بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النّبيّ الأخير
وبعد،

في البداية أودّ الاعتذار للأخوات الفاضلات في تجمّع المتقدمات 1433 لأنني شرعت في كتابة مشاركة، ولم يتسنى لي خيار الحفظ التلقائي أو الآلي لاسترجاع "المادة المكتوبة" في حقل الرسالة. ولا أعرف ما هو السبب الفنّي في غياب هذا الخيار. عموما، استرجاع معظم المادة يتطلّب مني "وقتا كبيرا" ليس متاحا في الوقت الحالي. وسأستبدل الجهد السابق "بتوزيعه" من خلال اختيار عناوين جزئية تتناول موضوعات أساسية:

حول إشكالية التحضير لاختبارات وظائف وزارة الخارجية

أسوة بالملاحظات التي تمّ تقديمها لتجمّع المتقدمين لعام 1434هـ. [فضلا انظر: تجمّع المتقدمين لوظائف وزارة الخارجية (ملحق/ سكرتير ثاني) 1434هـ، رقم المشاركة : (106)] سأواصل الكتابة على هامش الموضوع (الاختبارات) ولكن "بتركيز أكثر" لأسئلة متنوعة، وتحقيق فوآئد وخلاصات "ذات قيمة" تحرّض "صانع القرار" أو "المسئول التنفيذي" لإعادة المراجعة والفحص مرة أخرى بإذن الله تعالى.

استناداً على التجربة الشخصيّة لمرة واحدة فقط بفضل الله سبحانه وتعالى، أستطيع القول لقد
تطورت الملاحظات السابقة التي كنت أطرحها للملأ بحذر شديد تجنّباً لأي أخطاء غير مقصودة أو مقصودة إلى الزملاء والزميلات حيث وصلت هذه الملاحظات إلى مستوى من "اليقين المتزايد" في قدرتها التفسيرية على ما يجري من أحداث يعبّر عنها: كـ "وقائع" أو "أسئلة" لدى الزملاء والزميلات. وأرجع مرة أخرى لكتابتها من جديد، وبأسلوب مبسّط يمكن استنتاجه من خلال إشكالية "منهج التحضير" المثالي أو المطلوب توفيره:

ألف. غياب الهدف من التقدّم إلى الوظيفة. ويجب إطلاق الحوار حول هذه المسألة لأنها أساسية، وتمّثل المدخل الصحيح لفهم "الوصف الوظيفي" للعمل في القطاع الخارجي عموما أو السلك الديبلوماسي خصوصا. وهذه النقطة فلسفية وذات كثافة نظرية وتحتاج إلى موضوع مستقل. لكن يمكن أن أشير باختصار، إن تجاوز عدد "الألف" من جملة المرشحين لحضور الاختبارات هو بمثابة "كارثة بشرية" حيث يسود منطق "التزاحم والتدافع" ثمّ منطق" التقليص والتقطير" لتنتهي المسألة برمّتها إلى "الآحاد" و"العشرات". من الواضح وجود سجّل حافل لدى الوزارة بخصوص "ضغط الأعداد البشرية" يا ليت تمنحه للجامعات الوطنية!!!. إن وصول هذا العدد الضخم يشير إلى أزمة فعلية في قطاع الموارد البشرية لدى النّظام الاقتصادي للمجتمع ومؤسسات المجتمع الإنتاجيّة.
وهو يدّل على وضع يسمى : "مشكلة اقتصادية" على المستوى الكلّي أو الوطني أو القومي أو الشامل والتي يطلق عليها "بطالة" ولكن أنا أفضلّ مُسمى "عطالة" ذلك لأن جميع عناصر الإنتاج(الأرض أو الطبيعة بالمعنى الواسع، العمل(الجهد البشري بكآفة أنواعه)، رأس المال بالمعنى الواسع) تعاني من عدم الاستخدام الأمثل، أو الأكفأ، أو الأكثر إنتاجا، أو استثمارات حقيقيا للموارد والطاقات والخامات عند مستوى التوظف الطبيعي لاقتصاد هذا المجتمع. ويتمّ قياس "المستوى الأمثل" حسب إمكانات المجتمع الاقتصادية: الممكن(التقديري أو التخطيطي) - الفعلي(الحقيقي).
والخلاصة،
إن المشكلة العددية مصدرها عاملين:
الأوّل: غياب التوعية أو التعريف بالمعلومات/ أو كآفة المدخلات الصحيحة عن الوظائف أو الأعمال ومستقبلها وتحدياتها وعوائقها وشروط استمراريتها، لا يوفر بيئة صحيحة لطالب/ة العمل لاتخاذ القرار المناسب والمتوافق مع احتياجاته. ويتمّ التعامل مع غياب شبكة واسعة من المعلومات ذات الصلة بقواعد الأعمال ونشاطها ومجالها بواسطة "التقدير الالهي" على سبيل المثال:الله الرزاق! نحن نسعى!...الخ.وهذه الجمل ذات الدلالة التقديرية لا تعفي صاحب العمل أو المؤسسة الإنتاجية من عدم توفير كافة المعلومات ذات الصلة بالنطاق أو المصدر المعروض؛ كما لا تعفي طالب/ة العمل من اتخاذ كآفة التدابير للحصول على تصوّر واقعي يستثمر وقته وجهوده بصورة صحيحة لا تعيق نشاطه الاعتيادي أو المستقبلي.(أعرف أمثلة هنا أن أشخاصا رفضوا خطّابا"طلب زواج" بسبب هذا الأمر). وتستمر هذه المشكلة حتى في مراحل أخرى متقدّمة للالتحاق بالوظيفة. وهو مقدمة العامل الثاني:
الثّاني: عدم توفير صاحب المؤسسة الإنتاجية المعلومات عن مجال الوظيفة عدا النموذج الأكثر بؤسا عن مختارات للأسئلة المتوقعة!!!
أضرب مثالا توضيحيا عن غياب المعلومات ذات الصلة بمراحل الإجراءات الوظيفية:
أعلن عن مسابقة وظيفية للمتقدمات لسنة 1434هـ في الوقت نفسه لم تظهر النتائج الأوّلية للمتقدمات لسنة 1433 هـ. إحدى النكت التي أعجبتني من طرف المتقدمين: "إنه ربّما لم ينجح أحد!!". مرة أخرى، بالنسبة لي، لم تكن هناك مشكلة كبيرة، لأنني لا أنتمي لجماعة "وراك وراك يا الخارجية" فأرض الله واسعة والهجرة إليها واجبة. وعدم حصولي على فرصة وظيفية في مجال معيّن هو سبب "مقنع" و"كاف" للبحث عن بديل آخر. ولكن لا "لنحت" نفسي و "صقل" عقلي و"إعادة تعيين" قدراتي؛ لتستجيب لمتطلبات اللجنة. فمكاسبي العلمية والعملية "أكبر من" توقيع/ختم لجنة قلّت أم كبرت! وهي(أي المكاسب) "خير شاهد"، و"أعظم برهان" على احتمالات بلوغي فرص وظيفية أخرى تستجيب لتطلعاتي وتقدّر نوعيّتي وتتعاطى مع الحدّ الأدنى لاهتماماتي.
لكن المشكلة الأساسية كانت مع أصحاب التقدير الإلهي: ماذا لو كتب الله...
ويمثّل العامل الثاني هو غياب المعرفة الأساسية للاخفاق في المسابقة الوظيفية الأولى (لعام 1433هـ). أنا أفترض أن التقديم للمسابقة الوظيفية الجديدة بالنسبة للذين سبق لهم التقديم مرة على الأقلّ يجب أن يكون فقط محصورا لأولئك الذين يعلمون جيّدا سبب إخفاقهم!!! حيث تتاح لهم فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع في حالة رغبتهم العمل في القطاع الخارجي. أمّا غياب مصادر المعلومة الصحيحة سيمثّل استنزافا حقيقيا لجهودنا البشرية محل السؤال والمحاسبة. وأفضّل في حالة عدم الحصول على معلومات، اختيار "سنة جديدة" لإعادة تعبأة الجهد وفق فاصل زمني، أقل الخيارات كلفة عوضا من التقديم مباشرة لمسابقة وظيفية متتالية. ماذا لو لم تظهر أسمائكن لفترة زمنية معينة!! وتم الإعلان عن مسابقة وظيفية جديدة للمتقدمات!!! أضف إلى ذلك، حضور التقييم الشخصي للاستدلال بالمسار الجديد:
لفترض أن المتقدمة للمسابقة الوظيفية لعام 1433 تتوقع أنها أجابت بصورة أكثر من ممتاز بالنسبة لسؤال الشأن العام، وتعتقد أنها لم تحقق رضا معينا حول سؤال التخصص، وأنها فشلت في تقديم إجابة صحيحة أو متكاملة. يجب القول ليس كل تقييم شخصي هو "خاطئ". ولكن يوجد نسبة من الانحراف" تمثّل "رأي لجنة الاختبار".
لنرى معا مستوى الانحراف:
في الواقع، بخصوص هذه المتقدمة للمسابقة الوظيفية لعام 1433هـ، قيّمت اللجنة سؤال الشأن العام بأسوأ العلامات!! بينما حظي سؤال التخصص بعلامة متوسطة.
السؤال لكم جميعا:
كيف ستقوم المتقدمة للمسابقة الوظيفية لعام 1434 لتحضير الاختبارات؟! أوليّا، يمكن ان نفكر بأنها ستضحّي بالوقت المخصص للشأن العام نتيجة قناعات مسبقة تكونت لديها سابقا. ليحلّ محل الوقت المخصص لسؤال التخصّص لنفس القناعات السابقة. والنتيجة الأوّلية هي رهن توقعاتكم بل وأمانيكم[الباطلة]!!!
إذاً، الخلاصة، إن غياب الهدف من التقدّم إلى الوظيفة يرجع الجزء الكبير من السبب الأصلي في غياب المعلومات أو المدخلات الصحيحة عن الوظيفة بسبب بيئة العمل غير الصالحة للإنتاج الكفؤ، بالإضافة إلى أسباب أخرى نظرية ذات صلة بالقناعة والهواجس والأمنيات والأحلام والقدرات المادية والمعنوية والتفكير العلمي والأدبي. ولو قيّض الله لنا أحد الصالحين ليتحدث عن طبيعة الأعمال في القطاع الخارجي: "لبكيتم كثيرا، وضحكتم قليلا" لو كنتم تعلمون. فمن ذا الذي يقف بين يدي الله ليسأل عن "أمة" أو "شعب" يمثلّه بأكمله في السّراء والضرّاء وحين البأس؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


باء. تجمع المتقدمين والمتقدمات للمسابقات الوظيفية في السنوات السابقة مصدر "غير صالح" للتحرّي والتوثيق.
يمكن التحقّق من ذلك. من خلال إدراج قائمة للمنقولات من المواد في "الشأن العام". ولا أخفي سرّا إذا ذهبت إن معظم هذه المواد هي "مواد فاسدة" إمّا منهجيا(من حيث قواعد البحث العلمي في تناول الظاهرات) أو تحليليا (من حيث سلوك التعامل مع الحقائق والأرقام والأدّلة وصولا إلى الاستنتاجات). استنادا إلى تجربتي الخاصة، وجدت أن زميلاتي يتناولن آراء المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي في ملف الثورة العربية. بالطبع تخصصي الدراسي هو ليس علم السياسة، لكن أقول باختصار أن الآراء الواردة لأي مفكر هي انطلاق من الأدبيات والمرجعيات التي ينتمي إليها المفكر، ويجب تناول هذه الأفكار طبقا واستنادا لأدبياتها ومرجعياتها وليس لرصفها في ورقة الإجابة وتعبأة السطور من أجل الحديث عن الثورات العربية. أو اتخاذها كرأي شخصي، أو مصدر محايد ومستقلّ. بل يجب ذكر مصدر هذا الرأي وتعيينه شخصيا مثل: يرى تشومسكي، أو يذهب ...الخ.
هذا الخطأ الكبير ليس مسئولا عنه الزميلات بصورة مباشرة. ولكن من وجهة نظري هي مسئولية "وزارة الخارجية" التي يجب أن تستبدل النموذج المتهافت للأسئلة!! بتوفير صفحة ثابتة تحتوي على المصادر وأوعية المعلومات الصحيحة والموثقة عن كلّ ما يتعلّق بصلة القطاع الخارجي وفقا للتخصّص عن:
- التاريخ الوطني بما فيها الجغرافيا...الخ .
- العلاقات الدولية.
- القضايا الدولية المعاصرة.
- السياسة الخارجية.
- النظام العالمي...الخ.
لأن المرجعية في تعيين المواد الصالحة للقراءة كأساس علمي أو تأسيسي يتناول وجهة النّظر الرسمية هو مطلب نحو تحضير صحيح للاختبارات في القطاع الخارجي. ويجب على الوزارة ممثلة بالمعهد الديبلوماسي أو لجنة خاصة معنية بشؤون التوظيف طرح هذه المسألة وقدرتها على تحقيق شيوع "فهم صحيح وقابل للتطوّر" عن معظم الحقائق الأساسية. ويجب اختيار المصادر المتعددة والمفتوحة لتحقيق أوسع تعيين معلوماتي مفيد للمجال الوظيفي.
والخلاصة، إنني أحمّل وزارة الخارجية ممثلة بقيادتها الإدارية شيوع كآفة الأخطاء المنهجية والتحليلية في تناول المسائل الخارجية سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا أو لغويا ...الخ. وحقيق أن مجال المنافسة يعتمد على تحييد المتخلّفين عن الفهم العلمي الدقيق، ولكن تقدير النّظام الاجتماعي التربوي والتعليمي يتطلّب - من واقع المسئولية الاجتماعية - المرونة، وتوفير "قاعدة بيانات" تسمح للمتقدمين/ات استعراض مواد ذات صلة من أجل التحضير العلمي والمهني الصحيح بما يتناسب وإمكاناتنا الوطنية والله تعالى اعلم.

