تنويه واعتذار وتوضيح
أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات والبركات
تنويه حول المشاركة أعلاه بعنوان : "الوأد الخفي"
من أجل فهم أفضل لكآفة الملاحظات، والآراء الشخصية الواردة:
أقرّ بأنني عضو مستقلّ؛ ولا أنتمي لأي جهة حكومية أو أهلية داخلية أو خارجيّة حتى هذه اللحظة ومازلت. وأمثّل نفسي صريحا، وأكتب بشكل مستقلّ وتطوعيّ. تأسيسا على ذلك، أرحبّ بأيّ تساؤلات وملاحظات ونقد لما أكتب وأشرح، أو إعادة مناقشة بعض الفقرات على ضوء "مستجدات" أو "ملاحظات جديدة" حتى على مستوى الرسائل الخاصة - لا يزعجني ذلك- لِمن لا يفضلّون الخيار العلني لتوضيح ملاحظاتهم وتساؤلاتهم.
اعتذار وتصويب حول هامش رقم 1 الفقرة 3 أدناه (...)
لكن يجب على الحكومة أن تعلم إن استمرار تجاهل "دور البحث العلمي المستقلّ والنّزيه" في إعطاء الحكومة سلّة من الخيارات والنصائح ذات القيمة من أجل إعادة تنظيم القطاع العائلي - المنزلي على أسس علمية عادلة وسياسات ذات جدوى اقتصادية اجتماعية سياسية هي [أفضل] بكثير من البرامج الانتقائية والتي تستجيب بصورة غير عادلة وآمنة لتحولات النّظام الاجتماعي المحلي في الوقت الراهن وعلى كآفة الأصعدة.
(...)
أعتذر عن هذا الخطأ في صياغة الفقرة، فكون تجاهل دور البحث العلمي أفضل بكثير من البرامج الانتقائية؛ فمعنى ذلك هو استمرار الأوضاع الراهنة على رغم علّاتها بغير حساب. وهذا بلا شك هو خلاف لما تمّ التوصلّ إليه من استنتاجات وتوصيات بشأن المرأة العاملة في القطاع المنزلي - العائلي المحلّي. والحاجة إلى رد الاعتبار لشأن القطاع العائلي - المنزلي في ضوء كشوفات البحث العلمي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ومصدر هذا الخطأ هو الطمع والجشع الآدميّ المستمر عند الكاتبة في تطعيم القارئ/ة بكل فكرة واردة تفرض نفسها أثناء الكتابة أو التفكير. أضف إلى ذلك، أن أسلوب الشرح المستفيض في قالب المنتديات هو "مخاطرة ثقافيّة" قد تودي بصاحبها لسوء الفهم لأهدافه ومهماته بدلا من تحسين الفهم حول هذه المضامين. ولكنّ الكاتب يقوم تلقائيا بالتأمين ضدّ هذا النوع من المخاطر بواسطه اعتماده على مخزون القارئ/ة الثاقب في إدارك طبيعة الأخطاء الفنّية، والإشارة للكاتب لتصويبها من قبيل الواجب الثقافي والمعرفي والمهني للأعضاء.
عموما، أكرّر اعتذاري للقارئ/ة. وأرجو أن أحظى من قِبلكم بمناقشات جانبيه تعزّز المحتوى المطروح.
أخيرا. التصويب
تحمل الفقرة أعلاه، مقدمة ونتيجتين. فأمّا المقدمة هي:
(...) يجب على الحكومة أن تعلم إن استمرار تجاهل "دور البحث العلمي المستقلّ والنّزيه"(...)
وأما النتيجتين فهما:
النتيجة الأولى:
سيؤدي إلى فقدان الحكومة سلّة من الخيارات والنصائح ذات القيمة من أجل إعادة تنظيم القطاع العائلي - المنزلي على أسس علمية عادلة وسياسات ذات جدوى اقتصادية اجتماعية سياسية
النتيجة الثانية:
بسبب غياب منظومة البحث العلمي عن القطاع العائلي - المنزلي سيؤدي ذلك إلى الاعتماد على البرامج الانتقائية كردة فعل طبيعية لغياب الحقائق الموضوعية عن ذلك القطاع والتي تستجيب بصورة غير عادلة ولا آمنة لتحولات النّظام الاجتماعي المحلي في الوقت الراهن وعلى كآفة الأصعدة.
