولة لدى النساء في المملكة (السيولة القادرة على خلق مؤسسات)، كما يشير إلى ضعف عدد الحسابات البنكية لهن، وبالتالي ضعف التمويل الموجه لهذه الشريحة من المجتمع، فلا غرابة إذا أن نقف عند حد 8 في المائة للمنشآت الصغيرة النسائية، ولا يوجد أمل في زيادة هذه النسبة في القريب المأمول طالما لم تتحسّن طرق التمويل وبالتالي نسبة الإيداعات البنكية، على أن التعامل مع مثل هذه المعلومة يجب أن يتم بحرص.
وإذا أضفت للمعوقات المالية السابقة معوقات إدارية وإجرائية وضعف الخبرات، إضافة إلى افتقار معظم المنشآت الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم، فإن مأساة المنشآت الصغيرة بشكل عام والنسائية بشكل خاص تتفاقم، وهنا لا بد من توفير المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة النسائية، خاصة من الغرف التجارية والشركات الكبيرة، والتقليل من فجائية القرارات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية، (فالمرأة السعودية قد لا تكون على قدرة للاطلاع والتعامل المتواصل مع المؤسسات الحكومية)، كل هذا بجانب تحسين الوضع المالي النسائي بشكل عام، سيسهم في تنمية المشروعات الصغيرة في هذا القطاع، والتي ستنعكس حتماً على تخفيف حدة البطالة وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني وبما يتلاءم مع خصوصيتها لدينا.