جيم. لا يوجد "منهج" أو انعدام الفكرة أساساً عند الإعلان عن المسابقة الوظيفية.
الخلاصة الوحيدة التي خرجت منها بعد دخولي الاختبارات الأربعة. هو أن منهج الأسئلة هو منهج "عبطي"أو بمكافئ آخر عامّي: "على كيف أبو كيفهم" . و"المناهج الاعتباطية" علميّا لا يمكن تحضيرها!!!.
وأفضل طريقة للتعامل مع المناهج الاعتباطية هو ليس الإساءة إلى عقلك وتعليمك لأنه هذا محرّم لغة وشرعا. وإنّما محاولة النّزول إلى المستوى الاعتباطي لدى واضعي الأسئلة: لماذا الخارجية ذهبت في هذه المسألة إلى ذلك الاتجاه؟!
مثال:
سؤال قي اختبارات المعارف العامة عن ولاية ومقاطعة تابعة لجغرافيا الولايات المتحدة. كأن يشبه سؤال ما إذا كانت محافظة جدة تابعة لإمارة جازان؟! وهناك خيارات أربعة. في الواقع، بدأت أتأمّل في خلفية السؤال ودلالاته؟!
- أعتقد أن واضع السؤال يريد ان يقول لي أن الطريق إلى الديبلوماسية هو حفظ جغرافيا الولايات المتحدة!! شمالها وشرقها وغربها وجنوبها ووسطها وغاباتها، وأشجارها، وثمارها،...الخ.
- بالإضافة إلى أن واضع السؤال يريد أن يذهب أن أفضل طريقة لاختبار معلوماتي الجغرافية هو ليس معرفة ارتفاع هضبة نجد؟!(معلومة متهالكة!) أو طول سهول تهامة(معلومة سخيفة!!!) وإنمّا يكمن الحصول على المعرفة الجغرافية السليمة هو فقط متاح من خلال معرفة الاتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية وتقسيم الولايات والمقاطعات. هذا هو السبيل الوحيد لإدراك معلوماتي الجغرافية!!!!!!!!!!!!!!!!!
- أخيرا: إلى واضع السؤال هي أمريكا - بلا صغرة كما يذهب أهلنا في الشآم - "قِبلة" أم "دولة" في المجتمع الدولي؟! وإذا كانت قِبلة بالنسبة لكم؛ فإنّي أفيدكم علما إنّها لم ولن تكون قبلة لي ما دمت حيّا حتى يأتيني اليقين. وقبلتي هي قبلة أسلافي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي الأسباط بالحقّ إلى النّبيّ الأخير عليهم الصلوات والسلام.


