حينما صدر قرار مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا بتنظيم عمل العمالة الوافدة وتنظيم حملات تفتيشية على المحال والمجمعات ظننته مثل أي قرار يصدر ولا ينفذ
لكن على العكس يبدو أن الحكومة استفاقت من سباتها الطويل تجاه العمالة الاجنبية حيث رأيت بعض المداهمات وأعرف شخص لديه مؤسسة مقاولات مشغل بعض العمالة المخالفة حيث تم القبض عليهم
تشير الاحصائيات أن تحويلات الاجانب شهريا لخارج السعودية يبلغ 30 مليار ريال اي 360 مليار ريال سنويا اي ما يعادل نصف الميزانية السنوية
الله يقوي الحكومة على الاجانب الي اكلوا البلد ويجب على الدولة رفع رواتب المواطنين في القطاع الحكومي والخاص حيث يرفض الكثير العمل بسبب تدني الرواتب وأنا منهم 