[align=center]منقول من الأقتصادية
وذلك للعلم
حتى يكون المقاولين على دراية بأن التلاعب في الأسعر سيحرمهم من الترسية
[/align]


يقدمون أسعارا رمزية لبعض البنود
توجيه رسمي باستبعاد المتقدمين المتلاعبين بعروض المشاريع الحكومية

80 في المائة من المشاريع المتعثرة في السعودية عبارة عن مشاريع خدمية، وفق دراسات حديثة. «الاقتصادية»

خميس السعدي من جدة

أبلغت وزارة المالية الوزارات الحكومية كافة باستبعاد أي عروض للمشاريع تتضمن أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المتنافس، وذلك بعد رصدها قيام بعض المتنافسين بوضع أسعار رمزية لبعض البنود عند تقديم عروضهم، في الوقت الذي يقومون بتسعير الأعمال التي سينفذونها بأرقام مبالغ فيها تفوق أسعار السوق.

وقال مصدر رسمي في وزارة المالية «بعض المتنافسين يقوم بتسعير الأعمال التي سيبدأ في تنفيذها لمصلحة الجهة الحكومية بأرقام كبيرة جداً، ويقوم بتسعير الأعمال الأخرى بأسعار رمزية تقل عن الأسعار الحقيقية بشكل كبير»، ليحصل على نحو 80 في المائة من قيمة العقد الإجمالية، لقاء تنفيذ ما لا يزيد على 15 في المائة من إجمالي الأعمال المطلوبة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت عدة استفسارات من جهات حكومية، حول وجود إمكانية لإعادة توزيع قيمة العرض على جميع بنود المنافسة بما يتفق مع الأسعار التقديرية وأسعار السوق المحلية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقص قيمة العرض، وأن يطلب من صاحب العرض الموافقة على ذلك وتوثيقه بختمه والتوقيع عليه، ليتم استكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقد، وفي حال رفضه يتم استبعاده والتفاوض مع الذي يليه.

وأفاد المصدر بأن الوزارة ردت على الجهات الحكومية بخطاب رسمي - تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منه - يتضمن أن «المادة 29» من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تقضي بأن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية.