بسم الله الرحمن الرحيم
الي سيدي وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الامير محمدبن نايف بن عبدالعزيز ال سعود..حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد وجه والدنا المغفور له باذن الله الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله
بتعيين مسؤولين عن السلامة في الوزارات، المصالح الحكومية وفروعها، إمارات المناطق، ومقار المحافظات، المؤسسات العامة وفروعها، السجون والأحداث، مراكز الإيقاف الاحتياطي، الجامعات والكليات والمعاهد، الأكاديميات والمدارس بكافة مراحلها من حكومية وأهلية، على أن يعمل مسؤولو السلامة وفق خطوات ولوائح محددة لهم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
ويجري تعيين مسؤولي السلامة في كافة المدارس التي لا يقل عدد فصولها عن 12 فصلا، أو لا يقل عدد طلابها عن 100 طالبة وطالب، كذلك المستشفيات، المدن والأندية الرياضية، الملاعب، بيوت الشباب، دور الضيافة، دور الرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة حكومية وأهلية وفروعها في المناطق ومؤسسة النقد العربي وفروعها.
كما شددت التوجيهات التي تبلغتها الوزارات وإمارات المناطق على تعيين مسؤولين ذوي اختصاص بالسلامة والأمن في المصانع المرخص لها من الجهات المختصة، المستشفيات والجامعات والكليات الأهلية، البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة، ومقار الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 70 شخصاً، المراكز التجارية متعددة الأدوار والأنشطة، المؤسسات الصحافية، الأسواق التجارية ذات الملكية الفردية أو المشاعة ومحطات بيع المحروقات.
ونصت الأوامر الصادرة لمديريات الدفاع المدني، على ضرورة الإلزام النظامي ومتابعة هذه الجهات ومعرفة مدى تطبيقها لتعيين مسؤول للسلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، على أن تكون للمتخصص خبرة جيدة في ممارسة هذه الأدوار، وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد مارس العمل الميداني في الدفاع المدني السعودي، بحيث يجب إثبات الخبرة والتدريب، على أن ترفع البيانات والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه أو تكليفه للإدارة المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه، وأن توفر الجهة جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة للممارسة العمل، وأن تتولى إلزام المعين أو المكلف بارتدائها خلال أوقات العمل، وعدم تكليفه بأعمال أخرى غير أمور السلامة. ويجري إلزام المختص بأمور السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومعدات الإنذار والإطفاء والإسعاف والإنقاذ في الجهة يدون بها تاريخ فحصها واختبارها، والجهة القائمة بها والأساليب المستخدمة بها، والنتائج وعمليات الإصلاح والصيانة وغيرها من البيانات، كما يخصص جزء من السجل لفحص المباني والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية الموجودة في الجهة، ويكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع عليه وتدوين الملاحظات والمخالفات.
وتضمن التوجيه إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف سنوياً، لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى مدارس أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني، مع وضع خطة تفصيلية لهم بالتنسيق مع الدفاع المدني في كيفية التدخل ومكافحة الحرائق في أوقات الطوارئ.
