تحرُّك لربط وظائف شركات المقاولات الشاغرة بمستفيدي «حافز»



سعوديون يتقدمون إلى برنامج «حافز».

في مسعى للبدء بالاستفادة من مشروع ''حافز''، تحركت وزارة العمل أخيرا لحصر الوظائف الشاغرة لدى شركات المقاولات وتسجيلها لدى صندوق الموارد البشرية، بغية إحلال مستفيدي حافز فيها مستقبلاً، تنفيذا للخطة المشتملة على الحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية، الصادرة بأمر سام لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وعلمت ''الاقتصادية'' أن وزارة العمل خاطبت وزارة المياه والكهرباء في هذا الشأن، ودعتها لإبلاغ مقاولي الوزارة بتزويد صندوق الموارد البشرية بصفة مستمرة بقوائم احتياجات تلك الشركات والمؤسسات من العاملين السعوديين، وتحديد العدد والمهن والتخصصات المتاحة، بهدف توفير كوادر وظيفية مؤهلة لتلك الوظائف من قائمة طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز في الوقت المناسب لها.
وقال محمد الحربي رئيس مركز جدة للموارد البشرية، إن هناك قطاعات واعدة مستهدفة بإحلال السعوديين في وظائفها مثل شركات المقاولات والصناعة والسياحة والنقل والمدن الصناعية ومشاريع القطارات التي ستنتهي مستقبلا، وسيكون لها الأثر في الحد من حجم البطالة.
وأشار إلى أن اعتماد راتب ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى لراتب السعودي دون صفة رسمية، أصبح السائد، والسبب في ذلك اشتراط صندوق الموارد البشرية راتب ثلاثة آلاف كحد أدنى للحصول على دعم النظام الذي جعله يعم جميع وظائف القطاع الخاص.
وقال الحربي إن ممثلين عن وزارة العمل يشاركون في أعمال مركز تنمية الموارد البشرية ويقدمون بيانات متكاملة عن طالبي العمل ليتم ربطها مع ما يتوافر من وظائف في القطاع الخاص.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتجهت وزارة العمل لحصر الوظائف لدى شركات المقاولات وتسجيلها لدى صندوق الموارد البشرية، لإحلال مستفيدي حافز فيها مستقبلاً تنفيذا للخطة المشتملة على الحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية الصادرة بأمر سام لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وخاطبت وزارة العمل وزير المياه والكهرباء لإبلاغ مقاولي وزارته بتزويد صندوق الموارد البشرية بصفة مستمرة بقوائم احتياجات تلك الشركات والمؤسسات للعاملين السعوديين وتحديد العدد والمهنة والتخصص. وتهدف وزارة العمل لتوفير كوادر وظيفية مؤهلة لتلك الوظائف من قائمة طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز في الوقت المناسب لها.
وقال محمد الحربي رئيس مركز جدة للموارد البشرية إن هناك قطاعات واعدة مستهدفة في إحلال السعوديين في وظائفها مثل شركات المقاولات والصناعة والسياحة والنقل والمدن الصناعية ومشاريع القطارات التي ستنتهي مستقبلا وسيكون لها الأثر في الحد من حجم البطالة. وأشار إلى أن اعتماد راتب ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى لراتب السعودي دون صفة رسمية, أصبح هو السائد والسبب في ذلك اشتراط صندوق الموارد البشرية راتب ثلاثة آلاف كحد أدنى للحصول على دعم النظام الذي جعله يعم جميع وظائف القطاع الخاص.
وقال الحربي إن ممثلين عن وزارة العمل يشاركون في أعمال مركز تنمية الموارد البشرية ويقدمون بيانات متكاملة عن طالبي العمل ليتم ربطها مع ما يتوافر من وظائف في القطاع الخاص.
وتحدث عن صعوبات كثيرة تواجه توطين الوظائف في القطاع الخاص منها مشكلة المواصلات التي تواجهها السيدات على وجه التحديد عند الالتحاق بأي وظيفة وذلك يحجم طرق العمل أمام السيدات, ولابد من العمل على إيجاد الحلول لها وتوفير وسائل نقل عام مناسبة للجميع.
واعتبر بيئة العمل في السوق السعودية غير صحية وغير جاذبة للشباب السعودي لعدم اهتمامها بالموارد البشرية وغياب التنظيم فيها، مؤكدا أن مركز جدة للموارد البشرية الذي يختص بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص طالب أصحاب العمل بإعداد هيكل إداري معين وسن سلم للرواتب وتوصيف وظائفه. مشيرا إلى أن اتباع ذلك يضمن استمرارية المنشأة ويمكن من توظيف السعوديين فيها على المدى الطويل، مؤكداً أن بيئة العمل السعودية بنيت في الأصل على الاعتماد على العمالة الوافدة لتدني الرواتب التي تتقاضاها وطول الفترة التي تعمل فيها.