كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر مباشرة جميع الخريجات المعينات على وظائف إدارية في وزارة التربية والتعليم المعلنة أسماؤهن سابقا لبدء العمل في مدارس التعليم العام التابعة للوزارة في مختلف المناطق ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 7/10 1433م وذلك بعد استلامهن خطابات التوجيه من قبل إدارات التعليم التي وجهن لها مباشرة، وذلك بعد إجراءات المفاضلة للرغبات التي يفترض أن تكون انتهت من إجرائها إدارات التعليم الفترة الماضية ، حيث أعلنت أغلبها ذلك في وسائل الإعلام التي تكون قائمة على العدالة بين المتقدمات بشكل يكون قادرا على تحقيق الاستقرار النفسي والجسدي للمعينات بعد تحقق رغباتهن بمقار العمل الذي يردن أو أقرب نقطة له إن تعذر ذلك.
وأكد المصدر أن المعينات في الوظائف الإدارية سيعملن وفقا للتنظيم الخاص بمدارس تعليم البنات التابعة للوزارة بمختلف مراحلها وفقا لمهام العمل الموكلة لهن بحسب لائحة تنظيم التشكيلات المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وكانت المصادر قد انفردت بخبر موعد مباشرة المعينات في الوظائف الإدارية قبل إعلان الجهات المعنية في وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم إضافة لآلية قرار المباشرة للمعينات على تلك الوظائف الإدارية دون إجراء مفاضلة أو اختبارات للمعينات بالعدد رقم (250) الصادرة بتاريخ 10/8/2012.
مهام العمل
ووفقا للتنظيم الإداري للائحة تنظيم التشكيلات المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم تنحصر أبرز مهام المعينات بوظيفة مساعدة إدارية في : «المشاركة في فحص وثائق الطالبات حال تسجيلهن بالمدرسة، والإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية ، توثيق حالات الغياب والتأخر للعاملين بالمدرسة ، ورصد حضور وغياب الطلاب في برنامج» نور»، والإعداد للاجتماعات واللقاءات حسب القواعد التنظيمية للتعليم العام ، ومتابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب والمستلزمات الدراسية ، وتنظيم قاعدة للمعلومات والملفات والسجلات بالمدرسة ، وإعداد ملف لكل معلم أو موظف بالمدرسة ، وتسجيل المعلمين في سجل الاحتياط.»
وأكد المصدر على أن دوام الموظفات الإداريات بالمدارس التابعة للوزارة سيكون بحسب عمل بقية الموظفات العاملات بالوظائف التعليمية من حيث الوقت والإجازة السنوية وفقا لما هو معتمد للتقويم الدراسي من قبل وزارة التربية والتعليم.
إشكاليات التعيين
واعترض عدد من المعينات بالوظائف الإدارية على طبيعة العمل المسندة لهن من قبل الوزارة والمراتب اللاتي تعينّ عليها لاسيما حملة الشهادات الجامعية العلمية والماجستير حيث تم تعيينهن على وظائف بالمرتبة السادسة مثلهن مثل حملة الشهادات الأدبية بما يخالف نظام الخدمة المدنية الذي حدد أنهن يستحقن المرتبة السابعة على الأقل مستغربات عدم تطبيق وزارة الخدمة المدنية مبدأ العدالة بالتوزيع ومراعاة المراتب اللاتي يستحققن وفقا لمؤهلاتهن والخبرات والدورات اللاتي يحملن مطالبات بإعادة النظر بتحسين أوضاعهن وتسكينهن على المراتب اللاتي يستحققن في أقرب وقت ممكن.
