التربية: تحويل المعلم إلى «إداري» حال ثبوت قيامه بعقاب الطالب بدنياً
منحت وزارة التربية والتعليم مديري التربية والتعليم في المملكة صلاحية تحويل المعلم إلى عمل إداري إن رأى ذلك والرفع للوزارة بهذا القرار في حال ثبوت قيام المعلم بعقاب الطالب بدنياً.
ووجهت الوزارة إدارات المدارس عبر إدارات التربية والتعليم بنقل الطالب حال ثبوت تعدي المعلم عليه بدنياً إلى الجهات الصحية وإعداد محضر إثبات الحالة وتوثيقه من خلال الإفادات من جميع الأطراف.
وأوضح مصدر لـ «الحياة» أن الوزارة شددت على إعداد تقرير شامل إذا كان الإيذاء البدني أو النفسي له تأثير على الطلاب، ورفع جميع الأوراق المتعلقة بالحالة إلى مكتب التربية والتعليم.
وطلبت الوزارة من المشرفين التربويين زيارة المدرسة بعد توجيه مدير مكتب التربية والتعليم للتأكد من سلامة الإجراءات ومتابعة رفع المعاملة من مدير المدرسة إلى مكتب التربية والتعليم وإعداد تقرير شامل إذا كان الإيذاء البدني أو النفسي له تأثير على الطلاب.
وأكدت أهمية فتح ملف من مدير مكتب التربية والتعليم للقضية وضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين ومتابعة سير القضية حتى انتهائها مع الاطلاع على التقارير وإبداء المرئيات حيال ذلك.
ولم تغفل الوزارة أهمية دور مشرف قضايا المعلمين حيال ذلك، إذ طالبته بالتنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق عند توجيه مدير التربية والتعليم بذلك، ودرس القضية دراسة أولية واستكمال ما تحتاج إليه، وإعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدرسها، مع إبداء الرأي التربوي حيالها وعرض رأي اللجنة على مدير التربية والتعليم.
عاجل - ( متابعات ) منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم صلاحية التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والبت فيها مباشرة، دون الرجوع للوزارة، لتقليل عدد القضايا الذي ترسل إلى إدارة العامة للمتابعة، للمساهمة في تقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة 70 في المائة.
وعلمت "الاقتصادية" بحسب تقرير الزميل عبدالسلام الثميري من مصادر مطلعة أن هذا القرار يأتي نظراً لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها.
ومنحت الوزارة مديري التعليم صلاحية إيقاف المعلمين المسيئين للدين الإسلامي أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الصحابة ونقله إلى وظائف غير تعليمية، أو من تبنى اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في الطلبة.
إلى ذلك قال أحمد الزهير مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم، أن قرار وزير التربية صنف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، كذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك، يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
وأشار الزهير إلى أن باقي القضايا تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم، مع مخاطبة الجهات المختصة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وذكر مدير عام المتابعة أن هذا التعديل سيعطي مزيدا من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم مما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70 في المائة مما يسهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع، ويحقق اختصارا في الوقت والإجراءات الإدارية. وأكد الزهير استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.