الموظف الحكومي لا يستطيع فتح سجل تجاري والسبب حسب ما أسمع : حتى ما يستغل وظيفته الحكومية لمصلحته التجارية أو يستغلها للاحتكار
الخليجي يقدر يستثمر في السعودية وفقا لاتفاقية مجلس التعاون بمعاملة مواطني المجلس كمواطني الدولة والتفاصيل مع الأسف ما أعرفها ممكن تحصلها على موقع الوزارة
السؤال الأخير لأن عدد المراجعين في مؤسسة حكومية في الرياض يساوي عدد مواطني دول مجلس التعاون وبالتالي فتح فروع في دائرة واحدة يجمع الكل يعني زحام أكبر وإنجاز أقل احنا كذا مو خالصين فما بالك لو جمعوها في مكان واحد !!