تداخل مهام
وأعرب العديد من المعينات عن استغرابهن من خلط الأدوار والمهام التي نقلتها لهن المصادر حيث تقول نورة القاسم «من الملاحظ أن هناك خلطا وتداخلا كبيرا في مهام العمل الذي سيسند لنا من قبل الوزارة الأمر مما سيحدث نوعا من المنازعات والظلم بين العاملات في المدرسة الواحدة لاسيما فيما يخص جوانب العمل المتعلقة برصد حالات الغياب والحضور للطالبات والمعلمات حيث أن الأولى من صميم عمل المرشدة الطلابية والثانية من الأعمال المسندة للكاتبة والسكرتيرة لدى إدارة المدرسة» معتبرة أن ما يثير الغرابة في مهام عمل المساعدة الإدارية أنها جاءت بشكل شامل وهو ما ينبئ بحالات خلاف مقبلة «، وأكدت عطفا المبارك أن المهام متداخلة بين أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للمدرسة مدللة على ذلك بإدراج مهمة الإعداد للاجتماعات واللقاءات التي تعقد بالمدرسة ضمن عمل المساعدة الإدارية في حين هي مهمة موكلة للسكرتيرة وكذلك إعداد قاعدة المعلومات لسجلات المدرسة وإدخال الغياب بنظام الوزارة « نور» مؤكدة أن هذه المهمة هي مهمة الموظفة مسجلة المعلومات بالمدرسة وليست للمساعدة الإدارية، متسائلة عن السياسة التي سيتم اعتمادها لطبيعة مهام عمل المساعدة الإدارية لاسيما في ظل وجود هذه التداخلات بالمهام الأمر الذي يجعل المعينات معرضات لضغوط عمل كبيرة نتيجة عدم تحديد طبيعة مهام عملهن وترك الموضوع بيد مديرات المدارس ليتم تفسيره وفقا لمرئيات ومزاج كل منهن، مطالبة وزارة التربية والتعليم وإدارات تعليم المناطق بضرورة الإسراع بإصدار تعميم يشرح تلك المهام بشكل واضح غير قابل للبس أو الاجتهاد بما يضمن الاستقرار النفسي والذهني لهن ويضمن تحقيق وإنجاز أعمالهن على أكمل وجه.
تصحيح أوضاع
وجدد عدد من المعينات للوظائف الإدارية مطالبهن لوزارة الخدمة المدنية بضرورة إصدار حركة نقل استثنائية وعاجلة لتصحيح أوضاعهن لاسيما وأنهن يعتبرن أنفسهن ظلمن من قرار الوزارة حين إصدارها لقرارات التعيين لهن وفقا للرغبات اللاتي أدخلنها بنظام « جدارة « حين التقدم للوظائف التعليمية التي كانت قائمة حينها على الاحتياج وليس الرغبات الفعلية لهن مؤكدات أنهن حينها لم يتوقعن أن يتم تعيين هذا العدد من قبل الوزارة الذي حقق رغبات المتقدمات للوظائف من خريجات الأقسام الأدبية رغم فارق التصنيف الوظيفي والجدارة بينهن إضافة إلى أن ترشيحهن للعمل بالوظائف الإدارية في تلك المواقع اللاتي لا يرغبن العمل بها بوظائف مدنية حرمهن من المفاضلة التي نفذتها الوزارة بعد قرارات الترشيح التي أعلنتها ليتم تعيين خريجات أقل معدلات من نفس التخصص رغم أحقيتهن بتلك الوظائف التعليمية لاسيما إذا ما تم مقارنتها بالمدنية وفوارق الراتب مطالبات بسرعة النظر وتصحيح أوضاعهن ونقلهن لسلم الوظائف التعليمية لاسيما وأنهن يحملن المؤهلات الجامعية التي يحملنها المعلمات ويباشرن أعمال ومهام الوظائف التعليمية ويعملن بنفس الدوام والإجازات بعد أن تم إخضاعهن لللائحة رغم فارق الحوافز والبدلات لكونهن يعملن بوظائف خاضعة لسلم المراتب المدنية.
