الأربعاء 6 رجب 1429هـ الموافق 9 يوليو 2008م العدد (2840) السنة الثامنة

الصفحة الرئيسية الأخبار
تثبيت 107 آلاف موظف والباقي 1800
الرياض: فداء البديوي
أنهت وزارة الخدمة المدنية حتى الآن إجراءات التثبيت الرسمي لـ 107 آلاف موظف وموظفة، من بين 108آلاف و800 من العاملين في الدولة على لائحة بند الأجور والمستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف.
وتعمل لجنة التثبيت بالخدمة المدنية على إجراءات تثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، ومازالت اللجنة تعمل على إنهاء إجراءات 1800 معاملة لتثبيت ما تبقى من موظفين وموظفات.
وصنف وكيل وزارة الخدمة المدنية المكلف المشرف على لجنة التثبيت عبدالله الملفي معاملات الموظفين الـ 1800 المتبقين، موضحا لـ "الوطن" أنها معاملات لموظفين تم طلب إعادة النظر فيها، أو لموظفين سقطت أسماؤهم من بعض الجهات أو لموظفين لم يكن لديهم في البداية رغبة في التثبيت الرسمي.
إلى ذلك، تجري ضوابط التثبيت الوظيفي بموجب المؤهلات والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين والمتوفرة لدى الجهة الحكومية سواء وفق مسمياتها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها.
كما يتم التثبيت وفق القواعد والضوابط الخاصة باحتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين على أن يكون المشمولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين ولائحة العاملين على بند الأجور قبل تاريخ اعتماد تنفيذ وزارة الخدمة المدنية للأمر السامي بتثبيت المستخدمين والعاملين على بند الأجور ممن ما زالوا على رأس العمل.
وذكرت مصادر لـ "الوطن" -في وقت سابق- أن لجنة التثبيت تضم 12موظفا أساسيا من إدارات مختلفة بالخدمة المدنية إضافة إلى رئيس اللجنة ومندوب من وزارة المالية يتابع ويشرف على سير عمل الإجراءات ومندوبين من الوزارات المعنية بالموظفين المراد تثبيتهم.
و يعفى الموظفون المثبتون من المطالبة بإعادة الكشف الطبي عليهم عند تثبيتهم على وظائف رسمية بسبب خضوعهم للكشف الطبي عند تعيينهم، ويقتصر الكشف الطبي مرة أخرى على من سيشغل وظيفة تتطلب فحوصات طبية معينة وفقاً للمادة 9 من لائحة اللياقة الصحية.
كما تُضم خدمة الموظفين من شاغلي وظائف بند الأجور والوظائف المؤقتة بعد تثبيتهم إلى نظام التقاعد مع تعويضهم عن إجازاتهم.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بينت-في وقت سابق- أنه يحق للموظفين على لائحة بند الأجور والوظائف المؤقتة بعد تثبيتهم على وظائف رسمية التقدم بطلب ضم خدماتهم وفق نظام تبادل المنافع بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، مع تعويض موظف بند الأجور عن رصيده من الإجازات المستحقة له عن خدمته كعامل وفق المادة 111 من نظام العمل.