التعليم العالي وبطالة المؤهلين

ياسر سلامة جريدة عكاظ 21/ 6/ 1434هـــــــــــ
مرت سنة أو أكثر على خطاب وزير التعليم العالي الموجه لمديري الجامعات، والمتضمن اعتراف الوزارة بأن هناك مشكلة تواجه بعض السعوديين المتقدمين للجامعات للتعيين على وظائف أعضاء هيئة التدريس، رغم حصولهم على المؤهلات المطلوبة وندرة تخصصاتهم واحتياج الكليات والجامعات الفعلي لهم.
ورغم هذه المحاولة من الوزارة لحل المشكلة التي سميت (ببطالة الماجستير والدكتوراة)، إلا أنني اعتبر خطاب الوزير ما كان إلا مجرد اعتراف بالمشكلة بعد أن سلط الضوء عليها، ولم نصل بعد بهذه المحاولة لحل المشكلة التي من العجب تواجدها في ظل هذا الكم المستحدث من الجامعات والكليات والكفيل باحتواء معظم المتقدمين المؤهلين لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
هل تعلم وزارة التعليم العالي ما يتناقل الآن من أن مصلحة بعض من ائتمنوا على الكليات أصبحت فوق مصلحة الكليات والجامعات، ووصل الحال ببعض هؤلاء الإعلان صراحة أنهم ضد تعيين أي عضو هيئة تدريس سعودي في الكلية التي يديرونها، وتحديدا إذا كان يحمل شهادة متوافقة مع أحد تخصصات الكلية مع إمكانية تعيين أي سعودي وكيلا للكلية أو عضوا لهيئة التدريس بشرط أن يكون تخصصه بعيدا عن تخصصات الكلية، وبهذا انقلبت الموازين وعطلت العديد الكليات وعطل نموها لسنوات.
أسباب المشكلة بنسبة كبيرة (رغم وجود العوائق الإدارية الداعمة) تكمن في أنانية وعقد بعض عمداء الكليات الذين يخافون من منافسة زملائهم، ويسعون بموجب سلطتهم لفرض شروط وقوانين (لم تطبق عليهم) لتقف عائقا أمام تعيين زملاء التخصص، وكان الأحرى بالوزارة العمل على فرض الالتزام بأن لا ينتسب إلى أي كلية إلا من كانت شهاداته في تخصصاتها مباشرة، وحينها لن يغلب المواطن من إيجاد وظيفة أكاديمية تناسب مؤهلاته، وهذا الطرح ومزيد من الأمثلة عليه نتركها لمقال قادم لإعطاء مساحة لنص خطاب وزير التعليم العالي المؤرخ في 10/6/1433برقم 1245/أ، والموجه لمديري الجامعات.. النص (لقد لاحظت الوزارة من خلال ما يرد لمكتبنا من مخاطبات أو شكاوى من بعض السعوديين المتقدمين للجامعات للتعيين بالوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. ونظرا إلى أن بعض المتقدمين قد حصلوا على المؤهلات المطلوبة وتخصصهم مطلوب لدى بعض الجامعات، إلا أن طلبات بعضهم ترفض بحجة عدم الحاجة إليهم، ولأهمية الاستفادة من جميع الكوادر السعودية المؤهلة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الخصوص، لذلك نرغب إليكم توجيه الجهات المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمراعاة ما يلي: 1 ــ أن يقتصر في تشكيل لجان المقابلة لطالبي التوظيف بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على السعوديين فقط . 2 ــ عدم الاقتصار علي مرئيات رئيس القسم أو حتى مجلس القسم المختص حول طلب التوظيف كما هو حاصل الآن في بعض الجامعات، وإنما لا بد من عرض مرئيات القسم حول أي طلب توظيف بعد عرضه على مجلس القسم، وعلى مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة، وإذا كان هناك قرار بالتفويض، سواء كانت التوصية بقبول الطلب أو رفضه مع إيضاح مبررات القبول والرفض، لذا آمل التوجيه لمن يلزم الالتزام بذلك).