نقل المعينات
وتوقع المتخصص في نظام العمل وشؤون الموظفين الباحث محمد العبدالله أن يتم معالجة أوضاع المعينات الجدد لدى التربية والتعليم بالوظائف الإدارية خلال الفترة المقبلة ليتم تسكينهن بالمراتب والدرجات المستحقة وفقا لمؤهلات كل موظفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية مرجعا توقعه للعديد من التجارب السابقة التي اتخذتها الوزارة الفترة الماضية التي شملت تصحيح مستويات المعلمين والمعلمات للدرجات التي يستحقونها وكذلك تصحيح وظائف محضري المختبرات وحملة الدبلومات غير الجامعية التي يضاف لها ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أخيرا حول عزمها نقل الموظفات الإداريات اللائي ثبت قيامهن بإعمال ومهام مسندة للمرشدة الطلابية، رغم أن وظائفهن إدارية ليتم تسكينهن ضمن سلم الوظائف التعليمية وذلك بعد أن طلبت الوزارة من كافة مديري إدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة بضرورة رفع أسماء جميع الموظفات الإداريات ممن يزاولن أعمال ومهام الإرشاد الطلابي بمدارس التعليم العام،وذلك تمهيداً لنقلهن لوظائف مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية تحت مسمى (مرشدة طلابية)، وذلك وفقا لما نقله موقع الوزارة عن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح بن عبد العزيز الحميدي الذي أكد أن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وأنه طلب الرفع بالبيانات خلال شهر، والتأكيد على إرفاق بيان بخدماتهن وصور مؤهلاتهن العلمية ونسخة من دفتر العائلة وإقرارخطي من الموظفة بالموافقة على نقلها إلى اللائحة التعليمية والمصادقة على جميع هذه البيانات والأوراق من قبل مدير التربية والتعليم وختمها بالختم الرسمي للإدارة التعليمية.
وزارة نشطة
واعتبر العبدالله أن وزارة التربية والتعليم من الوزارات النشطة في مجال التوظيف وتصحيح مراتب ودرجات موظفيها وذلك قياسا على ما نفذته الوزارة في هذا المجال لاسيما الأعوام الأخيرة التي شهدت تصحيح أوضاع عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات والموظفين وتسكينهم على المراتب والسلالم الوظيفية التي يستحقونها عبراعتماد قرارات تصحيحية جاءت بخطوات متسارعه حققت الاستقرار الوظيفي والنفسي لمنسوبيها مطالبا بمزيد من التنسيق والتعاون مستقبلا بين الوزارات المعنية بحيث يتم تحقيق ذلك للمعينين الجدد وفقا لما يستحقون وليس تحسين أوضاعهم بعد أعوام مما يحرمهم من الكثير سواء بالمراتب الوظيفية أو الرواتب التي يتقاضونها.
50 % للابتدائية
وعاد العبدالله ليتوقع أن يتم توجيه نصف المعينات الجدد بالوظائف الإدارية لمدارس التعليم العام المخصصة لطالبات المرحلة الابتدائية بمختلف المناطق التعليمية تليها مدارس المرحلة المتوسطة وتتوزع البقية على المدارس الثانوية ورياض الأطفال متوقعا ألا يقل عدد الإداريات اللاتي يتم توجيههن للمدارس الابتدائية عن ستة آلاف معينة وذلك وفقا للبيانات والإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الخاصة بأعداد المدارس الحكومية حسب كل مرحلة التي بينت أن نصف طالبات الوزارة يدرسن بمدارس التعليم العام للمرحلة الابتدائية المنتشرة بمختلف مناطق التعليم في البلاد.
تكتلات للتظلم
الدكتور الظفيري
وأكد المحامي والمستشار السابق بديوان المظالم الدكتور نايـف نـاشـي الظفيـري أن النظام يجيز للخريجات المعينات بالوظائف الإدارية التظلم أمام الجهات القضائية المختصة ضد قرار التعيين الصادر من قبل وزارة الخدمة المدنية سواء كان ذلك فيما يخص التعيين بمواقع ومقار عمل لم يتم طلبها من قبل المتقدمات لنظام « جدارة « للوظائف الإدارية المشمولة بنظام الخدمة للوظائف المدنية حتى وإن كان قرار التعيين جاء وفقا لرغبات المتقدمات للوظائف التعليمية لأن هناك فارقا بين الوظيفتين لدى الوزارة نفسها أو كذلك الحال بالنسبة للمراتب الوظيفية التي تم تعيين الخريجات عليها وذلك في حالة عدم التعيين في المرتبة المستحقة لكل متقدمة وفقا للمؤهلات والخبرات والدورات التي تحملها كل متقدمة وفقا لتصنيف الوظائف العامة المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية مؤكدا أنه تلقى الفترة الماضية عددا من طلبات التظلم من قبل المعينات بالوظائف الإدارية اللاتي يرغبن الترافع عنهن أمام الجهات المعنية للحصول على حقهن بإعادة النظر بقرارات التعيين الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية سواء بمقار الترشح والتعيين أو المراتب التي تم تعيينهن عليها مبينا أن الفريق الاستشاري لدى مكتبه يعمل حاليا على دراسة تلك الطلبات المقدمة للترافع من قبل المعينات بالوظائف الإدارية التي جاءت من مختلف مناطق البلاد.
