منقول للفائده
.........................
[SIZE=4][COLOR=darkgreen]
- رانيا القرعاوي من الرياض - 23/01/1428هـ
تعددت وسائل التحايل التي تنتهجها بعض شركات القطاع الخاص لتطبيق شروط السعودة التي تتبعها الدولة، ويبرز العمل بنظام "العمولة" كأحد الأوجه التي تسعى من خلالها تلك الشركات إلى عدم الالتزام بدفع رواتب إلى موظفيها، أو منحهم أي دورات تدريبية أو شهادات خبرة، مكتفية بتقديم نسبة معينة من الأموال التي تستطيع العاملة جنيها كل شهر من جراء بيع منتجات أو خدمات الشركة، وتستفيد في المقابل من كونها مسجلة كموظفة.
من هنا دعا عبر " المرأة العاملة" متخصصين في الاقتصاد والتوظيف الجهات المعنية بسن قوانين ولوائح تنظم العمل بنظام العمولة، والذي وفق المتخصصين موجه نحو المرأة بصورة أكبر، لاعتبارات متعددة، مشددين على أن الكثير من الفتيات العاملات بهذا النظام في وضعه الحالي يتعرضن للكثير من هضم الحقوق المالية والعمالية المتنوعة، وزادوا "تلك الوظائف ما هي إلا استغلال لحاجة الفتيات إلى التوظيف دون أي حقوق لهن بالإضافة إلى كونها من وسائل التغلب على نسبة السعودة المفروضة على المؤسسات وشركات القطاع الخاص".
وظائف أشبه بالسراب
تقول تغريد الحربي ـ موظفة في إحدى الشركات ـ " تطالعنا الصحف اليومية بإعلانات وفرص عمل نسائية متنوعة، إلا أن الحقيقية هي أن كل تلك الوظائف مجرد سراب، إذ سرعان ما نكتشف أنها شركة تريد ترويج منتج معين وتحدد نسبة مبيعات عالية، على الفتاة تنفيذها في مدة معينة، إن لم تتحقق، لا تحصل العاملة على شيء".
من ناحيتها تقول ابتسام السلطان تعمل في إحدى الشركات إنها تعمل يوميا و لمدة ثماني ساعات يوميا منذ شهرين تقريبا و لكنها لم تنل أي مقابل مالي نظير عملها، وزادت "من المفترض أن أنتهي من تنفيذ عدد معين من بيع البطاقات، وهو عدد كبير جدا، و من الظلم أن أعمل دون أي مقابل أو حتى شهادة خبرة، خصوصا أنني أدفع أجرة مواصلات وعمل يتطلب أن أكون مستعدة في الهيئة، وفواتير اتصالات".
من أمن العقوبة أساء الأدب
من جهتها تشير مضاوي القنيعر ـ سيدة أعمال ـ إلى أن عملية التوظيف بنظام"العمولة" ومن دون راتب، منتشرة في أوروبا و أمريكا و لكن وفق ضوابط معينة كالتدريب والتأهيل، والحوافز، بالإضافة إلى اعتبارهم أحد كوادر المؤسسة أو الشركة، حتى وإن كن يعملن من المنزل.
وقالت القنيعر"الواقع هنا مختلف فالعاملة بهذا النظام تفتقد لأدنى الحقوق والتي من أهمها توفير المواصلات أو بدل مواصلات، لذا أتصور أنه يجب على وزارة العمل وضع عقود مقننة تكفل حقوق العاملات من الاستغلال، والمثل يقول "من امن العقوبة أساء الأدب"".
من جانبها ترى ميساء السعيد سيدة أعمال أن عدم توافر مؤسسات أكاديمية تؤهل الفتيات للكثير من المهن الجديدة ، ومنها التسويق، دفع بتلك الشركات على اللجوء إلى تلك الطريقة من التوظيف، وهو أسلوب تنتهجه الشركات كسبيل و محفز للفتيات لبذل مزيد من الجهد في تحقيق المطلوب.
وزادت" يعتبر هذا النوع من العمل فترة تجربة للشركات لاكتشاف المبدعات و الماهرات في هذا المجال، مبينة أن سلبية هذا النظام هي أنها لا تخلق نوعا من الولاء عند الفتيات للوظيفة، فهي غير مستقرة و هذا سبب في كثرة الإعلانات الوظيفية في هذا المجال.
وهنا دعت السعيد الجهات المعنية إلى مطالبة الجهات المتخصصة بتقنين مثل هذا النظام، كسن راتب حتى ولو قليلا يصل إلى 1500 مثلا، يزيد حسب العمولة منوهة بأن هذا النظام يضمن حق الشركة في تحفيز الفتيات و اختبارهن بالإضافة لحق الفتيات اللاتي من الظلم أن يداومن يوميا دون أي مستحقات شهرية ثابتة.
وظائف" العمولة" قانونية
في المقابل يؤكد محمد الدويش مستشار الشؤون القانونية في وزارة العمل أن تلك الوظائف قانونية و ليست مخالفة لنظام العمل، قائلا إن الأجور في وزارة العمل لها عدد من التصنيفات كالأجر الثابت و الأجر بالعمولة والأجر النسبي والأجر بالقطعة، قائلا إن الشركات تحدد الملائم لتحقيق أهدافها و المناسب لميزانيتها، مبينا أنه في حال تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين فإنه لا يوجد أي مخالفة.
تحايل على السعودة
ويعزو الدكتور صالح السعيدان متخصص في الاقتصاد السبب في انتشار تلك الوظائف إلى حاجة الفتيات للعمل و زيادة مخرجات التعليم في ظل نقص الفرص الوظيفية و حاجة الشركات في الوقت نفسه للتخلص من شروط السعودة التي فرضتها وزارة العمل على مؤسسات القطاع الخاص دون أي مساءلة من قبل الوزارة، وقال" أصبحت تلك الوظائف طريقة لجعل السعودة رقما و ليس مضمونا فعليا، فتلك الوظائف وإن كانت تحقق للشركة توفيرا في ميزانية الرواتب و تقلل من بند الرواتب في الميزانية على المدى القريب إلى أنها وعلى المدى البعيد لا تساعد على تطور الشركة، لأنها لا تخلق نوعا من الانتماء و الولاء لدى العاملات".
وأكد السعيدان أن تلك الوظائف مضرة بالطرفين مطالبا وزارة العمل بتقنين مثل تلك الوظائف وعدم تركها مفتوحة، منوها إلى أن كل من يعمل في تلك الشركات من حقه أن ينتمي للشركة حتى ولو بتأمين وظيفي على الأقل.
شروط لتقنين تلك الوظائف
من جهة أخرى يرى عبد الله محمد الزهيري مدير عام شركة ***** للتدريب و التوظيف المحدودة أن مثل تلك الوظائف هي استغلال للفتيات وليس إتاحة الفرصة لهن للعمل كما تتصور تلك الشركات، مصنفا الشركات العاملة بهذا النوع من العمل إلى نوعين الشركات الكبرى وهذه من مصلحة الفتاة العمل لديها حتى ولو بعمولة لأنها ستكتسب خبرة وتدريبا بالإضافة إلى أن الانتماء لشركة كبيرة يفتح أمامها عدة أبواب، وشركات صغيرة وتلك من الظلم أن تهدر الفتاة وقتها بالعمل والدوام اليومي دون أي راتب لأنها لن تضيف للفتاة أي خبرة أو تعطيها دورات تدريبية.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=64176
.................................................. ..
أتمنى انها حققت الفائده المرجوه
مع دعواتي لكم بالخير