لم يتوقف اختبار "قياس" المقدم من المركز الوطني للقياس والتقويم على الوظائف التعليمية فقط، بل توسع ليشمل جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، إذ تدرس وزارة الخدمة المدنية تطبيق الاختبار كشرط أساسي لشغل الوظائف المعتمدة من قبلها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين لـ"الحياة" أن الوزارة تدرس تعميم القرار على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، مضيفاً: "بناء على المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن الجدارة هي الأساس لشغل الوظيفة العامة، فإن هذه الاختبارات المهنية هي جزء من عملية المفاضلة بين الكفاءات".
وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق على لسان متحدثها الرسمي، البدء باختبارات مهنية لشغل الوظائف الإدارية، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وفق خطة مجدولة ستبدأ بالوظائف المحاسبية لتحديد نقاط المنافسة بين المتقدمين على الوظائف في كافة قطاعات الدولة لضمان شغل الوظائف بكوادر مؤهلة تلبي احتياجات الجهات وتحقق أهدافها وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وذكر أن هناك عديداً من الوظائف الخاضعة للجان تقييم القدرات والكفاءات المهنية وامتحانات التقييم والتصنيف المهنية كالتخصصات الصحية والهندسية، وهذا ما يجب أن ينطبق على البقية لتقويم القدرات وتصنيفها.