وزير العمل خلال كلمته أمام حضور ملتقى لجان السعودة، ويبدو في الصورة د. مفرج الحقباني. «الاقتصادية»


أمهلت وزارة العمل، 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا، شهرا لتصحيح أوضاعها، وذلك اعتبارا من غرة جمادى الأولى، مهددة في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدرجها في النطاق الأحمر، وهذا سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها. وقال المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، إن تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل خلال رعايته الملتقى الأول للجان السعودة في إمارات المناطق في الرياض أمس، أن المنشآت التي لا توطن وظائفها ودخلت في النطاق الأحمر، سيصبح العاملون لديها مخالفين لنظامي العمل والإقامة، وبالتالي ستعمل لجان السعودة بمتابعة هذه المنشآت.
وزاد: "إن وزارة العمل ستقوم بتزويد اللجان التي سيتم تفعيلها في كل إمارات المناطق بقوائم وعناوين الشركات المخالفة، لتقوم بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، إضافة إلى معاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات".
وأكد في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، مضي وزارته في تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا.
وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال، "إن بعض "الغرف التجارية" قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار"، مبينا أن وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة.
وأضاف، نحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة.
وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال فقيه إن نظام تعديل الإجازة درس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده.
وأوضح وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المائة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المائة.
وأكد أنه تم حتى الآن توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق برنامج نطاقات، الذي أسهم في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص.
وكان الوزير قد افتتح فعاليات الملتقى للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في الرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق. وأبان فقيه في كلمته، أن هدف الملتقى هو ترسيخ وتفعيل مستوى التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية، خصوصاً إمارات المناطق، حيث إن لها دورا أشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، وكما هو معلوم فإن لجان السعودة كانت مهامها محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، وبعد إحداث بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها.
وتابع: "بالتباحث مع وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع وزير الداخلية قبل تفعيل هذه اللجان التي تتمثل من وزارتي العمل والداخلية وجهات أخرى، على أن نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعض، وذلك في كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وطريقة تحسين الأداء في المستقبل وترتيب الإجراءات بشكل موحد".
وأوضح الوزير في كلمته، أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية، توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في هذا الإطار.
ويذكر فقيه أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية، كأحد الأسباب المهمة، حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت باهتمام تفعيل موضوع لجان السعودة مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا الملتقى من أجل التعاون والتشارك وتوحيد الجهود في سبيل هذه القضية المهمة وتطبيق الأنظمة المرتبطة بها من أجل توفير العمل والبيئة المناسبة له لأبناء هذا الوطن الغالي، مؤكداً أهمية تعاون إمارات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة. بعد ذلك تحدث الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن نشأت لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيرا إلى صدور توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز– يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، وقد وجدت وزارة العمل دعما منقطع النظير من وزارة الداخلية. في حين بدأت حلقات النقاش، حيث ناقشت حلقة النقاش الأولى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات، وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل.
بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، كما تم تداول المناقشات والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة المقبلة.