ناشد مواطن سعودي تعاني كل من زوجته من مرض السرطان وابنته من مرض مزمن ، وزير الصحة كي يتدخل لمحاسبة المسؤول عن الإغلاق المتكرر لملفيهما ، والتسبب في تدهور حالتيهما بدلا من المساعدة في التخفيف عنهما .

وقال المواطن في شكوى تلقت "سبق" نسخة منها "سافرتْ زوجتي إلى مدينة هيوستن بالولاياتِ المتّحدةِ للعلاج من سرطانِ الغددِ اللمفاوية وَ ذلك بعد صدور أمرٍ ملكي عام 2002. و فوجئنا بأن ملفها يُغلق بشكل متكرر, و مما ساهم في إطالة مدة العلاج و انتقال المرض من الغدد إلى الصدرِ ثم إلى الرحم" .

وأضاف "في بعض حالات السرطان يكون ضرر الجرعاتِ الكيماوية غير المنتظمة أكبرُ من نفعها كما يقول كل طبيب. و هذا ما أضرّ بزوجتي خاصة حين أُغلق ملفها مؤخرا وهي في العناية المركزة مما أدى لانتكاس صحتها, و أوقعني في مشاكل مالية مع إدارة المستشفى إضافة للمشاكل المالية التي أعيشها بسبب انقطاع العلاج عن زوجتي أكثر من مرة"

وَتابع المواطن " مما يكدر صفوَ النفسِ أنْ أجد العونَ ممن لا يجمعني بهم لغة ولا عرق ولا دين. كالمؤسسات الخيرية الكاثوليكية التي تعرض المساعدة على زوجتي في كل مرة أدخلها الى قسم الطوارئ, خاصة أني أذهب لمستشفيات يتم دعمها من هذه المؤسسات التبشيرية و أنا مُكره إذ لا خيارَ عندي. و كذلك تفعل نفس المؤسسات مع ابنتي التي تم إغلاق ملفها أيضا رغم معاناتها من مرض مزمن يفقدها السيطرة حتّى على المشي أحيانا".

وأضاف " لم تكن ابنتي تستلم أي مصروف شهري, و مع ذلك تم قطع العلاج بشكل مفاجئ مّما أوقعني في مشاكل مالية اكبر" .

وعتب المواطن على مسؤولي الوزارة الذين تركوه يواجه هذه المشاكل , لكنه يعبر عن يقينه بان الوزير لن يتأخر عن مساعدته لرفع هذا الضرر عن مواطنةٍ يجمعها بهم دينٌ وَ لغةٌ وَ وطن.

وقال " أنا يا معالي الوزير لا أطالب بفتح الملف العلاجي لزوجتي و ابنتي فقط, بل أطالب بمحاسبة من تسبب في إغلاق الملف لما ترتّب عليه من آلام جسديّة وَ و نفسية لزوجتي و أبنائي, و ما ترتّب عليه أيضاَ من ديون و مشاكل ماديّة لي و لعائلتي" .

وأضاف "مشكلتي هي مع المسؤول الذي يقطع العلاج بعلم أو بدون علم, و تحويل معاملتي إليه ليست من العدل في شيء, فكيف يكون هو الخصم و الحكم. أتمنى أن يكون المسؤولون حكماً في هذا الأمر بدلاً من اضطراري للاستعانة بمكاتب المحاماة و مؤسسات التبشير. فالألم الذي تشتكيان منه زوجتي و ابنتي لا يُحتمل و ضرره على أفراد العائلة جسيم" .

(سبق) تحتفظ بالتقارير والوثائق ووسيلة الاتصال بالمواطن .