راسلت موقع الإسلام سؤال وجواب وهو بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد

السؤال:

يوجد شركة اسمها (ماجستي)... لتكون موظفا فيها يجب عليك أن تدفع (2850 ريالا) لدخول كورس مدته شهر واحد ، لا يوجد فيه اختبار ، ولا نجاح ، وتصبح موظفا (من المنزل)،
وعلى الموظف أن يحضر كل شهر 8 متدربين جدد ، كل متدرب يدفع (2850 ريالا)، والراتب المسجل في العقد (6000 ريال) شهريا .

إن أحضرت أكثر من 8 سيزيد الراتب ، وإن قل سينخفض ،
أي أن الشركة هي المستفيد الأول. والموظف هو من يدفع تكاليف الإعلان وليس الشركة ،
وقد يتعذر عليه إحضار متدربين جدد ، وإذا تعذر عليه ذلك لن تسلمه الشركة راتبا .

الطريقة اللتي تتبعها الشركة بالتوظيف بهذا الشكل :

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IGS6X8XDKJ8
وقد وجدت رأيا من اللجنة الدائمة للإفتاء .. ونشاط الشركة مشابه بما قيل في الفتوى
http://www.almoslim.net/node/118776
والشركة تزعم بأنه في 27 إبريل سيتوقف التوظيف ، وتقوم بالترويج لنشاط الترويج الإلكتروني الفاحش الغلاء ، مع الترويج للكورس بدون توظيف . هل نشاط الشركة سليم . وهل من الممكن إصدار فتوى صريحة للشركة ؟



الجواب :

الحمد لله

هذه الصورة هي واحدة من تطبيقات فكرة التسويق الشبكي في بعض شركات التسويق والإعلان ، تقوم فكرتها على جمع المال من خلال اشتراكات المشتركين الجدد ، ثم التربح من الفرق بين هذه الأموال الضخمة المجموعة ، وبين النفقات التي تشمل رواتب من انطبقت فيهم الشروط . فالمسألة في حقيقة الأمر تشتمل على محاذير عدة ، منها : أكل أموال الناس بالباطل ، فمن يدفع الاشتراك يدفعه من غير مقابل تقريبا ، إلا دورة تدريبية غير مقصودة للمتدرب ، وإنما المقصود جمع مشتركين ( دافعين ) جددا لتعزيز أرصدة الشركة أكثر فأكثر . كما يشتمل على المقامرة ، حيث يدخل المشترك في مخاطرة النجاح في تحصيل الزبائن واسترجاع ما دفعه ، أو الفشل في تحقيق الشرط وخسارة اشتراكه المدفوع .

ولا ينكر أصل جواز التسويق بطريقة شبكية تدفع فيها العمولات التي تسمى في الفقه الإسلامي (الجعالة)، ولكن من غير اشتراط دفع اشتراك خاص في بداية الأمر ، فالجعالة في الفقه الإسلامي لا يدفع فيها العامل شيئا ، وقد سبق منا صدور فتوى بجواز بعض أعمال التسويق الشبكي لخلوها من المحذور السابق ، ينظر : (170594)

أما إذا اشترط الدفع المسبق بقيت فتوى التحريم ، سواء غطي دفع الاشتراك بحضور دورة أم بشراء بضاعة ، فهي ليست سوى أقنعة لمقامرة ضخمة تتم على مستوى مئات الأشخاص ، وتضمن نجاحها عمليات حسابية دقيقة .

وقد صدر بتحريم هذه الطريقة من التسويق الشبكي الكثير من الفتاوى ، صدرت عن لجان الفتوى ومؤسسات البحث الشرعي في العالم الإسلامي ، كاللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ، ودار الإفتاء المصرية في فتوى جديدة تراجعت فيها عن فتوى الجواز القديمة ، وذلك على الرابط الآتي :

http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3861

ودار الإفتاء الأردنية على الرابط الآتي :

http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995

وفي موقعنا العديد من الفتاوى الموسعة التي تشرح موجبات التحريم ، وتفاصيل المسألة ، ينظر:

(40263) ، (41620) ، (42579) ، (45898) ، (46595) ، (87500) ، (87596) ، (96708) ، (178498) ، (179548)

والله أعلم .