مهام وزارة العدل وواجباتها
الإشراف على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء.
إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تسير عليها الوزارة والأجهزة المعاونة.
اقتراح وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
اقتراح إنشاء المحاكم وفقاً للنظام.
العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي للمحاكم لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
توفير الكوادر البشرية من القضاة وكتاب الضبط والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.
تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة.
تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها وإعداد الأنظمة الخاصة بترقية القضاة ونقلهم وندبهم طبقاً لنظام القضاء.
وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.
الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح النافذة.
الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة.
العمل على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.انظر موقع لجنة المحامين في وزارة العدل
تطوير وتنمية علاقات التعاون بين الوزارة والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.