عاجل( متابعة)-
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لم يتم اتخاذ قرار باستبعاد المرأة المتزوجة العاطلة عن العمل من برنامج «حافز»، وأن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، كاشفاً أن مئات الحاصلين على شهادات الماجستير سجلوا في برنامج حافز وأن «الوزارة ستعمل على درس هذه الحالات لمعرفة أسباب عدم حصولها على وظائف»، موضحاً أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم 8 ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 بليون ريال سنوياً، وفق إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتوعد وزير العمل المهندس عادل فقيه بإيقاف خدمات الوزارة عن الشركات التي تفصل مواطنين تعسفيا وترفض تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم.
وردا على سؤال «عكاظ» قال فقيه إنه سيوقف الخدمات عن تلك الشركات.
وحول تقدم المئات من حملة الماجستير لبرنامج «حافز» وأسباب عدم حصولهم على وظائف حتى الآن، قال فقيه في منتدى جدة لتنمية الموارد البشرية الذي انطلقت أعماله أمس، أنا لا أستطيع أن أعلق على هذه الحالات، فيجب أن ندرس هذه الحالات والبحث عن أسباب عدم توظيفهم، والعمل لإيجاد وظائف مناسبة لهم.
وحول ما أثير عن حرمان المرأة المتزوجة من الاستفادة من برنامج «حافز»، قال فقيه «إن ضوابط حافز لم يتم إقرارها بعد، وتم رفع مقترحات أولية بشأنها للمجلس الاقتصادي الأعلى وهو الجهة المخولة بالموضوع، وفور اعتماد تلك المقترحات من مقام خادم الحرمين الشريفين سيتم الإعلان عنها.
وفيما يتعلق ببرنامج «نطاقات» وتطويره ليشمل ألوانا أكثر من الحالية، قال «إن برنامج نطاقات في تطوير مستمر».
وفي إجابة على سؤال «عكاظ» عن وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، قال فقيه إن الأمر الملكي الأخير، الذي صدر أخيرا والقاضي بالنظر في حلول عاجلة، كلف وزارة العمل بإيجاد مجموعة من الحلول، وأوضح أن الوزارة تدرس تلك الحلول حاليا وسيتم رفعها للمقام السامي وتدور حول الأجور وتخفيض ساعات العمل.