انتهى حافز وبقيت البطالة!

اليوم - عبد الله السعيد

انقضت الاثنا عشر شهرا الأولى من حافز، وسوف يقصى الكثيرون من أحقية الاعانة وإن لم يتوافر لهم دخل آخر عبر وظيفة أو مشروع صغير ولقد أثبت الكثيرون «جدارتهم» بتمكنهم من تجاوز شروط حافز المعقدة ، بل وتمكن البعض من الحصول على الإعانة «كاملة» شهريا عبر المتابعة الشديدة لكل قرارات وزارة العمل المتعلقة بمتابعة كل ما يستجد في الموقع من «تحديثات» ودورات، لكن ما النتيجة ؟! هل كان «حافز» فعلا حافزا للأشخاص للبحث عن العمل؟ وما القيمة «غير المادية» التي اضافها حافز لكل من مشترك؟ هل زادت مهارتهم واكتسبوا لغة جديدة أو اجادوا استخدام البرامج التي يحتاجها كل متقدم للوظائف؟ هل «اجتهد» القائمون على البرنامج - الذي سيدخل عامه الثاني - في معرفة احتياجات سوق العمل من المهارات بحيث يؤهلون المتقدمين للحصول على وظائف؟انتقد الكثيرون قرارات وزارة العمل الأخيرة بشأن فرض مبلغ اضافي «200 ريال» على كل موظف أجنبي وعلق بعض التجار أن هذه الزيادة سوف ترفع اسعار المنتجات على المستهلك «المغلوب على أمره» ، أعتقد أن الوزارة تهدف إلى «رفع» تكلفة العامل الغير سعودي ليقارب تكلفة الموظف السعودي ، الفكرة كالعادة جميلة لكن الطريقة «خطأ» لأن زيادة تكلفة العامل بهذه الطريقة لا تضيف للمواطن شيئا وإن كانت ستضيف لخزينة الدولة عددا لا بأس به من الملايين وربما المليارات لاحقا، وهذه المليارات للأسف لن تحل مشكلة البطالة في البلد مهما زادت لأنها إما ان تشتري بها مؤسسة النقد سندات خزانة امريكية أو تُطرح مناقصات مشاريع بنية تحتية يستلمها «احدهما» ويسلمها بنصف القيمة «لأحدهم» لتستقر أخيرا عند «أصغرهم وأقلهم خبرة» لينجز المشروع بأقل التكاليف عبر عمالة أجنبية «رخيصة» ، زيادة تكلفة العامل الأجنبي تكون بزيادة «المؤهلات المطلوبة» التي تستلزمها كل وظيفة، فلا يعقل ان تستقبل بلادنا «أميين» ليعملوا في «مشاريع» حكومية خاصة وربما أداروا مشاريعهم الخاصة مثل ورش السيارات والحدادة والكهرباء وغيرها من المهن التي يفترض ألا يمتهنها إلا من يتقن فنونها ويثبت ذلك بشهادات تصدقها وزارة الخارجية بلادهم وسفاراتنا هناك.

زيادة المؤهلات المطلوبة والحد الأدنى المطلوب للحصول على تأشيرة العمل في السعودية سوف يرفع «نوعية» الأجانب الذين يستقبلهم سوق العمل السعودي ويرفع «جودة المنتج» السعودي وربما «يضيف» هؤلاء إلى مجتمعنا «خبرات» يمكن الاستفادة منها، وبذلك سوف ترفع من تكلفة العمالة الوافدة بطريقة صحية تمكن السعوديين من منافستهم في سوق العمل المحلي.

ختاما .. يمكن لوزارة العمل اجبار الشركات على دفع الضريبة الجديدة، لكن لا يمكنها فرض السعوديين عليهم إذا كان بوسعهم استقدام وافد «دون مؤهلات» بتكلفة أقل!!