صحيفة المرصد-حوار - ماجد قميش السفري :عبر حوار خاص* ومتجدد أجرته صحيفة المرصد* مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز قالت سمو الأميرة بأنها سوف تناصر دائما وابدا حقوق الانسان* وخاصة حق المرأة في* التعليم والتوظيف كما تطرقت سمو الأميرة إلى الحديث عن القانون الرابع الذي اعتبرته* ملاذا للبشرية من ويلات الحروب والصراعات وتقنينا للتشريعات بشكل* يجعل الانسان به يفهم* حقوقه وواجباته.
س/* بداية ..من هي* الأميرة والإنسانة بسمة آل سعود؟

بسمة الإنسانة هي أم لخمسة من الأولاد والبنات تسعى أن يكون لهم مستقبل أفضل إن شاء الله، وأن يتمتعوا بحقهم في الحياة التي يطمحون إليها في التعليم والعمل، بسمة الإنسانة هي كاتبة تجد في الورقة والقلم متنفسا وصوتا لمن لا صوت له، بسمة الإنسانية تجد راحتها في التماس مع احتياجات البسطاء وتذليل الصعاب لهم قدر المستطاع، هي عاشقة* لصحراء السعودية وقمرها وبحرها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها
س/ شنت بعض الأخوات المتضررات حملة في توتير يطالبن بها دعم المجتمع وتذليل العقبات وناشدن من خلال بعض التغريدات تدخل سموك على وجه الخصوص وباقي أطياف المجتمع لدعم مطالبهن / رسالة توجهينها للأخوات وللمسؤولين حيال تقصيرهم..

لا اعتبر ما قامت به الخريجات المتضررات من الخطأ الإحصائي لوزارة لتعليم وألحق بهن الضرر وضياع فرصة الاستفادة من الأمر الملكي بتعينهن "حملة" ، لكنه صرخة استغاثة في وجه الإهمال والعبث بمقدرات البشر، فهو حق خصة وأن منهن من انتظرن ما يزيد عن 20 عاما على رصيف البطالة ، وعندما يصدر الملك- حفظه الله- قرارا بإنصافهن نجد وزارة التعليم ترتكب خطأ جديدا لا يعلم إلا الله متى وكيف يتم إصلاحه، وأقول لهن ثابرن على المطالبة بحقكن فما ضاع حق وراءه مطالب، أما من أسميتهم "مسؤولين" فأين هم من المسؤولية والثقة التي أولاهم إياها المليك، ولا أجد أمامي إلا القول بأن "من يأمن العقوبة يسيء الأدب"، فلابد من عقوبة كل مخطئ ورد الحقوق لأصحابها، حتى تستقيم الأمور، فحق بناتنا في التعيين كان لابد أن يتم منذ زمن لا أن يعاقبن مرتين ويحرمن من حقوقهن.

س/ هل يحظين اخواتنا الخريجات القديمات بدعمك لقضيتهم في جميع الأصعدة الإعلاميةومنها مخاطبة المسؤولين او هيئة حقوق الإنسان؟
بكل تأكيد أن مع أي قضية تمس حقوق الإنسان، وخاصة المرأة، وحق المرأة في التعليم ومن ثم التوظيف المفترض أنه أمر انتهينا من مناقشته منذ عقود، واحاول قدر المستطاع إيصال أصوات كل من غبن حقه خاصة عندما يكون حق جماعي كما في حالة الخريجات، فهذه قضية ليست بالهينة، لأنها تخطت الحقوق إلى التعدي على الأمر الملكي السامي أيضا.

س / ماذا تقولين للوزير كون أن هنالك خريجات لهن 17 سنه وهنالك من لها 20 سنة تنتظر؟

ربما لا تقع المسؤولية كاملة على الوزير الحالي، فهي تراكمات لوزراء ووزارات متعاقبة، ولكن الوزير الحالي أتيحت له فرصة ذهبية من خلال الأمر السامي، فكون هذا الخطأ بإسقاط آلاف الخريجات اللاتي لهن أكثر من 20 سنة خريجات، فهذا أمر يضعه موضع المسائلة وليس المسؤولية، فمتى يتم تعينيهن إذن وما هي الكيفية لتعينهن؟

س/ هنالك بعض الأخوات أجتزن برنامج كفاية ونقاطهن مرتفعة مع ذلك لا زلن يرضخن تحت وطأة العطالة ما هي الأسباب بنظرك هل هو الفساد الإداري أم المحاباة والواسطات ضيعت فرص على كثير من اخواتنا؟

للأسف أن كثير من النظم يتم وضعها دون تنسيق بين الوزارات أو الجهات المعنية، وكثرة البرامج الالكترونية في الوقت الحالي اربكت المشهد فما بين كفاية وحافز وغيرها من برامج التوظيف ضيعت الفرصة على كثيرين، وربما احدثت ازدواجية لا مبرر لها، ناهيك عن الفساد الإداري والتنفيذي للقرارات والنظم.

س/ بعض الأخوات أرسلن خطابات وبرقيات وفي الإعلام نشرن وامام قصر الملك وقفن وبعد ذلك لسان حالهن يقول نحن نبني قصور في الهوى كلمة توجهيها لهن لدعمهن المعنويوالنفسي

"ما ضاع حق وراءه مطالب" هذا ما أقوله لهن ولكل صاحب حق، فصوتكن لن يضيع هباء، والقضية يتم تحريكها، وقد اعترفت الوزارة بخطأها وعليها الآن أن تصحح هذا الخطأ، أصمدن وثابرن ولا تيأسن أبدا.

س / لماذا وزارة العمل تقوم بتعيين بعض من الخريجات الجدد والخريجات القديمات يهمشن رغم صعوبة الحياة المعيشية بسبب غلاء الأسعار؟!

هذا ما تسال عنه وزارة العمل، وربما حجتها في ذلك حداثة المعلومات أو صغر سن الخريجات الجدد، ولكن إذا كان هذا منطقها فهي ببساطة تهدر عمر الخريجات السابقات وسنوات الدراسة التي قضينها، وبالإمكان إعداد دورات قصيرة المدى لتحديث معلوماتهن إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.

س / هل يعتبر ظلما بنظر سموك بعد ان عانين الخريجات سنوات من التهميش أتت الوزارة لتختلق اختبار تحديد المستوى بدل ان تأمربتعينهن علما أن البعض منهن خريج قبل صدور القرار كذلك هذا الاختبار بمبلغ مالي وفي حالة عدم اجتياز الاختبار يتم عقد اختبار لاحق في فترة قادمة ويدفع للوزارة المبلغ من جديد أليس هذا النظام يعتبر تجارة لجمع أكبر مبلغ مالي أم إبرة مخدرة لجراح العطالة

اعتبر هذه الاختبارات احتيالية على آمال الخريجات الطامحات في الحصول على وظيفة، فقانون العمل يحدد مهلة 3 أشهر لتثبيت الموظف، وهي فترة كافية لاختبار قدراته العملية والذهنية وكفاءته للعمل، أما الاختبارات التي تعقد بمقابل فهي أكل لأموال الناس بالباطل وتلاعب بحقوقهن التي تكفلها الدولة، وبدلا من عقد اختبارات، على وزارة العمل التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمعرفة متطلبات السوق وتحديد نسبة كل تخصص لمدة 20 سنة وليس دفعات آنية فقط.