كما علمنا نحن متقدمي الامن والسلامه بديوان الخدمه المدنيه والمنتظرين على قوائم الانتظار من مصادر مطلعه من الصحف المحليه ونشرات موقع وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه إلى إسناد مشروع حراسة مدارس التعليم العام التي يتجاوز عددها 33280 مدرسة إلى مؤسسات الحراسات الأمنية الخاصة وترك مصيرنا الي المجهول
كما أحدث القرار الذي أصدره صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم سابقآ، والقاضي بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى: (الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية) في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات ارتياحا كبيرا لإنعكاساته الإيجابية على مجمل الأوضاع التعليمية والتربوية
وهذا ما حدث حيث تم تعين الدكتور ماجد عبيد الحربي مديرآ عام للامن والسلامه في وزاره التربيه والتعليم وبعد ذالك تم تعيين نائب للمدير الامن والسلامه وهي منى باهبري التي بدورها اقترحت اسناد الوظائف الي الشركات الامنيه الخاصه علمآ ان هذي الفرصه اخر امل لكافه متقدمي الامن والسلامه في وزاره الخدمه المدنيه المنتظرين من عام 1430 شهر 1 حيث اجريت لهم المسابقه وهي الفرصه الثمينه لهم وتنفيذ لقرار سيدي المغفور له الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله
علمآ اننا نلاحظ أن بعض الجهات الحكوميه تعلن عن رغبتها في موظفين في الأمن والسلامة ونحن أرقامنا لدا وزارة الخدمه المدنيه دون أي تحريك لا نعلم سبب هذا التناقض
جميعنا يذكر ما رافق حرائق المدارس من استنكار وتلا ذلك حوادث اعتداءات متكررة في مواقع وجهات حكومية متعددة أدت إلى المطالبة بتوفير رجال أمن وسلامة داخل المرافق الحكومية، وهي المطالبة التي تم تبنيها من قبل الدولة وصدور قرار يقضي بتعيين مسؤولين عن الامن السلامة
وهي من شأن دولتنا بتعيين موظفين حكوميين من ابناءهذي المملكه الحبيه وهم احرص على مصلحت ابناءهم من الشركات الخاصه
هذا امر سيدي الامير نايف الذي توفاه خالقه ولكنه لازال يحيا في قلوبنا صدر امره كمى تقدم وأخذ مأخذ الجد من قبل المواطنين الذين تقدموا الى ديوان الخدمة طلبا لهذه الوظائف وبلغت أعدادهم بالآلاف،
فوزارة الخدمة المدنية نامت على الملفات المقدمة لها ولم تخرج من تحت جناحيها وظائف بمسمى (الأمن والسلامة) الا اعداد زاهده لا تزيد عن السبعه الي العشره في حين أننا نقرأ يوميا عن رغبة جهات حكومية في توظيف رجال أمن وسلامة، فكيف يمكننا فهم هذه الحاجة بينما وزارة الخدمة المدنية لا تقدم وظيفة واحدة بهذا المسمى.
وأين توصية القرار وتحفيزه للقطاعات الحكومية بتوظيف رجال أمن وسلامة؟
الآن مضى القرار (وربما نسيه مسؤولي وزاره الخدمة المدنيه ) لكن المواطنين لم ينسوا فملفاتهم وأحلام الوظيفة معلقة بوزارة الخدمة المدنية التي علمتنا فوائد الصمت على السراء والضراء، فهل نحن بحاجة إلى كوارث في الميدان حتى نتنبه لأهمية إيجاد رجل أمن وسلامة في القطاعات الحكومية؟
سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف وزير الداخليه نناشد الله ثم نناشدكم بالنظر في مطلبنا بعين الرحمة في اعطائنا حقوقنا بنظر الي وضعنا فأنت رجاءنا من بعد الله عزوجل ثم من بعد والدنا الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله ان يتم مساءلة وزاره الخدمه المدنيه وصمتها وتخبرنا عن الملفات المقدمة لهم طلبين لوظائف الامن والسلامه وهم على قوائم الترشيح من فتره قديمه دون تحرك ، فإن كان هناك تراجع عن القرار الصادر سابقا عن حالات آلاف الملفات يخبروننا لكي يعلق المواطنون آحلامهم على جدار آخر.. فقط يقولون: لا توجد وظائف بهذا المسمى ووزاره التربيه والتعليم ان تتراجع عن قرارها باسناد الوظائف الي شركات الامن الخاصه ودمتم سيدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مقدم الخطاب :
متقدمي الامن والسلامه في وزاره الخدمه المدنيه
بعدد تقريبي 12000الف
بتاريخ 30/01/1430
والتي لم يعين منا الا حدود 1104 تقريبن حسب افادت وزاره الخدمه المدنيه
مقدم البرقيه
الاسم:
سجل مدني :
جوال :