التشكيلات المدرسية
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت ضوابط تطبيق التشكيلات المدرسية المعتمدة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا، ودعا جميع إدارات التربية والتعليم الالتزام بها عند إعداد التشكيلات المدرسية، ومن هذه الآليات استحداث وظائف مساعد إداري، سكرتير، ومسجل معلومات في مدارس البنات والبنين.كما تضمن القرار تعيين مدير متفرغ للمدرسة إذا اكتمل تشكيل المدرسة من الصفوف، وإذا لم يكتمل تشكيل المدرسة فيكلف أحد معلمي المدرسة بإدارة المدرسة بنصاب مخفض، يكلف مدير المدرسة الابتدائية بتدريس ست حصص في الأسبوع في المدارس ذات الفصول من ستة إلى سبعة فصول.
وجاء في مضامين القرار أن المدرسة إذا كانت تستحق وكيلا واحدا فإنه يمارس مهمات الشؤون التعليمية والمدرسية وشؤون الطلاب، ويكلف كل وكيل في المدرسة الابتدائية تدريس ست حصص أسبوعيا، لا يكلف وكلاء المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتدريس ويفرغون لمهماتهم الأساسية.
وتضمن القرار ضرورة تعيين معلم متخصص متفرغ للمادة في المدرسة إذا بلغ عدد حصص المادة في الأسبوع عشر حصص فأكثر، تدرس المادة التي حصصها أقل من عشر حصص في الأسبوع من قبل معلم متخصص من مدرسة قريبة، وإذا لم يوجد فيخصص لها واحد من معلمي المدرسة، لا يكلف المعلم بأداء مهمات التدريس في مدارس أخرى إذا كان نصابه في مدرسته المعين فيها عشرين حصة فأكثر في الأسبوع، ولا يكلف المعلم بالتدريس في أكثر من مدرستين غير مدرسته المعين فيها. يتم تكليف معلم في نصاب مخفض لأداء مهمات المرشد الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن مائة طالب.وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم، أكد أن الوظائف المعتمدة لوزارة التربية والتعليم ضمن الأوامر الملكية الكريمة والبالغ عددها 52 ألف وظيفة ستوجه لإكمال التشكيل المدرسي في مدارس البنين والبنات.
أبرز ما جاء في التشكيلات
تكليف أحد معلمي المدرسة بإدارة المدرسة بنصاب مخفض.
تدريس مدير المدرسة الابتدائية ست حصص في الأسبوع في المدارس ذات الفصول من ستة إلى سبعة.
يكلف بتدريس أربعة حصص في الأسبوع في المدارس ذات الثمانية فصول فأكثر.
استثناء مديري ووكلاء المدارس المتوسطة والثانوية من التدريس وتفريغهم للعمل الإداري.
تكليف وكيل المدرسة الابتدائية بالتدريس ست حصص أسبوعياً.
أبرز المهام والمسؤوليات التي يمكن إسنادها للمساعد الإداري:
المشاركة في فحص وثائق الطلاب حالة تسجيلهم.
الإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية.
توثيق حالات الغياب والتأخر للعاملين بالمدرسة.
رصد حضور وغياب الطلاب في برنامج نور.
الإعداد للاجتماعات واللقاءات حسب القواعد التنظيمية للتعليم العام.
متابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب والمستلزمات الدراسية.
تنظيم قاعدة للمعلومات والملفات والسجلات بالمدرسة.
أهداف التشكيلات المدرسية
توفير العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة تربوياً وإداريا في المدارس الحكومية.
تفريغ القيادات المدرسية لمهامها التطويرية والتربوية والإشرافية.
عدم إشغال المعلمين والمعلمات بأعباء ليست من صميم عملهم التربوي، وصرفهم بصورة كاملة إلى العمل التعليمي والتربوي.
رفع معدلات الأداء وتجويد العمل وتعزيز الدور التعليمي والتربوي داخل مدارس التعليم العام.
الارتقاء بالعمل في المدرسة لأعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز الدور التربوي للمدرسة في المجتمع.
تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها المناهج الدراسية وفقاً لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.