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه:
لماذا يتمّ تجاهل دور البحث العلمي المستقلّ في التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي للقطاع العائلي - المنزلي من قبل الحكومة عند اتخاذ القرارات المؤثرة بشأن ذلك القطاع؟
في رأيي، أعتقد أن الحكومة لا تتعمّد أو تتقصّد إهمال ميدان البحث العلمي في القطاع المنزلي. ولكن تستعمله "بقدر معلوم "بما يتناسب ومتطلبات العقد الاجتماعي. مثل:
أبحاث الخدمة الاجتماعية في السجون، وأبحاث علم النفس الجنائي لمعرفة دوافع الجريمة...الخ، وأبحاث علمية تطبيقية مماثلة لتلك الجزئيات.
ولكن ماذا بشأن الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم القطاع المنزلي؟
إن الإشكالية التي تطرحها قائمة التوسع بالبحث العلمي عن تنظيم القطاع المنزلي اجتماعيا واقتصاديا بأنه لا يتناسب ومتطلبات العقد الاجتماعي عند تأسيس الدولة أو التنظيم السياسي الحديث للمجتمع المحلّي المتفق عليه.
فمتطلبات العقد الاجتماعي التي قامت بتشكيل القاعدة التنظيمية الإدارية للبلاد، جعلت القطاع المنزلي استثناء فريدا من نوعه عن قائمة التدخلات الحكوميّة لإقامة الحدود التنظيمية والتشريعية عدا ما هو متعارف وسائد في الثقافة المؤسسية للنّظام الاجتماعي المحلّي.
تأسيسا على ذلك، انعزل القطاع المنزلي العائلي عن المنظومة الإداريّة والتنظيميّة للدولة تلقائيا جرّاء ميثاق العقد الاجتماعي الوطني أو الاتفاق الاجتماعي - السياسي للجماعة البشرية في شبه الجزيرة العربية، وبات مهمشّا بالكامل بشأن القوى المؤثرة، العلاقات، الاتصالات، المجال الحيوي للتأثير/ الاستجابة، الشروط الإنتاجية، مستوى التنظيم الاقتصادي الاجتماعي...الخ.
اليوم، وبسبب وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ظهرت "قوى جديدة"، "ووسائط جديدة"، و"تحالفات/ علاقات جديدة" دفعت القطاع العائلي - المنزلي من العزلة الفنّية والاختيارية إلى الانفتاح والتأقلم مع العوامل المستجدة في المحيط؛ فعلى المستوى السياسي طرحت مسائل الاعتدال والوسطية كشكل/ كمظهر سياسي وأخلاقي للمجتمع السياس العربي في الموطن الأصلي للإسلام؛ على المستوى الاقتصادي، ظهرت " قوى السوق" لتعيد تشكيل الفعاليات، واعتبار القطاع العائلي مجموع من الزبائن والعملاء والمجتمع المدني... وعلى المستوى الاجتماعي تحولت العقائد الأدبية إلى مسارات شتى ومذاهب فكرية متعددة من التشدّد إلى الانفلات...الخ.
تأسيسا على ذلك، هذه المستجدات دفعت التنظيم الاقتصادي الاجتماعي للقطاع العائلي لمأزق تاريخي وفكري وثقافي لمواجهة جملة هذه العوامل بأقل قدر من الخسائر في هويّته واختياراته وملامحه التاريخية ومرجعيته التراثية والحضارية.
وهنا، يظهر أهمية دور البحث العلمي المستقل بشأن تحسين فعاليته في المواجهة والتكيّف!!!
وما يزيد من شرعية هذا الدور، هو حاجة الحكومة إلى تحسين موقفها الرسمي وتعديل شروطها التفاوضية بالعقد الاجتماعي التأسيسي/ الأصليّ في شأن اعتبار "القطاع المنزلي" حالة خاصة وبعيدة عن التنظيم الفعّال والتحليل التاريخي والعلمي على مستوى التنظيم الاجتماعي للأمة.
وبحسب المادة 22 من النظام الأساسي للحكم - المبادئ الاقتصادية والتي تنص:
"يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة".
وهنا أتساءل، كيف يتم " تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفق خطة علمية عادلة" في ظل غياب "دور البحث العلمي" في كشف مظاهر وسلوك القطاع العائلي - المنزلي في التنظيم السياسي الحديث؟!!! وما هو مصدر الخلل المتراكم عن سوء إدارة موارد وحاجات القطاع العائلي - المنزلي عبر الخطط الخمسية التنموية الماضية؟
والسلام ختام.