السبب ليس في جنسية المجرم ولأكن في شخصية القاضي وهذا بسبب عدم وجود نظام قانوني شبة آلي يحدد الجريمة ويحدد العقاب وهذا الأمر للأسف ليس في النظام القضائي الجنائي فقط ولأكن في النظام القضائي الاقتصادي مما آدا إلى ابتعاد الكثير من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات عن المملكة وذالك بسبب عدم وضوح الأنظمة والتشريعات ومما يأثلج الصدر هو الاتجاه الواضح من الحكومة بتجديد النظام القضائي في المملكة ولأكن نسخ الشريعة من القران و السنة (البخاري ...الخ ) وجعلها في شكل كتب قانونية يتبعها القاضي يحتاج وقت وسنين
ملاحظه : يوجد إلى ألان قوانين وقواعد في نظام المحماة السعودي لم تطبق إلى ألان