دال. حاجة وزارة الخارجية إلى "مراجعة فورية" للإجراءات والسياسات المتبعة في القبول وإصدار التعيين.
على وزارة الخارجية إجراء "توقّف فوري" لإعلانات المسابقات الوظيفية لمدة سنة كاملة على الأقلّ. والقيام بالمراجعات التالية:

1- هل يمكن الاستعاضة بـ "اختبار المعارف" بواسطة استبداله باختبار القدرات العامة للجامعيين كشرط من شروط التقديم أو تعبأة استمارة طلب الالتحاق للوظائف في القطاع الخارجي؟

2- هل يمكن استحداث اختبار جديد بمسمى: "الاختبار الشامل للديبلوماسيين المبتدئين" حيث يقيس الاختبار المعارف ذات الصلة بالشأن العام أو (اختبارات اليوم الأول + الأجزاء الاختيارية في اليوم الثاني) حيث تشرف عليه "مركز قياس الوطني" لأن مركز قياس الوطني يستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة، ويمنع الغشّ بتحديد الصف والعمود وتوزيع أجزاء الامتحان بما يضمن العدالة وعدم الوقع في الغش. أو بواسطة لجنة منبثقة بالتعاون مع مركز قياس لتحديد خصائص الاختبار والشروط العلمية والمهنية، وكيفية قياس المهارات النظرية والعلمية بما يتفق وأهداف وزارة الخارجية الوطنية. ( وعلى المستوى الشخصي: أنا أفقد نصف تركيزي أو أكثر إذا كانت القاعة مزدحمة أو مكتظة وعدد المراقبين قليل)

3- هل يمكن إجراء دراسة علمية لتقييم الوضع الراهن للمتقدمين والمتقدمات في الوظائف الديبلوماسية للسنوات السابقة من تاريح التقديم حتى تاريخ التعيين. وتحديد أوجه القصور أو الثغرات في تعيين المجتازين من مرحلة لمرحلة أخرى. على سبيل المثال: هل تستفيد الوزارة من المسابقات الوظيفية لتقييم المعلومات مثل: تحديد الانحرافات في معلومات الاختبارات العامة أو المتخصصة، الاتجاهات في المقابلة الشخصية،... ما هو السائد أو الأكثر شذوذا وكيف يمكن تقليص الأخير من دخول المقابلة الشخصية بدءا من الاختبار؟! وهل يمكن إعادة النظر في بعض التخصصات او تحديد حقول جديدة؟!

أتطلّع من المسئولين الوطنيين اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل صناعة ديبلوماسية وطنية بامتياز.
والسلام ختام.