«الشورى» يدرس إلغاء شرط ملكية السعودي للمنشأة الصحية
محمد الخالدي ـ الرياض
الشيخ صالح بن حميد
يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائـهم تـجاه طلب إعادة النظر في الشرط الوارد في المادة (الثانية/3) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا بإعادة النظر في الشرط الوارد في المادة (الثانية/3) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة واقترحوا تأجيل النظر في ذلك وطلبوا من اللجنة الصحية بالمجلس دراسة الموضوع من جديد مع إعداد دراسة علمية في هذا الشأن وتهدف اعادة النظر الى إلغاء شرط ان يكون أحد ملاك المجمع طبيبا سعوديا. واكد الاعضاء من خلال مداخلاتهم ان هذا الامر قد يسبب ازمة فيما بعد ويتسبب في تسرب عدد كبير من الاطباء السعوديين. لكن الاقلية بلجنة الشؤون الصحية والبيئة ترى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/40» وتاريخ 22/10/1426هـ لتكون كالآتي:
يشترط في مالك مركز جراحة اليوم الواحد، او احد الشركاء فيه ان يكون طبيباً في طبيعة عمل المركز، ومشرفاً عليه ومتفرغاً تفرغاً كاملاً».
كما سيستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام التنفيذ الذي سبق له الشروع في بحثه.
وفي جلسة الاثنين القادم يناقش المجلس طلـب انضمام المـملكة العـربية السعـودية إلـى (البروتوكول) الخامـس من اتفاقية حـظر أو تقـييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعـاون فـي مجـال الأمن الداخلي والدفاع المدني.