بسم الله الرحمن الرحيم











الرياض - العربية.نت -






اتهم مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، الدكتور ناصر العود، جهات حكومية لم يسمها، بإعاقة فتح باب توظيف النساء في وزارة العدل بعد الإعلان عن قرب إطلاقها العام الماضي. وأكد بدء استقبال المتقدمات لوظائف الوزارة خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن العدد المبدئي يتراوح بين 350 و400 وظيفة نسائية.

وكشف العود عن أن وزارة العدل رفعت طلباً بالحاجة لوظائف نسائية في عدد من المجالات، وتمّ استحداث وظائف منذ العام الماضي، وأُضيف لها المزيد خلال هذا العام، إلا أنها لم تُعتمد للتقديم حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات التنظيمية والمالية لدى قطاعات ومؤسسات حكومية عدة، ونعمل على إكمال هذه الإجراءات، مؤكداً أن وزارة العدل ليست لها علاقة بهذا التأخير، فهي ترغب في توظيف النساء منذ العام الماضي. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الحياة".
وذكر العود أن الموظفات سيعملن على متابعة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمراجعات عموماً، والعمل على إجراءات الصلح وإيجاد البدائل المناسبة، ويتبع ذلك قضايا تمكين العمل في المحاكم العامة على مستوى القضايا الجنائية التي تكون فيها نساء، فالمرحلة الأولى تكون لمحاكم الأحوال الشخصية ثم المحاكم العامة، فيما قد تصل إلى كتابات العدل لاحقاً، ونأمل بأن تتوافق هذه المراحل مع حاجات الوزارة، مشيراً إلى أن الوظائف النسائية ضمن المرحلة الأولى، تشمل الإداريات من المتخصصات بالإدارة والحاسب الآلي والسكرتارية وبعض شهادات الدبلوم وغيرها، ووظائف تخصصية في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون والشريعة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة.
وحول أهم المواقع التي ستنطلق فيها الوظائف قال العود: "الوظائف النسائية تأتي في إطار التوجّه لفتح الأقسام النسائية بإشراف نسائي كامل، إذ ستنطلق مبدئياً في الرياض وجدة والدمام والمدن التي يوجد فيها محاكم الأحوال الشخصية، مثل المدينة المنورة وعسير، وفي كل عام يتم التوسع حتى يتم الوصول إلى العدد المناسب لمرافق الوزارة".












.




هذا مبدئيا و الاحتياج سيتجدد بعد افتتاح الاقسام النسائية