السبت 29/08/1429هـ 30/ أغسطس /2008 العدد : 2631
محملين المسؤولية للشركات المنتجة بعد انخفاض نسبة الخصم 3 %
الموردون يرفضون خفض أسعار الأرز والحليب والمشروبات الغازية
عبد الرحيم بن حسن – المدينة المنورة
كشف عدد من كبار تجار التجزئة، وأصحاب نقاط البيع الشهيرة الكبرى على مستوى المملكة عن تلقيهم أوامر صريحة من التجار المستوردين بعدم خفض الأسعار في عدد كبير من أنواع الأرز، وبعض أشهر أنواع الحليب، والمشروبات الغازية بمختلف أنواعها.
جاء ذلك في اجتماع ذكروا خلاله أنهم حين بدأوا في إعداد تخفيضات في الأسعار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جاءتهم تهديدات من بعض كبار المستوردين بأن سلعهم إذا جرى خفض أسعارها، فإنهم سيعمدون مباشرة إلى سحب الأصناف من تلك المحلات مستغلين رواجها الكبير بين المستهلكين، لذلك تجدون تلك الأصناف ذات سعر ثابت أو ترتفع بين فينة وأخرى.
وأوضح أحد تجار الجملة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن لديهم إمكانية في خفض الأسعار تتراوح ما بين 20 % إلى 50 % أو بزيادة في عدد الصنف عند الشراء بالجملة، وقال: في السابق كنا نتلقى طلبات واضحة بعدم خفض الأسعار على سلع معينة بناء على رغبة المستوردين أو الوكلاء المعنيين بتلك السلع فنرضخ لرغبتهم لأن الأسعار حينها كانت مستقرة ومتوازية مع القوة الشرائية أما الآن فنحن نعيش في فترة تضخم مرتفع تتطلب وضع أسعار جاذبة للعملاء، وفي ذلك تسويق آخر للبضائع المخفضة.
وأضاف: ربما يكون هدف المستوردين هو تحقيق هامش أرباح كبير من جراء تلك الأوامر الصادرة من قبلهم في ظل الإقبال الشديد على مستورداتهم أو أن لديهم أسبابا أخرى لكن الخفض إذا ما أجريناه على مستورداتهم فإن ذلك لن يضر بسمعة السلعة، وفي الوقت ذاته سيجدها المستهلك جيدة للشراء. وحول بقية السلع والعروض التي سيقدمونها خلال شهر رمضان المقبل، قالوا: ستجدون أن نسبة الخصم التي أحدثناها في السلع تضاءلت عن العام الماضي بمقدار 3 % أي نسبة الخصم التي قدمناها في رمضان الماضي وصلت إلى 8 % كمعدل عام على جميع السلع أما الآن فهي تزيد عن 1 % وتقل عن 5 %، وقد كنا نرغب في التوصل إلى معدل خفض أكبر لكن الأسعار التي سنعلن عنها ابتداء من اليوم ـ الأربعاء ـ هي أقصى ما يمكننا الوصول إليه. تجار التجزئة أوضحوا أن حرب الأسعار ستكون مستعرة بين نقاط البيع سواء الكبرى منها أو الصغيرة خلال الشهر المقبل متمنين في الوقت ذاته أن يرفع المستوردون والوكلاء ما أسموه بالحظر عن خفض السعر على سلعهم للتسهيل على المواطنين. من جانبه أوضح أحد كبار مستوردي الحليب الذين يصرون على عدم المساس بخفض أسعار بضائعهم بقوله: نحن وكلاء لشركات عالمية تفرض علينا أسعارا محددة نبيع من خلالها ولا يمكن التلاعب في تلك الأسعار لأن ذلك سيجعلنا عرضة للمساءلات القانونية أو ربما يقود الشركات إلى سحب وكالاتها من شركاتنا ومنحها لمنافسين آخرين فنضطر إلى الإبقاء على الأسعار.
وعن هامش الأرباح المتحققة جراء البيع بسعر لا يخفض، والزيادات التي تطرأ على السلع المستوردة بين فينة وأخرى، قال أحد تجار الأرز: هامش أرباحنا ليس كبيرا في ظل تحديد السعر لأنه يقيد مرونة البيع أما الزيادات التي تطرأ فمصدرها أساسا من الشركة الموردة وبالتالي لا يمكننا البيع بالسعر السابق.
وحول إمكانية خفض الأسعار من قبل تجار التجزئة لسلعهم ورفضهم كمستوردين لذلك امتنع أربعة من كبار المستوردين الإجابة عن هذا السؤال مؤكدين في الوقت ذاته أن ظروف السوق تحكمهم.
ما عندك احــــــد